مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. گزارش حاضر، هجدهمین گزارش مستمر فصلی است که با ابزار پرسشنامه و براساس «ادراک‌سنجی» تشکل‌های اقتصادی در سراسر کشور از وضعیت 21مولفه محیط کسب‌وکار ایران در دوره سه‌ماهه زمستان 1393 تهیه شده است.
مولفه‌های محیط کسب‌وکار در این گزارش طی زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفی با مشارکت 80 تشکل اقتصادی سراسری به دست آمده است. مولفه‌های محیط کسب‌وکار در این گزارش‌ها به اقتضا و متناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شده‌اند و با شاخص‌های مشهور بین‌المللی نظیر شاخص «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی یا گزارش جهانی رقابت‌پذیری تفاوت‌هایی دارند.
شاخص کلی ارزیابی
ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در ایران همچنان موید برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، 01/6 از 10) آنها از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است.
برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 277 تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از 21 مولفه محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1393، کمیت 01/6 از 10 (عدد بزرگ‌تر، ارزیابی بدتر) بوده است که نسبت به فصل قبل (81/5 در پاییز 1393) بدتر ارزیابی شده است.
در جدول حاضر، نامساعدترین و به نسبت مساعدترین مولفه‌های ارزیابی شده توسط تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعات را طی پنج فصل منتهی به زمستان 1393 نشان می‌دهد.
در زمستان 1393 نیز مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده است، این مولفه در پاییز نیز رتبه 3 را داشت، در حالی که در تابستان 1393 این مولفه رتبه 6 را در میان مولفه‌ها دارا بوده که نشان از نامساعدتر شدن وضعیت نسبی این مولفه است.
درواقع چهار مولفه نامساعد که رتبه‌های 1، 2، 4 و 8 را اشغال کردند به جنبه‌های وخامت‌بار تامین مالی و اعتباری و سطح نقدینگی بنگاه‌ها مربوط می‌شود که به ترتیب عبارتند از:
- مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
- ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی
- بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود به پیمانکاران
- برگشت چک‌های مشتریان و همکاران
قفل شدن منابع اعتباری بانک‌ها، چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد به دلیل تحریم‌ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم‌ها باعث شده است که بنگاه‌ها این چهار مورد را به عنوان بدترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار در مقطع کنونی اعلام کنند. امید می‌رود با گشایش‌های ارزی ماه‌های آتی و برقراری انضباط مالی بیشتر در عملکرد دولت، از درجه نامساعد بودن این مولفه‌ها از دید تشکل‌های اقتصادی کاسته شود.
مولفه‌هایی که در پایش زمستان 1393، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به‌ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده».
ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در زمستان 1393 در مقایسه با همین ارزیابی در زمستان سال‌های 1390 الی 1392 است. مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رتبه 9 (رقم 98/5) در زمستان سال 1390 به رتبه 7 در زمستان 1391، سپس به رتبه 6 در زمستان 1392 و در نهایت به رتبه 3 (رقم 11/7) در زمستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد در سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. متاسفانه اخبار و آمارهای منتشر شده، از انواع و اقسام مفاسد و حجم و اندازه آنها گواهی می‌دهد و آمارهای موسسات بین‌المللی مانند سازمان شفافیت بین‌المللی نیز موید تشدید چنین رخداد شومی است. قانون‌گریزی‌ها در سال‌های گذشته و نیز شرایط تحریم که زمینه‌ساز و در مواردی مشوق دور زدن قانون بود، در گسترش و ریشه‌دار شدن فساد تاثیر زیادی داشته است. انتظار می‌رود با بسیج عمومی در سطح هر سه قوای حکومتی، تصمیمات و اقداماتی اساسی برای شفاف‌سازی، زدودن رانت‌ها و ارتقای سلامت نظام اداری انجام شود.
