گروه صنعت و معدن|سمیه سایش|
بعد از جمع‌بندی توافق هسته‌یی، کارشناسان صنعتی براین باورند که برای توسعه روابط اقتصادی و دسترسی کالا و محصولات صنعتی به بازارهای بین‌المللی باید تمهیدات جدی اندیشیده شود. از این رو بعد از مدتی فعالان دولتی در وزارت صنعت، معدن وتجارت در حالی از سند راهبردی این وزارتخانه رونمایی کردند که این برنامه چشم‌اندازی برای دوران پس ازتحریم تلقی شد. حال برای دوران پس از تحریم مسوولان دولتی و بخش خصوصی با ارائه و تدوین برنامه‌هایی در مرحله آماده‌باش در حوزه‌های صنعتی و تجاری کشور هستند. البته به زعم کارشناسان بین‌المللی به‌کارگیری برنامه راهبردی عاملی برای رشد اقتصاد پایدار ایران محسوب می‌شود که دولتمردان و بخش خصوصی برای اجرای آن نباید تعلل به خرج دهند. روز گذشته رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری در خصوص توسعه صادرات و اشتغال دردوران پس از تحریم گفت: در شرایط پس از تحریم زمینه‌های جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری به وجود می‌آید که در این باره باید سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور نیز به‌طور جدی بازبینی شود.
محمدرضا رضوی اظهار کرد: بی‌شک با رفع تحریم‌ها درهای جدیدی به سوی اقتصاد کشور گشوده خواهد شد و باید تدابیر مناسب و هدف‌گیری لازم نیز برای دستیابی به این شرایط جدید اندیشیده شود.
به اعتقاد وی هدف از برگزاری این همایش دستیابی به چارچوب مشخص برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و تحقق اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: برای طراحی یکپارچه سیاست‌های صنعتی و تجاری با هدف تحریک اقتصاد کشور و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و تحکیم اقتصاد مقاومتی به گونه‌یی که ایران به جایگاه خود در اقتصاد جهانی دست یابد باید چارچوب مشخص تعیین شود. بنابراین استفاده از امکان درس‌آموزی از تجارب بین‌المللی می‌تواند کمک شایانی به خروج هر چه سریع‌تر و کم هزینه‌تر اقتصاد کشور از رکود داشته باشد.
رضوی خاطرنشان کرد: در آینده نه چندان دور ما قادر به رشد مثبت موتورمحرکه کشور (صنعت) خواهیم بود. در واقع با توجه به درگیری‌های منطقه‌یی بین کشورها مسوولیت سنگینی به دوش ماست. بنابراین امید داریم با حرکت‌های انقلابی بتوانیم هر چه زودتر شاهد خروج از رکود و ثبات بلندمدت اقتصاد باشیم.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: دولت باید با نهادسازی برای صنایعی که وضعیت رقابتی دارند زمینه فعالیت در عرصه بین‌الملل را فراهم کند. بنابراین انسجام سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت بسیار مهم است.
سقوط آزاد در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی
وی تاکید کرد: دولت یازدهم توانسته با اجرای سیاست‌های درست کاهش نرخ تورم، ثبات نرخ ارز به ویژه دلار و رشد مثبت اقتصادی و گشایش در توافقات هسته‌یی ثبات نسبی را در اقتصاد ایران به وجود آورد. رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: با وجود این موفقیت‌ها چسبندگی بالای نرخ سود بانکی و دستمزدها به تورم سبب شده کاهش در نرخ سود بانکی صورت نگیرد و همین مساله بر دامنه مشکلات تامین مالی افزوده است.
وی با اشاره به افت قابل توجه در شاخص تولیدات صنعتی از ابتدای سال 90 گفت: خوشبختانه از آغاز دولت یازدهم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده‌ایم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
به گفته رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی؛ آمارها و پروانه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در کشور نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری در وزارت صنعت از سال 74 تا 86 رشد داشته اما در سال 86 سرمایه‌گذاری صنعتی ما سقوط آزاد را تجربه کرده است. البته تا سال 91 و نیمه سال 92 با روی کار آمدن دولت یازدهم این منحنی تا سال 93 مستقیم شده است و دولت توانسته حداقل جلو روند نزولی را بگیرد.
