گروه غذا و دارو علی اسدی خمامی
دولت قصد دارد بودجه‌یی 30میلیاردی برای ساماندهی بازار داروهای خاص تخصیص دهد. هدف این است که توزیع این داروها بیمارستانی شود و این اقدامی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی، آن را نسنجیده می‌دانند. آن‌طور که این فعالان به «تعادل» می‌گویند، این بازار که ارزشی معادل 2هزار میلیارد و 100میلیون تومان دارد، باید در اختیار بخش خصوصی باشد، چراکه بخش دولتی ناکارآمدی خود را ثابت کرده است. این طور به نظر می‌رسد که دولت، گامی نسنجیده برداشته و این اقدام، برای انتقاد و حمله بخش خصوصی به بخش عمومی خوراک فراهم کرده است.
«30میلیارد تومان اعتبار برای توزیع داروهای مرتبط با بیماری‌های خاص در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد.» این گوشه‌یی از سخنان معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در اختتامیه سی‌امین همایش معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور است. رسول دیناروند می‌گوید که با این کار، توزیع داروهای بیماری‌های خاص و داروهای ضد درد بیمارستانی می‌شود تا این‌گونه داروها صرفا در اختیار بیماران قرار بگیرند.
این راهکاری است که سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از این دست داروها ارائه داده است. اما اطلاعات درباره این راهکار، به همین چند جمله خلاصه می‌شود و حتی در تماس «تعادل» با سازمان غذا و دارو، اطلاعات بیشتری به دست نمی‌آید. صرفا این موضوع آشکار می‌شود که این بودجه وجود دارد، اما هنوز برای نوع توزیع آن برنامه‌ریزی نشده است. اما تخصیص چنین بودجه‌هایی، چه تاثیری بر بازار دارویی کشور می‌گذارد؟ و آیا با استفاده راهکارهای اینچنینی، می‌توان سوءاستفاده از توزیع دارو را در کشور کاهش داد؟
حرف اول و آخر را نظارت می‌زند
درگیری میان بخش خصوصی و دولت، هم‌سن علم اقتصاد است. هرجا که صحبت از تخصیص بودجه‌یی دولتی به حوزه‌یی خاص می‌شود، صدای همه یا بخشی از بخش خصوصی در می‌آید. اما اگر حرف و حدیث بر سر ورود دولت و کنترل نحوه توزیع باشد، دیگر این صدا به فریادی تبدیل می‌شود که لایه لایه آسمان را در می‌نوردد. از آنجا که اکنون صحبت بر سر تخصیص بودجه دولتی و اعمال محدودیت بر توزیع است، به سراغ نمایندگان بخش خصوصی می‌روم تا مواضع آنها را جویا شوم.
حمید خیری، مدیرعامل روابط‌عمومی انجمن داروسازان ایران است. او با برخوردی گرم و دوستانه، تلفن را پاسخ و مواضع انجمن متبوعش را این‌گونه شرح می‌دهد: « حرف اول و آخر را نظارت می‌زند! باید هم بر نسخ پزشکان و هم بر عملکرد داروخانه‌ها نظارت شود تا سوءاستفاده از داروهای توزیع شده به حداقل برسد.»
خیری تخصیص بودجه به این بخش را امری مثبت تلقی می‌کند، اما معتقد است که توزیع داروهای خاص، باید در اختیار بخش خصوصی باشد، زیرا بخش خصوصی کارایی خود را در این زمینه ثابت کرده است. اما سوالی که پیش می‌آید، این است که اگر این کارایی ثابت شده است، چرا داروهایی مانند داروهای ضد درد یا اعتیادآور، بدون نسخه در شهر توزیع می‌شوند؟
مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان می‌گوید که اولا توزیع داروها بدون نسخه صورت نمی‌گیرد و دوما اگر هم این اتفاق می‌افتد، ایراد از نظارت است. در حال حاضر اکثر داروخانه‌ها به صورت مکانیزه اداره می‌شوند، اگر نظارت واقعی و دقیق باشد، احتمال تخلف داروخانه‌ها به صفر می‌رسد. خیری نوک پیکان حمله را از بخش خصوصی برداشته و به سمت بیمارستان‌های دولتی نشانه می‌رود. او معتقد است که این بیمارستان‌ها سابقه خوبی در توزیع داروها ندارند و آمپولی را مثال می‌زند که در بیمارستان‌ها استفاده شده و بینایی بیماران را کاهش داده بود. بنا بر این صحبت‌ها، نمی‌توان به بیمارستان‌های دولتی و نحوه توزیع دارو در آنها اعتماد کرد. «آقای دیناروند نباید تصور کنند که اگر توزیع این داروها را در اختیار داروخانه‌ها قرار دهیم، مشکل حل می‌شود.»
پزشکان هم کم تقصیر نیستند
قاچاق یکی از معضلاتی است که بازار دارویی کشور را تهدید می‌کند. اما وقتی صحبت از قاچاق می‌شود، نباید فقط ورود بدون قاعده دارو به کشور را مد نظر گرفت. خروج دارو از چرخه دارویی کشور و فروش در بازار سیاه هم بخشی از این معضل محسوب می‌شود. بسیاری معتقدند که خروج داروها از چرخه دارویی، توسط بیمارانی انجام می‌شود که داروهای گران‌قیمت را با کمک دولت خریداری می‌کنند و سپس بخشی از آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
مدیر روابط‌عمومی انجمن داروسازان معتقد است که که این مشکل، معضلی اجتماعی است. «اگر بیماری داروی بیماری خود را می‌فروشد، دارد با جان خود معامله می‌کند و نشان می‌دهد که در تنگنای اقتصادی قرار دارد.» خیری معتقد است که راهکار درمان این معضل، دولتی کردن توزیع داروهای خاص نیست، بلکه باید برنامه‌ریزی کلان برای رفع فقر انجام شود.
