تقویت جایگاه بورس کالا
در جلسه دیروز هیات دولت
هیات دولت در جلسه دیروز خود موادی از لایحه قانون تنظیم برخی احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور را تصویب کرد که یکی از مواد مورد تصویب، خرید کالا یا خدمات از طریق بورس کالا بود.
به گزارش «تعادل» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، بررسی پیش‌نویس لایحه قانون تنظیم برخی احکام و مقررات برنامه‌های توسعه کشور در جلسه دیروز (چهارشنبه) هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری ادامه یافت و اعضای دولت مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند. با بررسی احکام یاد شده، مواردی همچون تعیین محدودیت صدور کالا و خدمات، مقررات مربوط به ادغام شرکت‌های تجاری، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی برای گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری و خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات به تصویب هیات‌وزیران رسید. همچنین مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی و ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و جذب سرمایه خارجی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی برای رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی و ضرورت حفظ آنها، ترکیب و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، شورای عالی آمایش سرزمینی، استفاده دولت،
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از خدمت مشمولان وظیفه و اجرای نظام فنی و اجرایی با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت نیز به تصویب هیات‌وزیران رسید.
مدیرعامل بورس انرژی
خبر از عرضه 200 میلیاردی اوراق داد
مدیرعامل بورس انرژی از فروش چند ثانیه‌یی ۱۰۰میلیارد تومان از قراردادهای سلف موازی استاندارد شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: هفته آینده هم ۲۰۰میلیارد تومان از این اوراق عرضه می‌شود.
درحالی که تاکنون 3 بخش از قراردادهای سلف موازی استاندارد نفت کوره به ارزش 200میلیارد تومان در بورس انرژی انجام شده که امروز هم عرضه اولیه چهارمین بخش این اوراق به پایان رسید.
در این رابطه سیدعلی حسینی مدیرعامل بورس انرژی به بورس پرس گفت: عرضه 100میلیارد تومان از قراردادهای سلف موازی استاندارد کالای نفت کوره 380سانتی استوک شرکت ملی نفت ایران با نماد سمانک 954 در عرض چند ثانیه به فروش رسید. وی ادامه داد: اندازه هر قرارداد یک تن نفت کوره و قیمت عرضه اولیه هر قرارداد هم 794هزارو490 تومان و شامل 125هزارو550 قرارداد بود و حداکثر 10روز کاری پس از پایان عرضه اولیه، معاملات ثانویه این اوراق آغاز خواهد شد. حسینی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌یی برای عرضه‌های بعدی این اوراق وجود دارد، توضیح داد: بله. طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، قرار اواسط هفته آینده (احتمالا سه‌شنبه) 200میلیارد تومان دیگر از این نوع قراردادها با همان شرایط ازسوی تامین سرمایه بانک ملت در بورس عرضه شود. براساس این گزارش، علت استقبال جالب توجه فعالان بازار از این اوراق ناشی از سود روز شمار 23 و 25درصدی درپایان قرارداد یک‌ساله است که می‌تواند تا سقف 28درصد هم افزایش یابد. این اوراق با نام و منضم به اختیار خریدوفروش تبعی و معاف از مالیات بوده و شرکت تامین سرمایه آرمان و کارگزاری بانک توسعه صادرات متعهد پذیره‌نویسی و
کارگزار عرضه‌کننده بودند.
هیچ مجوزی برای فعالیت
در فارکس صادره نشده است
کارشناس مسوول امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نهادهای مالی در بازار فارکس صادر نشده موارد قانونی و جرایم مرتکبان را اعلام کرد.
محمدصادق شبانی در رابطه با فعالیت برخی افراد در فارکس که سازمان بورس از سال 91 اقدام به مقابله با این نوع معاملات کرده اما طی ماه‌های اخیر با افزایش حجم تحرک و ارسال پیغام‌های تبلیغی همراه شده، اظهار کرد: عملکرد برخی از اشخاص که با فعالیت در حوزه بازار فارکس اقدام به جمع‌آوری سرمایه‌سرمایه‌گذاران و معامله در بازار فارکس کردهاند به گونه‌یی بوده که صراحتا یا در عمل همانند نهادهایی همچون کارگزار، کارگزار/معامله‌گر، بازارگردان، سبدگردان یا مشاور سرمایه‌گذاری عمل می‌کردند. وی ادامه داد: برخی از این موسسات اقدام به معامله اوراق بهادار برای دیگران و به حساب آنها کرده مشمول تعریف قانون از کارگزار هستند. هر چند که خود تصریح به این موضوع نکرده باشند یا این معاملات را تحت عنوان (IB) صورت داده باشند. همچنین دسته‌یی دیگر علاوه بر معامله برای دیگران اقدام به معامله به نام و حساب خود و حتی معامله در طرف مقابل مشتریان خود کرده لذا فعالیت آنها قابل تطبیق بر مفهوم کارگزار/ معامله‌گر در قانون بازار اوراق بهادار است. برخی نیز اقدام به سبدگردانی یا ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری در این زمینه کردهاند. این کارشناس در گفت‌وگو با
بورس پرس ادامه داد: اشخاصی که موضوع فعالیت آنان منطبق بر یکی از مصادیق مصرح یا مشابه مندرج در بند 21ماده یک قانون بازار اوراق بهادار باشند جزو نهادهای مالی محسوب شده و براساس «ماده 28قانون بازار» (درخصوص مقررات مربوط به تاسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی) و «مواد 33 و 34 قانون بازار» (درخصوص مقررات مربوط به فعالیت نهادهای مالی)، فعالیت آنها در حوزه نهادهای مالی بازار اوراق بهادار مستلزم اخذ مجوز لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و طی فرآیندهای قانونی است.
شبانی تاکید کرد: با این اوصاف و از آنجا که سازمان بورس به عنوان مرجع صالح جهت صدور مجوز فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه تاکنون هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نهادهای مالی در بازار فارکس صادر نکرده بنابراین استفاده غیرقانونی از عناوین کارگزار، سبدگردان و امثال آن در تبلیغات شرکت‌های فارکسی و نیز انجام عملی فعالیت‌های مذکور مشمول عنوان مجرمانه بند یک ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار است.
