گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
در هفته‌های گذشته تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و مشاور رییس‌جمهور جلسات مختلفی را برگزار کرده‌اند تا به‌دنبال دستور رییس‌جمهور برای بازنگری سیاست‌های اقتصادی و حل مشکلاتی که در نامه 4وزیر به آنها اشاره شده، بسته سیاستی جدید دولت با هدف برقراری رونق اقتصادی در کشور را تنظیم و منتشر کنند.
به گزارش «تعادل»، محور عمده بسته سیاستی دولت برای ایجاد رونق اقتصادی، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تزریق منابع و کمک به نقش بانک‌ها در بازار سرمایه، تولید و ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد است.
همچنین کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی، ایجاد تقاضا برای فروش بیشتر به‌دنبال تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و دریافت منابع خارجی، از محورهای دیگر سیاست پولی در بسته جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی است.
فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و درنهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام‌دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در بسته سیاستی جدید است.
دولت و بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نرخ سود را کاهش داده و عرضه منابع بانک‌ها را افزایش دهند.
6 میلیارد دلار پولی که آزاد می‌شود
براین اساس، یکی از راهکارهای اصلی افزایش منابع بانک‌ها، دراختیار گذاشتن حدود 6میلیارد دلار سهم دولت از دلارهایی است که بعد از اجرای برجام آزاد خواهد شد.
گفته می‌شود که از حدود 26میلیارد دلار منابع بلوکه شده که در آینده آزاد خواهد شد، حدود 20میلیارد دلار سهم بانک مرکزی است که گفته می‌شود در دولت قبل، بخشی از منابع ریالی آن از بانک مرکزی گرفته شده و خرج شده است.
اما دولت در حال حاضر می‌تواند روی سهم 6میلیارد دلاری خود ازاین پول حساب باز کند و این 6میلیارد دلار می‌تواند ضمن فروش دلار در بازار و تامین نقدینگی از خود بازار و کنترل تورم، منابع جدیدی برای بانک‌ها تامین کرده و بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها را نیز پرداخت کند. همچنین ایجاد تقاضا و افزایش فروش به‌دنبال تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، اولویت دیگر بسته سیاستی جدید است.
بخش عمده سیاست‌گذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاست‌هایی که از تشویق صادرات تا سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌هایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد را شامل می‌شود. طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفته است: یکی از عوامل اصلی در بروز رکود در دو سال اخیر مشکل تنگنای اعتباری بوده که شامل حجم پایین منابع قابل وام‌دهی یا اضافه تقاضا در بورس و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است.
باوجود اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ سود بانکی در حد بالایی است که با شرایط بازار سرمایه و بازدهی بخش واقعی اقتصاد سازگاری ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته سیاست پولی هر دو موضوع را مدنظر داریم و اگر صرفا نرخ سود را به‌طور دستوری کاهش دهیم بدون اینکه نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی تامین شود، طبیعی است که سیاستی ناموفق خواهد بود. طیب‌نیا افزود: از یک طرف عرضه منابع قابل وام‌دهی را در بازار پولی بالا می‌بریم و به نیاز نقدینگی بنگاه‌ها پاسخ داده و در کنار آن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی هم کاهش می‌یابد.
کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی
یکی از سیاست‌های مطرح در بسته سیاستی رونق اقتصادی، کاهش نرخ بازار بین‌بانکی و تحرک بیشتر در این بازار، برای تامین منابع بانک‌هاست. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که اگر بانک مرکزی نرخ جریمه 34درصدی را کاهش دهد، به کاهش بیشتر نرخ بازار بین‌بانکی و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کمک خواهد کرد اما برخی دیگر از صاحب‌نظران معتقدند که کاهش نرخ جریمه 34درصدی بابت اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، باعث رشد پایه پولی و تورم و نقدینگی خواهد شد.
ولی‌الله سیف نیز به استفاده از ابزارهای غیرمستقیم برای تقویت بانک‌ها اشاره کرده است و گفته که بانک مرکزی اقداماتی را آغاز کرده تا در بازار بین‌بانکی به‌صورت جدی حضور داشته باشد.
طیب‌نیا در این زمینه اعلام کرد: نرخ بین‌بانکی از بالای 30درصد به 26درصد کاهش یافته و 4درصد کاهش یافته و در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار هم تصویب شده که بانک مرکزی حضور در بازار غیربانکی را ادامه دهد تا شرایط را در بازار پول متعادل کند.
وزیر اقتصاد گفت: در بسته جدید تصمیم گرفته‌ایم که عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم و در کنار تامین نیاز نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، شرایط را برای کاهش نرخ سود فراهم کنیم.
