گروه کلان
مثبت شدن رشد اقتصاد در سال 1393 (رشد حدود 3درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست‌ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه‌گذاری‌های دولت، استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبتی بازار‌ها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. این سیاست‌ها دستاوردهای مهمی برای کشور به ارمغان آورده و مسائل و مشکلات تا حدودی بهبود یافته است. درخصوص فرصت پس از تحریم‌ها باید گفت که این مهم دو زمینه را برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند، ابتدا فضای اطمینان مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران و دیگر منابع مالی آزاد شده برای اقتصاد. دولت باید از فضای ذهنی به وجود آمده برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی وخارجی حداکثر استفاده را ببرد و ضمن اینکه از هزینه کردن درآمدهای آزاد شده، صرف‌نظر کند. علاوه بر این، طرح‌های سرمایه‌گذاری باید با دقت تمام تحت نظر و بررسی باشند تا از اتلافی که معمولا همراه با افزایش سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد، جلوگیری شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی گزارشی، چشم‌انداز رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1394را تشریح کرد که پیرو تحولات در سطح کلان اقتصادی طی سه سال اخیر، در سطح بخش‌های اقتصادی نیز، بخش‌های نفت، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری، خدمات موسسات مالی و پولی که به نوعی به خارج وابسته بودند، از تشدید تحریم‌ها آسیب دیدند و مواجه با کاهش ارزش افزوده شدند. در سال 1393 در سطح بخش‌های اقتصادی، جز بخش ساختمان و مستغلات و همچنین خدمات اجتماعی و خانگی بقیه بخش‌های اقتصاد از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.
کاهش تولیدات منتخب صنعتی
براساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای چهار ماهه اول سال جاری، تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن، در مواردی مانند فولاد، محصولات فولادی، مس، سیمان، لاستیک، محصولات کاغذی کاهش یافته و برای صنایعی مانند خودرو، موادغذایی، ظروف شیشه‌یی، ظروف چینی، دارو و پتروشیمی رشد مثبت داشته است. به نظر می‌رسد در اغلب موارد میزان تولید محصولات در چهار ماهه سال جاری نسبت به چهار ماهه سال قبل کاهش یافته است. همچنین نتایج «طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از مقدار تولید در بخش صنعت» در فصل بهار، نشان می‌دهد که شاخص مقدار تولید صنعت در فصل اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال 1393، 2درصد کاهش یافته است. همچنین در همین مدت، شاخص مقدار تولید معدنی نیز در فصل اول سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال 1393، 0.6درصد کاهش یافته است.
کندی رشد تولید و صادرات بخش نفت و گاز
براساس آمار و اطلاعات مقدماتی وزارت نفت، رشد تولید نفت، گاز طبیعی و میعانات گازی در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به چهار ماهه اول سال قبل کند شده است. رشد تولید نفت که در چهار ماه سال 93 به مدت مشابه سال قبل، حدود 4درصد بهبود را نشان می‌دهد اما این شاخص در چهار ماه اول سال، روند معکوس به خود گرفت و با کاهش 1- درصدی مواجه شد. صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل، در مجموع از رشد ناچیزی برخوردار بوده و به نظر می‌رسد این روند کماکان در سال جاری تداوم یابد.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها
براساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12ماهه سال 1393 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 3414.2هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با سال 1392 (مبلغ 1051.9هزار میلیارد ریال) معادل 44.5درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی 12ماهه سال 1393 بالغ بر 1064.9هزار میلیارد ریال معادل 31.2درصد شد که نسبت به سال 1392 مبلغ 358.9هزار میلیارد ریال معادل 50.8درصد تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. همچنین در سال 1393 سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های کشاورزی و مسکن کاهش یافته است. عملکرد تسهیلات پرداختی در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رقم 807586میلیارد ریال با رشد 16.4درصد به رقم 9396541میلیارد ریال افزایش یافته است. طی این مدت سهم پرداختی به بخش کشاورزی و خدمات افزایش و سهم بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان کاهش یافته است.
