مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با کاهش تعداد اعضای شورای شهر سوال برانگیز است. در این میان سوال اساسی این است که چرا نمایندگان مجلس نهم در سال‌های قبل تعداد اعضا را دوبرابر کردند و اکنون با گذشت 3سال دوباره تصمیم دیگری گرفتند. در فاصله این 3سال چه اتفاقی افتاده است آیا فعالیت‌های شهری، جمعیت، ساخت‌وساز، وسعت، ترافیک و مشکلات شهری کاهش یافته است که باید تعداد اعضای شورای شهر را کاهش دهند. کلان‌شهری چون تهران با این عظمت و کالبد نیاز به کانون فکری، هدایتی و نظارتی دارد که بتواند مشکلات را رصد کند. آیا شهرداری تهران که به اندازه 8 وزارتخانه اختیار، امکان و بودجه دارد نباید توسط یک گروه 30، 40 نفری نظارت شود. یک زمانی است که به دلیل شرایط بحرانی چون جنگ مجموعه‌یی برای برنامه‌ریزی آن تشکیل می‌شود که به محض اتمام دوره جنگ ماموریت‌های دستگاه تشکیل شده هم به اتمام می‌رسد اما در مورد تهران وقوع چنین اتفاقی دور از منطق به نظر می‌رسد چرا که نه تنها ماموریت‌های شورا درباره تهران نسبت به گذشته کمرنگ نشده است بلکه انتظار می‌رود به علت افزایش مسائل و مشکلات در این حوزه تعداد اعضا نیز افزایش یابد. متاسفانه در موقعیت‌هایی که باید سرمایه‌گذاری درستی صورت گیرد بی‌توجهی می‌کنیم و دقیقا این اتفاق مصداق عدم توجه به سرمایه‌گذاری انسانی است. در جایی که باید مرکز نظارت را گسترش دهیم تا با کاهش خطا مواجه باشیم و هدایت مجموعه را به دست‌گیریم تعداد نمایندگان شورا کاهش می‌یابد آن هم در حالی که با همین 31 نفر هم نمی‌توانیم از عهده رصد و نظارت شهرداری بر بیابیم. موضوع دوم بحثی است که طی چندسال گذشته به عنوان مدیریت یکپارچه شهری مطرح است. در شهر 30 نهاد و سازمان دولتی وجود دارند که فعالیت‌هایشان با مدیریت شهری یکی است و دولت و مجلس به دنبال تحقق لایحه مدیریت یکپارچه شهری هستند تا ماموریت‌های اداره گاز، مخابرات، برق، آب و غیره با ماموریت‌های شهری منطبق شود و در حال حاضر به دنبال تصویب آن هستند. اما این طرح با مصوبه اخیر منافات دارد چطور ممکن است که با افزایش ماموریت‌های شهری در سطح تاسیسات و ادارات و بالطبع آن اعتبارات نهاد نظارتی کوچک‌تر شود؟! تمامی نمایندگان شورا با این مخالف هستند و از مجلس می‌خواهیم که این طرح را بازگردانند تا تصمیم بهتر و کارشناسی‌تری دراین زمینه اتخاذ کنند تا دچار ضرر و زیان نشویم. ضمن اینکه اکنون در کمیسیون‌های شورا تقسیم وظایف انجام شده است و در صورت اجرای این طرح دوباره باید همان روند تکرار شود آن هم در شرایطی که اعضای کمیسیون‌ها اگر از 5 به 3 نفر برسد این افراد نمی‌توانند مشکلات مجموعه تحت نظارت خود را به درستی رصد کنند.