بانک مرکزی گزارشی درباره بسته سیاستی به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد که بررسی و متناسب با آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
ایجاد تقاضا پس از سرمایه در گردش
یکی دیگر از سیاست‌های بسته سیاستی جدید دولت، ایجاد تقاضاست زیرا در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود تقاضاست، این درحالی است که تا یک سال پیش مشکل اصلی تولید نبود سرمایه در گردش بود.
طیب‌نیا در این زمینه گفت: بخش عمده سیاست‌گذاری انجام شده در این بسته سیاستی بر ایجاد تقاضا متمرکز شده است، سیاست‌هایی که از تشویق صادرات تا سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌هایی که بیشترین آثار القایی را در اقتصاد کشور داشته باشد را شامل می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: فعال کردن بخش مسکن، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و درنهایت بسته سیاست پولی برای افزایش منابع قابل وام‌دهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.
طیب‌نیا ابراز امیدواری کرد با مجموعه سیاست‌هایی که اتخاذ شده و باتوجه به گشایش‌هایی که در محیط بین‌المللی حاصل خواهد شد تا اواخر سال‌جاری زمینه برای رونق اقتصادی در کشور فراهم شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همچنان هدف‌گذاری کنترل تورم را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم چون مقابله با تورم را شرط رونق تولید می‌دانیم.
دریافت منابع خارجی
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک که تحریم‌ها نیز برداشته خواهد شد و فرصت‌های مناسب برای افزایش صادرات نفت فراهم می‌آید، اقتصاد ایران با دریافت منابع خارجی همچنین اجرای تفاهمنامه‌های همکاری با کشورهای خارجی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بتواند وارد دوره رونق اقتصادی و رشد تولید شود.
تشکیل بازار سرمایه در دستور کار باشد
یکی از کارشناسان بانکی در این زمینه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: در کشورهای صنعتی، واحدهای اقتصادی و بورس به بانک‌ها وابسته نیستند و بانک‌ها تنها وام‌های خرد و متوسط را تامین منابع می‌کنند.
اما تامین منابع طرح‌های بزرگ و پرهزینه با بازار سرمایه است و شرکت‌ها به اعتبار برند تجاری خود، اقدام به فروش اوراق می‌کنند و مردم نیز در بازار سرمایه اوراق را خریداری و تامین منابع می‌کنند.
همچنین بازار پول مستقل از بانک‌ها به کمک بانک‌ها و بازار سرمایه می‌آید و اگر بانکی منابع کم داشته باشد، به بازار پول مراجعه می‌کند و با نرخ‌های مشخص، منابع موردنیاز خود را تامین می‌کند. اما متاسفانه در ایران، نه تنها بازار پول و بازار سرمایه توسعه‌یافته نداریم بلکه بورس عمدتا به خریدوفروش سهام شرکت‌ها مشغول است و حتی از بانک‌ها انتظار دارد که بازار سرمایه را حمایت کنند.
تامین منابع طرح‌های بزرگ نیز به‌عهده بانک‌هاست و بانک‌ها به جای اینکه از بازار پول تامین شوند و بازار سرمایه به کمک شرکت‌ها و تامین منابع طرح‌های بزرگ بیاید، عملا روند برعکس است و برای تامین منابع طرح‌های بزرگ، وام‌های بزرگ، حمایت از بورس و شرکت‌ها و... تنها از بانک‌ها انتظار دارند که همه این تامین منابع بزرگ را انجام دهند.
این درحالی است که بانک‌ها قاعدتا باید در مباحث خرد و کسب‌وکار و تامین منابع متوسط فعال باشند. این مشکلات باعث شده که اقتصاد ایران بانک‌محور باشد و بانک‌ها همیشه با کمبود منابع مواجه می‌شوند و رقابت شدید بین بانک‌ها، باعث رشد نرخ سود و هزینه‌ها شده و بازار بین‌بانکی موثری نیز برای کاهش مشکلات وجود ندارد. لذا دولت و بانک مرکزی باید با حضور در بازار بین‌بانکی، در مواردی بانک‌ها را حمایت کنند تا به‌جای نرخ جریمه سنگین 34درصدی، عملا نرخ‌های کمتری برای تجهیز منابع شاهد باشیم و بانک‌ها نیز بتوانند به حمایت از شرکت‌ها و بورس پرداخته و رونق و ایجاد تقاضا برای فروش کالا و خدمات همچنین تامین سرمایه در گردش را در دستور کار قرار دهند.
لذا دولت باید در بسته سیاستی خود، ایجاد بازار پول، تقویت بازار سرمایه برای فروش اوراق مشارکت شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و طرح‌های عمرانی و... را پیگیری کند و تنها به بانک‌ها برای ایجاد رونق و کاهش رکود تکیه نکند.