اما مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رتبه 2 (رقم 69/7) در زمستان سال 1390 و رتبه1 (رقم 02/8) در زمستان 1391 به رتبه 3 در زمستان 1392 و در نهایت به رتبه 10 (رقم 00/6) در زمستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. درواقع توفیق نسبی دولت در کاهش نرخ تورم باعث شده است تا از نظر تشکل‌های اقتصادی مولفه بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه به‌تدریج در فصول اخیر به نسبت مساعدتر ارزیابی شود و این امر نقطه مثبتی در کارنامه اقتصادی دولت فعلی است. همچنین مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه 6 (رقم 56/6) در زمستان سال 1390 به رتبه 9 در زمستان 1391 و رتبه 10 در زمستان 1392 و در نهایت به رتبه 13 (رقم 91/5) در زمستان 1393 رسیده است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. در واقع کمتر شدن دخالت دولت در قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی و دخالت‌های غیرضرور در بازار آزاد باعث شده تا از نظر تشکل‌های اقتصادی جایگاه
این مولفه نیز نسبت به گذشته بهبود یابد. هر چند مولفه «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» در طی سال‌های مورد بررسی تغییر رتبه‌یی نداشته است، اما عدد شاخص آن از 66/3 در زمستان سال 1390 به 13/4 در زمستان 1393 افزایش یافته است که نشان می‌دهد در طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. همچنین از نظر تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه، نرخ بالای بیمه نیروی انسانی نیز یکی از مولفه‌های نامساعد کسب‌وکار، به‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی موجود تلقی شده است که فشار مضاعفی بر دوش بنگاه‌ها وارد می‌کند. این مولفه رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. عملکرد قوه قضاییه در زمینه رسیدگی موثر به شکایت‌ها و ناتوانی در الزام طرفین قرارداد به انجام تعهدات نیز از رتبه 12 در سال 1390 به رتبه 7 رسیده است. احقاق حق و رسیدگی به شکایت‌ها با کمترین زمان و هزینه، نقش موثری در ایجاد محیط امن فعالیت اقتصادی و تشویق به تولید دارد. در نتیجه از قوه قضاییه انتظار می‌رود در این زمینه اقدامات عاجل و اثربخشی انجام دهد.
برآیند (میانگین وزین) ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از 21 مولفه محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1393 و مقایسه با چهار فصل قبل
شاخص ارزیابی استانی
میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب‌وکار به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) در زمستان 1393 است. در زمستان 1393 استان البرز با رقم 35/7 نامساعدترین محیط و اردبیل با رقم 98/4 به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده است. تهران نیز با رقم 24/6 تقریباً در میانه ارزیابی‌های استانی قرار دارد.
نتیجه ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از 21 مولفه محیط کسب‌وکار در طول شانزده دوره (بهار 1390 الی زمستان 1393) به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) است. براساس میانگین کل دوره مذکور، وضعیت استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و همدان در مقایسه با استان‌های گیلان، اردبیل، یزد و زنجان نامناسب‌تر ارزیابی شده است. مقایسه میانگین ارزیابی زمستان 1393 با زمستان 1392، گویای بهبود وضعیت ارزیابی استان‌های کرمان، اردبیل، فارس، مازندران، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، چهارمحال‌و‌بختیاری، زنجان، آذربایجان غربی و ایلام و نشان‌دهنده نامساعدتر شدن ارزیابی تشکل‌های اقتصادی استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، گلستان، سیستان‌و‌بلوچستان، مرکزی، بوشهر، اصفهان، تهران، گیلان، کردستان، لرستان، قزوین، البرز، یزد، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی در طی این دوره است.
نتیجه ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از 21 مولفه محیط کسب‌وکار در زمستان 1393 به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) و میانگین ارزیابی نهایی هر مولفه است.
براساس ارزیابی زمستان 1393 مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها در استان‌های کرمانشاه، خوزستان و البرز نامساعدترین و در استان‌های گیلان، کرمان و مازندران به نسبت مساعدترین شرایط را دارد.
در هر استان ترتیب مولفه‌های نامساعد با سایر استان‌ها و میانگین وزنی کلی متفاوت است. در مورد استان البرز که نامساعدترین محیط کسب‌وکار را براساس ارزیابی تشکل‌های اقتصادی در زمستان 1393 دارد، مهم‌ترین مولفه‌های نامساعد به ترتیب نزولی عبارتند از: «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی»، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار»، «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان»، «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران»، «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی»، «زیاد بودن تعطیلات رسمی» و «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات.»
