گروه اقتصاد کلان مرضیه امیری
در اواخر شهریورماه هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی به ایران آمدند و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را ارزیابی کردند. در این سفر که 11روز به طول انجامید، هیات ماده4 صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی کشور ملاقات و در نهایت در پایان این بازدید سرپرست هیات اعزامی بیانیه‌یی را منتشر کرد. سریسولا در این بیانیه با تشریح حال و روز اقتصاد کلان ایران، آن را دچار چالش‌های ساختاری شدیدی می‌داند و با اعلام اینکه«اقتصاد ایران در حال حاضر بسیار ضعیف است» رشد اقتصادی کشورمان را در سال 94 بین 5/0+ تا 5/0- پیش‌بینی کرده است. در سفر یادشده سریسولا به همراه دیگر اعضای هیات ماده 4 با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی نیز ملاقات کرد و از بیانیه وی چنین برمی‌آید که همین دیدار کدهای زیادی از وضعیت شرکت‌های کشور را برای آنها رمزگشایی کرده است. افزایش موجودی انبارها و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت
کارخانه‌یی از جمله مشکلات جدی بخش شرکتی ایران است که در این بیانیه به آن اشاره شده است. همچنین از نگاه سریسولا، نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌روست که بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر هم بر این مشکلات افزوده است. اگرچه بیانیه مزبور چشم‌انداز روشنی برای رشد اقتصادی کشور در نیمه باقی‌مانده سال ترسیم نمی‌کند اما سال 95 را سال احیای اقتصاد ایران می‌داند و برای GDP رشدی تا سطح 5/5درصد را پیش‌بینی می‌کند.
تاثیر سیاست‌های احتیاطی دولت بر اقتصاد کلان
معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در گزارش نهایی ماموریت سفر خود به ایران اگرچه امیدواری چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در ادامه سال 2015 ندارد اما توافق هسته‌یی و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی را فرصتی منحصر به‌فردی برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر معرفی می‌کند. وی در بیانیه خود آورده است: «سیاست‌های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم حدود 15درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پیش بروند. با وجود این، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است.» طبق این بیانیه افت قیمت نفت، وضعیت بخش شرکتی و نظام بانکی کشور عواملی هستند که مسیر توسعه ایران را مسدود کرده و استفاده از فرصتی به‌نام توافق هسته‌یی را به تاخیر می‌اندازند. «کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌یی مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی
بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌روست و بدهی‌های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است.»
ترازنامه‌های منقبض‌شده
سریسولا در بیانیه خود با اشاره به اینکه در دسامبر 2014 نرخ بیکاری ایران در سطح 10.5درصد تثبیت شده است، اقتصاد ایران در شرایط حاضر را ضعیف می‌خواند و می‌گوید: «کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها و تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنی‌داری در فعالیت‌های اقتصــــادی کشور از سه ماهه چـهارم 1393 (2014.15) شده است.» به زعم این عضو هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران احتمالا در نیمه اول سال 1394 (2015.16) تضعیف شده است. در نتیجه وی پیش‌بینی می‌کند، رشد ناخالص داخلی (GDP) واقعی از سطــح 3درصــد در ســال 1393 (2014.15) بــه دامنـــه 0.5+ تا 0.5- درصد در ســـال 1394 (2015.16) تقلیل یابد. سریسولا پیش‌بینی خود را مشروط به این می‌داند که رفع تحریم‌های اقتصادی ایران دقیقا در چه زمانی عملیاتی شود و ادامه می‌دهد: «در ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود 12درصد کاهش یافته است که عمدتا منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی‌هاست و انتظار می‌رود که تورم تا پایان سال در محدوده 14درصد تثبیت شود.»اما معاون
بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال 1395 (2016.17) را برخلاف سال 94، روشن‌تر ترسیم می‌کند. وی عنوان می‌کند: «انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، هزینه‌های پایین‌تر مالی و تجاری، و دسترسی به دارایی‌های خارجی کشور رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را تا سطح 4 تا 5.5درصد افزایش دهد. بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود (به میزان حداقل 0.6 میلیون بشکه در روز تا یک میلیون بشکه در روز بر اساس برآورد مسوولان). علاوه بر آن کاهش هزینه‌های مالی و تجاری نیز به میزان 0.75 تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد. همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشدید خواهد کرد. تداوم تدریجی استحکام بودجه‌یی (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست‌گذاری در جهت دستیابی
به تورم تک‌رقمی تا پایان سال 1395 (2016.17) می‌تواند این فشارها را کاهش دهد. هدف مسوولان برای تک‌نرخی کردن بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذیری در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.»
ارایه پاسخ موثرتر به تکانه‌ها
سریسولا همچنین در بیانیه خود راهکارهایی برای ثبات وضعیت اقتصاد کلان کشورمان پیشنهاد داده و اقدامات مقامات کشوری را در این حوزه مثبت ارزیابی کرده است. این بیانیه آورده است: «لازم است اصلاحات جامعی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم‌های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می‌انجامد و در میان‌مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد. مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی برای تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام‌های مهمی را برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حل و فصل شود. هم‌اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب‌تر سیاست‌های بودجه‌یی میان‌مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستای ارایه پاسخ
موثرتر به تکانه‌ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام کرد. تقویت محیط کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش‌های شرکتی و مالی رشد بهره‌وری و افزایش و بیکاری، به ویژه در میان جوانان و زنان کاهش خواهد داد. پیچیدگی و وسعت مشکلات ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می‌کند.»
ریسک‌های متعدد بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری
آنچه از این بیانیه برمی‌آید، این است که هیات اعزامی صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران را با ریسک‌های جدی مواجه می‌دانند که تعیین‌کنندگی آن در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت و جذب سرمایه‌گذاری مشروط به عواملی است که تصویر چندان واضحی برای سرمایه‌گذاران ترسیم نمی‌کند. در این مانیفست چندین بار به توافق هسته‌یی به عنوان مهره‌یی بسیار مهم که نقش تعیین‌کننده‌یی در وضعیت اقتصاد کلان کشورمان ایفا می‌کند، تاکید شده است. براین اساس نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته‌یی می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه به ایران را محدود کند. همچنین سریسولا ورود کامل ایران به بازار نفت را چالش‌برانگیز عنوان می‌کند و می‌گوید: «ورود کامل ایران به بازار نفت، ممکن است باز هم بهای نفت را پایین‌تر آورده و تعدیلات مالی بیشتری را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش‌های مالی و شرکتی کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری را دچار نقصان کند. همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش‌های مختلف ممکن است ریسک‌‌هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان کند. در نهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت
رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود، ولی اگر اصلاحات عمیق و جدی‌تری همراستا با خطوط فوق‌الذکر صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.»