کاهش حجم واردات و صادرات کشور
براساس آمارهای منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماهه اول سال جاری، صادرات غیر نفتی حدود 16- درصد و واردات کل بالغ بر 19- درصد کاهش داشته‌اند. با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی (بیش از 70درصد) و انتظار افزایش تقاضای کل از طریق افزایش صادرات غیرنفتی، می‌توان گفت که کاهش صادرات غیرنفتی و واردات واسطه‌یی سرمایه‌یی اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری خواهند داشت. بر اساس آمار گمرک ایران، در پنج ماهه اول سال جاری، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب 7- درصد و 41- درصد کاهش یافت. بدین‌ترتیب تداوم کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری، می‌تواند از جانب عرضه و تقاضای کل اقتصاد، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. لذا تقویت صادرات غیرنفتی و امکان‌سنجی بازارهای جدید کالاها و خدمات از یک طرف و جهت‌دهی منابع ارزی آزاد شده برای ورود کالاهای سرمایه‌یی و واسطه‌یی مورد نیاز واحدهای تولیدی در نیمه دوم سال جاری و سال آینده می‌تواند در تحرک‌بخشی رشد تولید و خروج از رکود فعلی موثر باشد.
رکود بخش مسکن همچنان پابرجاست
براساس اطلاعات بانک مرکزی، روند پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور که از سه ماهه سوم سال 1392، دارای رشد منفی شده در سال 1393 همچنان ادامه داشته است؛ به نحوی‌که در پایان سال 1393 به منفی 32درصد نسبت به سال 1392 رسید. بنابراین براساس آمار پروانه‌های ساختمانی می‌توان گفت بخش ساختمان (مسکونی) کماکان به لحاظ شروع فعالیت‌های جدید ساختمانی (شروع به کار) در رکود قرار دارد و این رکود در نیمه اول سال 1394 ادامه یافته است و به نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان سال ادامه یابد. آمار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در نماگر بانک مرکزی نشان می‌دهد در ساختمان‌های شروع شده و نیمه‌تمام و کل در سه ماهه پایانی سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته است. بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال 1394 نشان می‌دهد، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.3 و 2.8درصد کاهش نشان می‌دهد.
کاهش قابل ملاحظه در اعتبارات عمرانی
برای بهبود شرایط اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دولت در قالب اعمال سیاست‌های مالی انبساطی حائز اهمیت است. اعتبارات هزینه‌یی در پنج ماهه نخست سال 1394 (منتهی به 12/6/1394) معادل 635هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.4درصد افزایش یافته است. عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی نیز در پنج ماهه اول سال جاری 67هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 88میلیاردی ریالی مدت مشابه سال قبل، 24درصد کاهش یافته است. بدین‌ترتیب کاهش قابل ملاحظه‌یی در اعتبارات عمرانی و جاری در پنج ماهه اول سال جاری مشاهده می‌شود که می‌تواند بر عملکرد رشد اقتصادی سال جاری اثر منفی داشته باشد.
افول مصرف بخش خصوصی
مصرف بخش خصوصی به عنوان یکی از اجزای مهم و بزرگ‌ترین جزو تقاضای کل در سال 1391 و 1392 با کاهش مواجه شد. مصرف بخش خصوصی در سال 1391 با نرخ 1.7درصد و در سال 1392 با نرخ یک درصد کاهش یافت. هر چند در سال 1393 شاخص مذکور با نرخ 3.1درصد افزایش یافت، اما نشانه‌های موجود حاکی از عدم تحول جدی در شاخص مصرف خصوصی در سال جاری است. بررسی وضعیت موجودی انبار و فروش شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد که عمده صنایع بورسی، در سال 1393 و ماه‌های اخیر با مشکل فروش مواجه بوده‌اند و موجودی انبار این صنایع افزایش یافته است. بدین‌ترتیب از یک‌سو، درآمد خانوارها و قدرت خرید خانوارها در سال‌های 1391 و 1392، به دلیل رشد اقتصادی منفی و تورم‌های بالا مواجه با کاهش شده است و از سوی دیگر به دلیل کاهش رشد اقتصادی در سال جاری، کماکان تقاضای اقتصاد پایین است. سیاست‌های پولی مناسب و شوک مثبت به انتظارات خانوارها و همچنین تعقیب بازارهای جدید برای صادرات غیرنفتی و افزایش آن می‌تواند اثر مثبت بر تقاضای مصرفی داشته باشد. باتوجه به عملکرد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر و عملکرد شاخص‌های پیش‌رو طی چهار و پنج ماهه اول سال جاری در حوزه‌های صنعت، واردات، صادرات
غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال جاری (1394) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعیف‌تری داشته باشد. شواهد امر نشان می‌دهد که این روند تا پایان سال ادامه یابد.