البته این عضو انجمن داروسازان، به مشکل دیگری نیز اشاره می‌کند؛ گاهی اوقات پزشکان بیشتر از نیاز بیماران دارو تجویز می‌کنند. او می‌گوید که گاهی پزشکان به تشویق شرکت‌های دارویی خاص، محصول این شرکت‌ها را بیش از نیاز تجویز می‌کنند. این مساله باعث می‌شود که بیمار هم داروی مازاد را به صورت آزاد به فروش برساند و بازار سیاه تشکیل شود.
خیری در حمله به پزشکان پا را از این هم فراتر می‌گذارد و می‌گوید که باید بررسی شود که آیا همه نسخه‌های صادره واقعی است و آیا بیماری که نسخه به نام او صادر شده، وجود خارجی دارد؟
وی در نهایت نظارت شدید چه بر داروخانه‌ها و چه بر پزشکان و حتی مجازات سنگین متخلفان را تجویز می‌کند.«باید با کسی که در این زمینه تخلف می‌کند، با صراحت برخورد و حتی نام او رسانه‌یی شود تا بتوان جلو سوءاستفاده‌های بیشتر را گرفت.»
بازاری که خفه شده است
یکی دیگر از کسانی که با او تماس می‌گیرم، سید علی سبحانیان، عضو هیات‌مدیره انجمن علمی داروسازان ایران و از اعضای هیات علمی دانشگاه است. او نیز برخوردی گشاده دارد و با همین برخورد، از مواضع شرکت‌های واردکننده خصوصی دارو دفاع می‌کند.
وزارت بهداشت می‌گوید که 95درصد نیاز کشور به دارو از داخل تامین شده و تنها 5درصد آن وارد می‌شود. سبحانیان این گفته وزارت بهداشت را به ادعا تقلیل می‌دهد، چرا که معتقد است که به علت کمبود دارویی، 15درصد نیاز کشور قاچاق می‌شود. او موضوع را کلی‌تر از اختصاص بودجه و داروهای خاص می‌بیند و می‌گوید که ارزش بازار دارویی ایران 6 تا 7هزار میلیارد تومان است که نزدیک 30درصد آن را داروهای خاص تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ارزش بازار دارویی ترکیه با جمعیت برابر و فرهنگ مصرفی و درمانی مشابه، 15هزار میلیارد تومان است. این واقعیت نشان می‌دهد که برآورد دولت از نیاز دارویی کشور، صحیح نیست. وی همچنین برای تایید صحبت خود، به واقعیت دیگری نیز اشاره می‌کند؛ 5 سال گذشته، حجم بازار دارویی کشور 3هزار میلیارد تومان بود و تنها پس از اندکی آزاد‌سازی به رقم کنونی رسید. این مساله نشان می‌دهد که این بازار، توسط دولت خفه شده است.
راه‌حل دولتی و افزایش هزینه‌های دولت
مساله دیگری که سبحانیان به آن اشاره می‌کند، ضعف راهکارهای دولتی است. وی می‌گوید که اقدامات سازمان غذا و دارو، زیربنایی نیست. پوشش‌های بیمه‌یی موردی و اختصاص بودجه‌هایی مانند این 30میلیارد تومان، تنها مشکل را به صورت موقتی حل می‌کند یا به عبارتی، از دوره‌یی به دوره‌یی دیگر منتقل خواهد کرد.
این استاد دانشگاه همچنین در مورد توزیع بیمارستانی داروهای خاص، نظر جالبی دارد. وی می‌گوید: « درمرحله اول باید دید وزارت بهداشت، بیماران صعب‌العلاج را چگونه تعریف می‌کند. چراکه بعضی از این بیماران مانند بیماران کلیوی یا تالاسمی، باید داروی خود را مادام‌العمر مصرف کنند و این یعنی عملا امکان توزیع داروخانه‌یی داروهای آنها وجود ندارد.
اما جنبه دوم و مهم‌تر قضیه این است که افزایش توزیع بیمارستانی، اساسا کار اشتباهی است. چراکه این کار به معنای افزایش خدمات بستری است. خدماتی که در همه جای جهان، به سمت کاهش آن حرکت می‌کنند. زیرا هزینه خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی را، دولت باید پرداخت کند.»
بخش سلامت، از جمله بخش‌هایی است که عمومی بودنش، مطلوبیت بیشتری ایجاد می‌کند. ضرورت آنکه دولت، به عنوان متولی بخش عمومی باید هدایت بخش سلامت را در جهت افزایش رفاه اجتماعی در دست گیرد، بر کسی پوشیده نیست. اما آیا ورود دولت به این بخش، حساب‌شده و با برنامه‌ریزی است یا تنها برای رفع دوره‌یی و موقت مشکلات انجام می‌شود. آنچه مشخص است، این است که اتخاذ استراتژی صحیح از سوی دولت، می‌تواند به افزایش کارایی و در نتیجه کمرنگ شدن انتقادات بخش خصوصی منجر شود. اما آیا تمایلی به اخذ استراتژی صحیح وجود دارد؟
