رهبران رومانیایی بر این باورند که توانسته‌اند راه‌حلی برای حقوق پایین و فسادی که دارد پزشکان را از این کشور فقیر اروپای شرقی بیرون می‌راند، پیدا کنند؛ رشوه دادن قانونی.
در میان پیشنهادهای بسیاری که ویکتور پونتا نخست‌وزیر رومانی برای بهبود بخشیدن به سیستم حمایت از سلامت کشورش مطرح کرد، طرح رشوه دادن قانونی به دکترها قرار دارد که به پزشکان اجازه نمی‌دهد خدمات پزشکی‌شان را مشروط به دریافت پول بیشتر کنند اما به آنها اجازه می‌دهد بعد از درمان بیماران، از آنها «هدیه» دریافت کنند؛ البته به شرط اینکه این درآمد اضافی را در اظهارنامه مالیاتی‌شان قید کنند. آقای پونتا در مصاحبه با تلویزیون رومانیا گفت: «به جای مورد تحقیق قرار دادن تمام پزشکان، من ترجیح می‌دهم خودم به آنها اعلام کنم که چه کار می‌توانند، بکنند و اجازه انجام چه کاری را ندارند.» این پیشنهاد جدیدترین تلاش برای مقابله با فسادی است که از زمان سقوط کمونیسم گریبان‌گیر کشور رومانی شده است. به این ترتیب می‌توان این برخورد جدید را این‌طور توصیف کرد: اگر نمی‌توانید فساد را شکست دهید، قانونی‌اش کنید!
خود آقای پونتا در حال حاضر در دادگاه در حال مبارزه با اتهام‌های جعل مدارک، پولشویی و امتناع از پرداخت مالیات است. سورین اوپرسکو شهردار بوخارست هم که خود یک جراح است، این ماه بعد از اینکه به خاطر اتهام قبول کردن رشوه دستگیر شده بود، از کار معلق شد. آدریان نیستازی نخست‌وزیر سابق رومانی هم ماه گذشته بعد از گذراندن 500 روز در زندان به جرم رشوه‌گیری، باج‌خواهی و فساد مالی آزاد شد. در ماه فوریه، وب‌سایت خبری مورد احترام رومانی یعنی گاندول به این نکته پی برد که 52 نفر از 564 قانونگذار این کشور - که تقریبا یک نفر از هر 10 نفر است - یا به جرم فساد متهم شده یا تحت بازرسی قرار گرفته بودند. رشوه‌گیری که در رومانی اغلب به عنوان «پاکت نامه» شناخته می‌شود، مخصوصا در سیستم حمایت از سلامت کشور رواج دارد. با استناد به انستیتوی ملی آمار رومانی، یک پزشک معمولی 369 دلار در ماه درآمد دارد که کمی پایین‌تر از درآمد متوسط 398 دلاری دیگر شهروندان است.
منبع: واشنگتن تایمز
