گروه غذا و دارو حسین میرزایی
رییس سازمان نظام پزشکی از پایین بودن تعرفه در بخش ارتوپدی گلایه کرد. این نخستین بار نیست که تعرفهها دردسرساز میشوند. با توجه به صحبتهایی که هر از گاهی از مسوولان حوزه بهداشت و سلامت به گوش میرسد میتوان اینگونه برداشت کرد که نظام مالی در این بخش گریبانگیر مشکلات ساختاری بسیاری است. «تعادل» در گفتوگو با مسوولان حوزه سلامت این آشفتگی را بررسی میکند.
دکتر علیرضا زالی در بیست و سومین کنگره سالانه انجمن ارتوپدی ایران با تاکید بر اینکه با توجه به نوع کار متفاوت همکاران ارتوپدی، تعرفهگذاری مناسبی برای آن صورت نگرفت که اعتراضات همکاران ارتوپد را در پی داشت، گفت: «متاسفانه عدم توجه به مهارت و خدمتگزاری متفاوت موجبات دلمشغولی و کدورت خاطر جامعه ارتوپدی ایران را به همراه داشت.»
اگر بخواهیم به بررسی مشکلات این بخش بپردازیم ابتدا باید از کم توجهی دولت نسبت به حوزه بهداشت و سلامت بگوییم. زالی مدتی قبل از پایین بودن درصد اختصاص یافته منابع عمومی به این بخش صحبت کرده بود. «در اکثر کشورهایی که در حوزه سلامت موفقند و پرداخت مردم هم کم شده، سهم سلامت از منابع عمومی بالای 16.5درصد است. حتی در بعضی مناطق مانند کشورهای اسکاندیناوی، سهم سلامت و تامین اجتماعی از منابع عمومی به 28 تا 30درصد میرسد. یعنی یکسوم منابع دولت صرف تامین سلامت میشود. یا در سیستم انگلستان میلیاردها پوند هر سال در حوزه بهداشت و درمان ورود میکند. ما باید در کشور به این سمت برویم. در اکثر موارد سهم بهداشت از منابع عمومی کشور زیر 10درصد است. تازه همین هم خیلی وقتها تخصیص پیدا نمیکند.»
این ارقام درحالی سهم بهداشت را در برمیگیرند که ساختار کلی مراکز بهداشتی در کشور با کشورهای نامبرده قابل قیاس نیست و امروز با مازاد تقاضای قابل توجهی در این بخش رو به رو هستیم. جبران کاستیهای این بخش به ویژه در زمینه بیمارستانها توجه بیشتر دولتمردان را میطلبد. علاوه بر کمبود منابع مالی لازم در این حوزه مدیریت نه چندان مناسب وجوه تزریقی هم خود دلیلی بر آشفتگی این بازار شده است.
معوقات عقب افتاده بیمهها به درمانگاهها و بیمارستانها مدتهاست که در اخبار شنیده میشود. پرداختی بیمهها به مراکز درمانی معمولا با وقفه یک ساله همراه میشوند و این درحالی است که اخیرا زمزمههایی هم مبنی بر فعالیت اقتصادی بیمهها با این وجوه به گوش میرسد. در این شرایط بدیهی است که صدای اعتراض مراکز درمانی به گوش برسد کما اینکه مدتی قبل برخی از بیمارستانهای خصوصی اعلام کردند که دیگر همکاری با بیمهها نخواهند داشت که این مساله با پا درمیانی وزارت بهداشت به طور موقت حل و فصل شد. از طرف دیگر هم بیمهها از وضعیت فعلی گلایه میکنند و اذعان دارند که هزینههای زیادی را متحمل میشوند. با شکایت دو طرف به نظر میرسد لازم است بخشی از دولت وارد عمل شده و با نظارت بر عملکرد بیمهها سعی بر حل مشکل کند.
وزیر بهداشت اما در گفتوگویی با «تعادل» به بیمهها توصیه کرد که سرانه هر نفر را به نحوی درست برآورد کنند. حال باید دید در شرایط فعلی دولت توانایی پرداخت رقم درخواستی بیمهها را دارد یا خیر. حسن قاضیزادههاشمی گفت: «بالاخره باید در اعتباراتی که بیمهها دریافت میکنند، پیشبینیهای لازم صورت بگیرد و سرانه هر فرد را به نحوی تعریف کنند که زیانده نباشد. درحال حاضر کسانی که ارائهدهنده خدمات هستند چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی گناهی ندارند. آنها خدمت را ارائه دادند و طبعا برای ادامه فعالیت خود نیاز به پرداخت به موقع هزینهها هستند. اگر هزینهها پرداخت نشود دچار آسیب میشوند و مسلما آسیب به دریافتکنندگان خدمت (مردم) نیز منتقل میشود. بالاخره این مشکل یک روزی باید حل شود و ما امیدواریم که در دولت تدبیر و امید و ماههای پایانی این مجلس چارهیی برای آن اندیشیده شود.»