رضوی افزود: در شرایط کنونی به‌طور واقعی باز هم در افول هستیم و شرایط در دولت‌های نهم و دهم به گونه‌یی بوده که ظرفیت‌سازی ما در صنعت به‌شدت نزول پیدا کرده است یعنی ما کالای بسیار محدودتری را برای صادرات تولید کرده‌ایم.
وی اظهارکرد: اکنون با شرایط انقباضی شدیدی رو‌به‌رو هستیم. بنابراین، باید به لحاظ منابع اعتباری چاره‌یی در این زمینه اندیشیده شود. رضوی با اشاره به صادرات غیر نفتی نسبت به واردات گفت: در ابتدای سال 84 صادرات غیرنفتی به حدود 30 درصد می‌رسید و امروز نیز به 80 درصد رسیده است. دولت با توجه به تجارب کشورهای دارای درآمد متوسط مانند ایران باید به فناوری‌های روز در راستای تسریع در افزایش کارآیی اقتصاد متوسل شود و دولت باید به سمت رقابتی کردن تولید با به‌کارگیری فناوری روز حرکت کند.
رییس موسسه مطالعات بازرگانی تصریح کرد: دولت باید با حمایت از سرمایه‌گذاری جدید و شرکت‌های تازه تاسیس مزیت رقابتی تولیدات صنعتی در داخل و خارج از کشور را تقویت کند چرا که مزیت ارزش افزوده در تولیدات صنعتی طی 14سال اخیر نزدیک به 10درصد کاهش یافته و به تبع آن سهم ارزش افزوده تولیدات صنعتی نیز افت پیدا کرده است.
به اعتقاد رضوی یکی از راه‌حل‌های خروج از شرایط فعلی اولویت‌بندی هزینه‌های عمرانی در کشور جهت کاهش هزینه‌هاست. درواقع دولت حمایت‌های مالی شفاف، سازمانمند و منوط به عملکرد را باید در دستور کار قرار دهد تا به این واسطه بخش خصوصی نیز در زمینه ساماندهی پروژه‌های نیمه تمام کشور ورود پیدا کند.
وی تصریح کرد: برای حرکت انقلابی باید بخش خصوصی و دولت دست در دست هم دهند تا با بررسی چالش‌های موجود درصدد برطرف کردن این معضلات در دوران پس از تحریم باشند. به هر حال؛ با جمع‌بندی توافق‌های بین‌المللی آینده‌یی روشن در مسیر اقتصاد کشور قرار دارد که انتظار می‌رود با تامین و فراهم کردن زیرساخت‌ها بتوان در توسعه بخشی اقتصاد اقدام عملی را اجرا کرد.
کاهش قیمت خودرو صورت نمی‌گیرد
رضوی درخصوص کاهش قیمت خودرو افزود: با توجه به سیاست‌های عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به حساب و کتابی که برای بنگاه‌ها صورت گرفته، بعید می‌دانم کاهش قیمت اساسی صورت گیرد اما ممکن است از افزایش قیمت‌ها به واسطه اتفاقات اخیر جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه فرض شود ایران خودرو از تولیدات خود سود عجیب و غریبی می‌برد، صحیح نیست که بخواهد 30درصد کاهش قیمت داشته باشد ضمن اینکه درون اقتصاد ما دستگاه‌هایی برای چک کردن قیمت‌ها وجود دارد که این موضوع را پیگیری می‌کند.
