شانا
سرانجام پس از چندین و چندبار جابه‌جایی در تاریخ و محل برگزاری مراسم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران، درحالی که طبق اعلام وزیر نفت و همچنین علی کاردر معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت در ژنو مراسم رونمایی در «تهران» در اواسط اکتبر خواهد بود، روز گذشته رییس کمیته بازنگری از این خبر داد که دور دوم این مراسم نیز اسفندماه در لندن برگزار خواهد شد. کنفرانس دوم معرفی قراردادهای جدید نفتی ایران ٢٢ تا ٢٤ فوریه ٢٠١٦ (سوم تا پنجم اسفندماه) در لندن برگزار می‌شود. سیدمهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفت‌وگو با شانا، درباره زمان برگزاری معرفی قراردادهای جدید نفتی در لندن با تاکید بر برگزاری کنفرانس معرفی این قرارداد در تهران در روزهای ٣٠ آبان‌ماه و اول آذرماه گفت: طبق برنامه قرار است کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی در لندن نیز در روزهای ٢٢ تا ٢٤ فوریه (سوم تا پنجم اسفندماه) برگزار شود. وی با بیان اینکه برگزاری این کنفرانس هم در تهران و هم لندن دارای مزیت‌های خاص خود است، تصریح کرد: در تهران شرکت‌های ایرانی امکان حضور گسترده‌تری پیدا خواهند کرد. حسینی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای حضور
شرکت‌های ایرانی و خارجی در دوکنفرانس تهران و لندن وجود ندارد، دلیل اصلی تعویق برگزاری این کنفرانس در لندن را زمان اجرایی شدن لغو تحریم‌ها دانست و گفت: با توجه به اینکه پیش‌بینی شده تحریم‌ها از ژانویه ٢٠١٦ برداشته شود. بنابراین زمان برگزاری این کنفرانس به فوریه تغییر کرد که به نظر می‌رسد از ماه دسامبر و روزهای پایانی سال٢٠١٥ بهتر باشد. به گفته رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با برداشت رسمی تحریم‌ها در ژانویه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بدون محدودیت بین‌المللی در این کنفرانس حضور پیدا کنند. در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار براین است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌یی برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی‌شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست. در این مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می‌شود و باید سعی شود شرکت‌های خارجی به مناطق پرریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است
که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تامین کنند و نباید هزینه‌های ملی صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی ازمهم‌ترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که براساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی درکنار شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند.
همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهم‌ترین اهداف این قرارداد است که با توجه به اینکه نیمی از میدان‌های کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هریک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.
