موتور رشد پدیدار شده در 3 فصل بهار تا آخر پاییز 1393 در زمستان خاموش شد و سرعت قطار رشد به کمترین حد در طول سال گذشته رسید. آنطورکه ارقام و اطلاعات و تحلیل‌های ارائه شده ازسوی نهادهای تولید آمار و اقتصاددانان نشان می‌دهند نرخ رشد اقتصاد ایران در نیمه اول سال1394 شاید نیم درصد مثبت و شاید هم نیم درصد منفی باشد. این سرعت رشد پایین از زمستان پارسال تا آخر تابستان 1394 علاوه بر اینکه موجب ناراحتی و اندوه و عصبانیت نهادهای خصوصی (بنگاه‌ها و خانواده‌ها) شده است، بخشی از مردان اقتصادی دولت را به ستوه آورده است.
خسته شدن 4 وزیری که درهمین باره به رییس‌جمهور نامه نوشته و به او هشدار دادند که ممکن است تداوم رکود (بیشتر، رکود فعالیت‌ها در بازار سهام منظور بوده است) به بحران برسد. این رفتار 3 وزیر ارشد اقتصادی که خارج از عرف به حساب می‌آید برخی پیامدهایی را داشته که برآیند آنها به نفع دولت و به ویژه شخص رییس‌جمهور نیست.
درچنین فضایی است که برخی منتقدان همیشه منتقد در گروه‌های گوناگون و با گرایش‌های سیاسی مختلف میدان‌دار گفت‌وگوهایی شده‌اند که بیش از هر چیز نشان‌دهنده خواست یک جناح سیاسی است.
ویژگی مشترک اکثریت نقدهای ارائه شده از طرف اصولگرایان و همچنین برخی از اقتصاددانان این است که «دولت باید کاری کند» و البته راه‌حلی نیز ندارند. واقعیت اما چیست؟ واقعیت این است که موتورهای رشد 3 فصل بهار تا تابستان 1394 شامل «افزایش صادرات نفت»، «رشد تولیدات و فروش صنعت خودرو»، «افزایش هزینه‌های عمرانی دولت»، «کاهش نسبی موانع مبادلات بین‌المللی»، «افزایش واردات» هریک به دلایلی از نفس افتادند. سقوط قیمت‌های نفت در بازار جهانی موجب رشد منفی 5درصدی ارزش‌افزوده نفت شد، کاهش فروش خودرو موجب کاهش رشد ارزش‌افزوده صنعت شد و... درحال حاضر این اجماع نزد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی وجود دارد که بحران فعلی که منجر به تداوم رکود شده است، ضعف بخش تقاضای کل است.
با توجه به تداوم رشدهای آهسته در 3 فصل منتهی به تابستان 1394 که پس از یک دوره فراغت از رشد منفی 2ساله دوباره به اغما رفته است، قدرت خرید ایرانیان کاهش یافته و تقاضای داخلی را نمی‌توان موتور رشد قرار داد. اما می‌توان با توسعه صادرات راهی برای تحریک تقاضا پیدا کرد که این نیز به نوبه خود نوعی شجاعت سیاسی می‌خواهد که از افزایش احتمالی نرخ ارز هراس نداشته باشیم.
از طرف دیگر «تنگنای مالی» بنگاه‌ها به مثابه یک بحران و معضل خودنمایی می‌کند و همین موضوع است که برخی از وزیران را بی‌تاب کرده و آنها به رییس خود نامه می‌نویسند. معضل و تنگنای مالی بنگاه‌ها شاید برای روزهای پررونق بازار مصرف به چشم آید اما در وضعیت کنونی شاید تزریق پول به آنها رفتار منطقی نیست. نکته بسیار با اهمیت این است که راه‌های تزریق پول به بنگاه‌ها که شامل بودجه دولت، سیستم بانکی و بازار سرمایه است، تنگ و باریک شده و منفذی وجود ندارد. مطالبات معوق، بدهی دولت به سیستم بانکی و قفل شدن منابع در بخش مسکن امکان تسهیلات بدهی بانک‌ها را به‌شدت کاهش داده است.
بودجه دولت نیز به دلیل سقوط قیمت نفت به‌شدت آسیب دیده و حتی احتمال کسری بودجه وجود دارد. سقوط قیمت‌های نفت و کاهش رشد چین که بازار فلزات اساسی و پتروشیمی را هم با تنزل مواجه کرده است، موجب سقوط بازار سهام شده و سرمایه‌گذاران نیز به این بازار نمی‌آیند.
در این شرایط آیا راهی وجود دارد که ازبحران رکود عبور کنیم؟ معلوم است که راه وجود دارد اما بردباری و مدارا می‌خواهد و هم‌سطح کردن انتظارات و امکانات.
راه اصلی جذب سرمایه‌های خارجی از یک طرف و توسعه صادرات از سوی دیگر است و اینکه منتظر باشیم درآمدهای دولت از ناحیه صدور نفت به روزهای خوش بازگردد. تا این رویدادها جامه عمل نپوشند حرف‌زدن بی‌پایه، کلی، بدون آمار و اطلاعات و برپایه لج‌بازی و فخرفروشی و... کاری بیهوده است.