در صورتی که بیمهها بتوانند واسطه خوبی میان پزشک و بیمار باشند به طوری که رابطه مالی این دو قطع شود میتوان انتظار داشت که اعتماد به پزشکان در جامعه افزایش پیدا کند که این امر به خودی خود میتواند بسیاری از مشکلات این حوزه را حل کند.
تغییر در نحوه قیمتگذاری در حوزه سلامت
به نظر میرسد بازار سلامت در کشور در نقطهیی غیرتعادلی قرار گرفته و این را میتوان از صحبتهای رییس سازمان نظام پزشکی دریافت. زالی درخصوص ویزیت پزشکان به «تعادل» میگوید:«ویزیت پزشکان در دنیا به صورت طبقهبندی تعیین میشود و در این طبقهبندی میزان زحمت پزشک برای معاینه بیمار در نظر گرفته میشود. سازمان نظام پزشکی قصد دارد، ویزیت 9گانهیی را برای پزشکان طراحی کند و این را به عنوان یک پیشنهاد به وزارت بهداشت تحویل دهد. از نظر کارسنجی این ویزیت 9گانه با گذشته متفاوت خواهد بود. باید بخش سرپایی کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات بازنگری شود، بیمهها دلیل امتناع خود را از پوشش خدمات سرپایی ناتوانی مالی خود اظهار کردهاند. میخواهیم در سال 94 به این سمت حرکت کنیم که شورای بیمه بخش خدمات سرپایی را در کتاب ارزشگذاری نسبی در سال 95 در نظر بگیرد. امیدواریم این قول آنها عملیاتی شود. این سازمان در تعرفه خدمات پزشکان تعرفهگذاری ترجیحی را تعریف کرده بود متاسفانه این مساله در هیات وزیران به تصویب نرسید و اگر مبنای ما برای خدمات سرپایی پزشکانی که کار نسخهنویسی انجام میدهند، تعرفه ترجیحی باشد، این مساله میتواند تا حدی مشکلات
این پزشکان را کاهش دهد.»
در صورت تصویب این طرح و ایجاد توازنی مناسب میان کار انجام شده توسط پزشک و مقدار دستمزدی که دریافت میکند میتوان امیدوار بود، انگیزه پزشکان برای خدمترسانی به مردم افزایش یافته که نتیجهاش میتواند افزایش اطمینان جامعه به این قشر باشد. اعتمادی که بنا به عوامل مختلف مدتی است مخدوش شده است.
لزوم تحول در بخش بیمه
«بیش از 80درصد افرادی که در سال گذشته تحت پوشش بیمه همگانی دولت قرار گرفتند جزو افراد فقیر و کم بضاعت جامعه بودند که باید این گروه را نیز در بودجه سال آینده بیمهها در نظر بگیرند. هماکنون 2/2 مردم در طول سال به پزشک عمومی مراجعه میکنند که این میزان 50درصد کمتر از نیاز واقعی جامعه است. هماکنون 80درصد افرادی که به بیمارستانهای خصوصی شهر تهران مراجعه میکنند تحت پوشش بیمههای تکمیلی هستند و تنها 20درصد آنها به اصطلاح آزاد محسوب میشوند» اینها بخش دیگری از صحبتهای زالی است که اهمیت بیمهها را به خصوص برای قشر کم بضاعت جامعه نشان میدهد.
بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم سیاستگذاران اقتصادی با دنبال کردن سیاستهای انقباضی سعی در کنترل نقدینگی موجود در بازار دارند. اگر وضعیت معیشتی نامناسب بخش قابل توجهی از مردم که معلول سیاستهای اقتصادی دولت قبلی است را هم به این موارد اضافه کنیم، لزوم توجه ویژه دولت به حوزه سلامت را میتوان درک کرد. این امر علاوه بر اینکه به طور مستقیم منافعی را برای خود شهروندان دارد، کشور را از پرداخت هزینههای سنگین آتی مصون نگه میدارد. هزینههایی به علت عدم توانایی قشر قابل توجهی از مردم به مساله بهداشت در سالهایی دور خود را نشان میدهد.