گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
سندیکای بیمه‌گران ایران پیشنهادهای خود را در 4 محور در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به مجلس ارائه کرد.
به گزارش «تعادل» علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در میزگرد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گفت: زمان آن فرارسیده تا با اصلاح قانون فعلی به صورت موثر‌تر در قانون جدید در این بخش حرکت کنیم.
وی لایحه فعلی ارسالی به مجلس را که در دست بررسی قرارداد مورد تایید صنعت بیمه و سندیکای بیمه‌گران می‌داند و معتقد است که ایرادات قانون قبلی در این لایحه برطرف شده است. اولیا گفت: سندیکا اخیرا هم در نامه‌یی به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در رسیدگی به قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس شد تا با توجه به زمان بررسی برنامه ششم و بودجه 95 فرصت بررسی آن وجود داشته باشد و مجددا کشور با خلأ قانونی در این زمینه مواجه نشود. همچنین در این نامه با توجه به مصوبه ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی، بررسی مواردی چون عدم افزایش سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه شخص ثالث، ضرورت ارائه گزارش مستمر دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در ازای دریافت عوارض از صنعت بیمه، تامین بخشی از حق بیمه شخص ثالث از محل افزایش قیمت سوخت، عدم دخالت دولت در حیطه قیمت‌گذاری حق بیمه شخص ثالث به عنوان پیشنهادات سندیکای بیمه‌گران ایران مطرح شد.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در ادامه نامه خود به نمایندگی از شرکت‌های بیمه، حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در راستای کاهش حق بیمه و تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی با متقلبان و سوءاستفاده‌کنندگان از بیمه شخص ثالث را از مجلس مطالبه کرد. همچنین علی‌اکبر اولیا، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرارداد شخص ثالث و اختیاری کردن آن برای سایر شرکت‌های بیمه را با توجه به مغایرت آن با اصل 44 قانون اساسی درخواست کرد. البته در این نامه عوامل موثر در شخص ثالث نیز تشریح شده است. اما کارشناسان بیمه‌یی معتقدند که فرآیند بیمه شخص ثالث در سال‌های اخیر با تغییراتی مواجه است. در حالی که تا پیش از این 91درصد خسارت‌های شخص ثالث را بخش مالی تشکیل می‌داد هم‌اکنون سهم خسارت‌های جانی در شخص ثالث به 85درصد رسیده است و بخش قابل توجهی از این خسارت‌ها دیه است که در جایی خارج از صنعت تعیین می‌شود. همچنین علی‌اصغر عنایت از کارشناسان بیمه‌یی سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به عوارض وضع شده به صنعت و هزینه‌های اداری و تشکیلاتی میانگین حق بیمه شخص ثالث را 370هزار تومان عنوان کرد و گفت: حق بیمه‌ها تکافوی خسارت‌ها را نمی‌دهد. این
درحالی است که 40درصد حق بیمه شخص ثالث به نوعی از صنعت خارج می‌شود.
البته غلامعلی ثبات از کارشناسان بیمه نیز گفت: که اساسا ساختار بیمه‌های اجتماعی به گونه است که هدف اصلی آن حمایت از زیان‌دیده است. البته وی به تعارض شخص ثالث در این بخش اشاره دارد و عنوان می‌کند درحالی که رویکرد این بیمه حمایت از زیان‌دیده است و در بخش بیمه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد اما متولی آن در کشور بیمه‌های بازرگانی‌اند که هدفشان تامین سودآوری است بنابراین درحالی که قانونگذار بحث اجبار شخص ثالث را راهبری می‌کند اما بحث عرضه و تقاضا با نگاه اقتصادی باید در آن حاکم باشد.
ثبات به مباحث بازاریابی این قانون نیز اشاره دارد و اذعان می‌کند که بیمه‌گذاران حدود 15میلیون مرتبه به شرکت‌ها برای دریافت بیمه‌نامه یا خسارت‌ها در سال مراجعه می‌کنند و این فرصت مناسبی برای بازاریابی سایر خدمات بیمه‌یی است درحالی که شرکت‌ها استفاده مناسبی تاکنون از آن نبرده‌اند. ثبات تعبیر جالبی دارد آنجا که اذعان می‌کند شرکت‌ها به شخص ثالث معتاد شده‌اند و به نوعی گردش مالی ثالث عامل وابستگی شرکت‌ها به این بیمه‌نامه است. به گفته وی عدم گسترش سایر رشته‌ها در سایه این رشته قرار گرفته است. بحث دیگر عوارض این رشته است که ثبات به درستی به آن اشاره دارد. وی اذعان می‌کند، هدف اصلی شخص ثالث به نوعی تامین اجتماعی است درحالی که به آن انواع عوارض و مالیات وضع کرده‌اند. در شرایط فعلی شرکت‌ها از حق بیمه‌های فعلی و آینده قرض می‌گیرند تا تعهدات قبلی خود را تسویه کنند.