ضرورت توجه بخش خصوصی در اقتصاد ایران
در عین حال؛ معاون اول فدراسیون صنعت و بازرگانی چین در نخستین همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی- تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال گفت: بخش خصوصی باید به صورت مستقل در اقتصاد ایران وارد شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد و زمینه رقابت در تولیدات صنعتی به وجود بیاید. سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر توسعه امری بسیار حیاتی است که باید کشورهای درحال توسعه با برنامه‌ریزی‌های جامع و دقیق به سوی آینده قدم بردارند. جاستین لین افزود: ایران برای رسیدن به سیاست‌های مناسب صنعتی باید از تجربه کشورهایی که در اقتصاد دارای مزیت‌های نسبی مشابه با ایران هستند، استفاده کند. در واقع؛ کشورهایی که زیرساخت‌هایی مانند ایران دارند در ساختار دولتی، منابع طبیعی، فرهنگی و کشاورزی و درآمد سرانه باید مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. در این خصوص باید کشورهای در ساختار اقتصادی و مزیت‌های نسبی مشابه ایران شناسایی شوند تا با بررسی ضعف‌ها و کمبود‌ها، راهکارهای درست درصدد تقویت آنها ایجاد شود.
وی با اشاره به ورود مستقل بخش خصوص در اقتصاد ایران گفت: در واقع باید آسیب‌شناسی‌ها در مسیر توسعه تولید و صنعت ایران شناسایی شود. دولتمردان و سکانداران بخش خصوصی باید نقاط ضعف بخش تولید را دریابند و درصدد رقابتی کردن محصولات خود در بازارهای جهانی باشند. این استاد دانشگاه پکن ادامه داد: کشورهای درحال توسعه در تلاش برای دستیابی به فناوری‌های جدید هستند و با توجه به مزیت اقتصادی نهفته در این کشورها، حمایت‌های دولتی از بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد.
ضرورت تعامل بخش‌های دولتی و غیردولتی
وی با بیان اینکه دولت‌ها باید هزینه‌های خود را کاهش دهند، گفت: برای رسیدن به برنامه‌های توسعه‌یی و تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل میان بخش‌های دولتی و غیردولتی ضروری است. ایران دارای نیروهای متخصص و کارآفرین است و دولت می‌تواند از مزیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای رشد صنعتی و تجاری خود بهره گیرد. جاستین لین تصریح کرد: کشورهایی مانند ایران که زیرساخت‌های خوبی همانند منابع طبیعی در اختیار دارند می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، ساختارهای اقتصادی خود را تقویت کنند. انتقال دانش و نیز فناوری‌های نوین می‌تواند برای کشورهای درحال توسعه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی باشد. دولت ایران باید همزمان به دنبال تحقیق و توسعه باشد چراکه ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از مقوله‌های اساسی است که کشورهای توسعه یافته آن را تجربه کرده‌اند.
به کارگیری برنامه راهبردی عاملی برای رشد اقتصاد پایدار ایران
از سوی دیگر؛ نماینده جدید سازمان ملل در ایران با اشاره به سیاست صنعتی و توسعه فراگیر و پایدار ایران گفت: با اتخاذ سیاست‌های ایران در زمینه صنعتی شدن همچنین تدوین برنامه ششم توسعه امیدواریم که اقتصاد ایران در این زمینه به رشد قابل قبولی برسد. گری لوییس افزود: ما در سازمان ملل با همکاری ایران درصدد از بین بردن فقر در این کشور هستیم. درحال حاضر برای راهبرد سیاست‌های درست باید از اندیشمندان ایرانی استفاده شود و با بررسی چالش‌ها و موانع پیش روی اقتصاد ایران درصدد تغییر زیرساخت‌ها هستیم تا به این واسطه با شتاب کاربالا شاهد رونق اقتصاد این کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بازسازی وتامین زیرساخت‌ها ایران باید درصدد اشتغالزایی برای نسل جدید باشد. درحال حاضر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با استفاده از تکنولوژی توانستند در رشد اقتصادی به خوبی ظهور پیدا کنند؛ بنابراین ایران هم باید در این مسیر قرار گیرد تا در آینده نه چندان دور به صنعت و توسعه پایدار دست یابد.
وی با اشاره به صحبت‌های حسن روحانی گفت: بنده هم در زمینه رشد مثبت ایران در سال‌های آتی هم عقیده‌ام و شک ندارم دولت ایران با استفاده از برنامه‌های راهبردی می‌تواند در صنعت پایدار نقشی داشته باشد.
