به عبارت دیگر کاهش قیمت نفت و قیمت فلزات اساسی مثل مس و آلومینیوم که ایران از تولیدکنندگان عمده آنهاست، روندی جهانی است و به تصمیم‌های دولت ایران ربطی ندارد. بیشتر اقتصادهای نوظهور و تولیدکنندگان مواد خام در جهان از این وضع آسیب دیده‌اند. اما بخشی که به سیاست‌های داخلی برمی‌گردد زمینه‌ساز نگارش نامه درمیان برخی از اعضای کابینه شده است تا نامه‌یی برای رییس جمهور ارسال کنند.
از جمله اختلاف درباره کاهش ندادن نرخ پایه بهره که هرچند به کنترل تورم کمک کرده، اما باعث رکود در بازار بورس شده است یا اختلاف بر سر قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها که سهم بزرگی در بورس دارند و پتروشیمی‌ها هنوز خواستار کاهش این قیمت هستند تا حاشیه سودشان بالا برود. همچنین ناگفته نماند به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی یکی ازعوامل اصلی کاهش قیمت سهام افزایش چند برابری قیمت خوراکی پتروشیمی توسط مجلس بود که منجر به زیاندهی این شرکت‌ها شده است و همچنین سیاست‌های وزارت صنعت در افزایش بهره مالکانه معادن.
وزارت اقتصاد ودارایی طی دو سال اخیر عملکرد قابل دفاعی در حوزه بورس نداشت در حالی که این وزارتخانه می‌توانست با ابزارهایی که در اختیار دارد به عنوان متولی بازار سرمایه وارد عمل شده و جلو این میزان ریزش ارزش سهام را بگیرد در دو سال گذشته بارها مشاهده کرده‌ایم که وزیر به حبابی بودن قیمت‌ها در بورس اشاره کرده است حال آنکه این موضوع نمی‌تواند، صادق باشد. از سوی دیگر در خصوص بحران بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله بخش‌های تولیدات صنعتی می‌بینیم که وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ اقدام عاجلی انجام نداده است. با توجه به کاهش جهانی قیمت فولاد در بازارهای جهانی و دامپینگی که شرکت‌های خارجی در ایران انجام داده‌اند.
هر چند وزیر اقتصاد اعتقاد دارد که این نامه صرفا پیش‌بینی از وضعیت بازار سرمایه بوده است نه هشدار یا موارد دیگر. به‌همین دلیل برخی بر این باورند با توجه به اینکه بهبود شرایط اقتصادی یکی از محورهای اصلی برنامه دولت روحانی است و هنوز مردم گشایشی در سبد مصرفی خود مشاهده نکرده‌اند، انتشار این نامه، آماده‌سازی برای افکار عمومی جهت اعمال سیاست‌های اقتصادی جدید است. سیاست‌هایی که احتمالا منجر به گرانی بیشتر خواهد شد. اما از سوی دیگر کمکی برای ارتقای بخش صنعت و کشاورزی خواهد بود. در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌یی شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.
با توجه به این تفاسیر نمی‌توان کتمان کرد که تفسیراقتصادی که از این نامه می‌شود جنبه انتقادی آن و مخالفت برخی وزرا با سیاست انضباط پولی است که دولت در پیش گرفته و از طریق آن به کنترل تورم و نقدینگی پرداخته است و درخواست از دولت برای رونق به بازار بورس، بورسی که شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های مذکور از سهامداران عمده آن هستند. هر چند قابل بیان هست که رکود تنها در بورس نیست و بورس نقش دماسنج را ایفا می‌کند و بسیاری از بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش تولید با رکود مواجه‌اند و با بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام روبه‌رو هستیم که اکنون متوقف مانده‌اند چون دولت گرفتار محدودیت شدید منابع است و به ناچار اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص اعتبار محدود به طرح‌های دارای پیشرفت بالا را در دستور قرار داده و به این اعتبار می‌توان گفت سوددهی بورس مستلزم رونق در بخش‌های دیگر است اما با نگاه صرفا بورسی هم می‌توان تکانی داد تا سهامداران بیش از این متضرر نشوند زیرا درست است که در شرایط عادی گفته می‌شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند.
هر چند بورس اوراق بهادار تهران بعد از چند روز حرکت نزولی مداوم و تحت تاثیر منتشر شدن نامه 4 وزیر به رییس‌جمهور در خصوص شرایط رکودی بورس، اندکی افزایش پیدا کرد و با رشد قیمت‌ها مواجه شد. اما دربازار کم‌رمق امروزه مثبت شدن اندک قیمت‌ها هم نتوانست تاثیری در ارزش و حجم معاملات بگذارد و با توجه به خبرهایی که مبنی بر دستور رییس‌جمهور برای پیگیری نامه
4 وزیر و ارائه پیشنهاداتی برای رونق بورس منتشر شد که باید دید این نامه و حواشی آن چه تاثیری در بازار بی‌اعتمادی بورس دارد، زیرا با وجود تاثیر چشمگیر کاهش سود سپرده بانکی در بازار سرمایه، اهالی این بازار به خبر احتمال کاهش 2 درصدی سود بانکی که در هفته جاری منتشر شد، واکنشی نشان ندادند.
