عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگرچه نخستین جذابیتی که باید در کشور ایجاد شود، وضع قوانین مناسب و هماهنگ است اما واقعیت این است که گذشته از قوانین، آیین‌نامه‌های آنها به طور عمده سختگیرانه، ناهماهنگ و مغایر با خود قوانین است. محمدرضا زهره‌وند افزود: به طور قطع چنین وضعیتی نه فقط از چشم سرمایه‌گذاران خارجی پنهان نمی‌ماند بلکه مانعی بر سر راه تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور خواهد بود. وی درباره شرایط جذب سرمایه خارجی افزود: با توجه به مشکلاتی که در حوزه اشتغال وجود دارد به طور طبیعی این سیاست‌ها باید بیشتر ناظر بر ایجاد صنایع کاربرمحور باشد تا نقش بیشتری در اشتغالزایی ایفا کند و از نرخ بیکاری بکاهد.
وی با بیان آنکه ایجاد و نمایش جذابیت‌های مورد نظر سرمایه‌گذاران کلیدی‌ترین اقدامی است که باید انجام دهیم، ادامه داد: یکی از راهکارهای اصلی برای پایان دادن به این وضعیت تدوین یا بازبینی و پس از آن اجماع بر راهبردهای کلان اقتصادی است در صورت وجود چنین راهبردی می‌توان امید داشت تمام بخش‌های مرتبط اقدامات و جهت‌گیری‌های هماهنگی را در پیش بگیرند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران برای حضور در بخش صنعت کشورمان گفت: سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر در زمینه صنعت و معدن و مسائل نفتی جذب ظرفیت‌های ایران شدند. به همین خاطر نیز ضرورت تدوین سیاست‌های صنعتی از اولویت برخوردار است.
