گروه بازرگانی
فعالان بازار پول و سرمایه اتاق تهران درحالی خود را برای نشست با معاون وزیر اقتصاد آماده می‌کردند که شاپور محمدی در لحظات آخر و درحالی که اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه منتظرش بودند، از طریق پیامک خبر داد که نمی‌تواند خود را به این نشست برساند. او وعده جلسه دیگری را برای حضور درکمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و رایزنی با اعضای آن داد.
همنشینی با معاون وزیر اقتصاد برای بررسی مسائل بازار پول و عمدتا بازار سرمایه بود و قرار بود در این نشست رو در رو، فعالان بخش‌خصوصی پیشنهادهای خود را برای خروج از وضعیت سخت این روزهای بازار سرمایه مطرح کنند.
اگرچه جلسه با معاون وزیر اقتصاد برگزار نشد اما اعضای کمیسیون در گردهمایی خود به بیان برخی چالش‌های بازار سرمایه پرداختند و مهم‌تر آنکه نامه اخیر چهار عضو کابینه به رییس‌جمهور را نیز تحلیل کردند.
در این نشست به موضوعات مختلفی ازجمله شرایط کنونی بازار سرمایه اشاره شد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران درحالی به وضعیت بحرانی این روزهای تالار شیشه‌یی اشاره کرد که همیشه از وضعیت رکود در گفته‌هایش گلایه داشت.
او در سخنان خود به روند نزولی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: روند نزولی بازار سرمایه باعث شده است که طی 21ماه اخیر، 200هزارمیلیارد تومان، معادل 60میلیارد دلار از دارایی سرمایه‌گذاران، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها و دولت دارایی‌های این بازار کاهش پیدا کرده است.
ازسوی دیگر در این کمیسیون نامه 4 وزیر کابینه دولت یازدهم به حسن روحانی مورد بررسی قرار گرفت. عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه با نامه‌نگاری نمی‌توان مشکل اقتصادی را برطرف کرد، گفت: دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شد.
همچنین سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران برای خروج از بحران رکود پیشنهادهایی را مطرح کرد. او بر این باور است که برای فرار از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها که رقمی درحدود 320هزارمیلیارد تومان است را پرداخت کند.
به گفته سلیمی، این اقدام می‌تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند.
تداوم رشد منفی تالار شیشه‌ای
درهمین زمینه، علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گوشه‌یی از وضعیت این روزهای بازار سرمایه را بیان کرد. او با بیان اینکه شرایط این روزهای بورس تهران از مرز رکود نیز گذشته و وارد وضعیت بحران شده است، گفت: باید از شرایط پیش آمده به‌طور جدی نگران و به فکر چاره بود.
سنگینیان با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه زودتر تدابیر ویژه‌یی برای خروج بازار سرمایه از وضعیت بحرانی فعلی اتخاذ کند، گفت: بورس تهران از دی‌ماه سال91 روند نزولی به خود گرفته و این روند نزدیک به 21ماه است که ادامه دارد. او افزود: روند نزولی بازار سرمایه باعث شده است که طی 21ماه اخیر، 200هزارمیلیارد تومان، معادل 60میلیارد دلار از دارایی سرمایه‌گذاران، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها و دولت دارایی‌های این بازار کاهش پیدا کرده است.
برد 9 درصدی رکود از رونق
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه در 6ماه ابتدای امسال متوسط گردش معاملات در بورس تهران به 9درصد کاهش یافته، گفت: میانگین معاملات سهام در بورس تهران در این مدت به 147میلیارد تومان رسیده که کمتر از یک‌سوم ارزش معاملات در دوره‌های رونق است. به گفته سنگینیان، اگرچه شاخص کل بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون، 5/1درصد منفی شده است اما شاخص 30 شرکت بزرگ، با 5/8درصد کاهش، نشان از وضع نامطلوب غول‌های صنعتی و اقتصادی کشور دارد. وی با اشاره به نامه اخیر 4 وزیر کابینه یازدهم خطاب به رییس‌جمهور گفت: اگرچه این نامه به بحران بازار سرمایه اشاره دارد اما باید توجه کرد که بخشی از اتفاقات رخ داده ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی است که ازسوی همین وزارتخانه‌ها اتخاذ شده است. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بازار سرمایه از عدم توجه دولت و بخشی‌نگری در سیاست‌گذاری آسیب دیده و به مرز بحرانی رسیده است.
به گفته سنگینیان، سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور جدی این ناهماهنگی‌ها را رصد می‌کنند.
انبارهای خالی از کالا
عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه با نامه‌نگاری نمی‌توان مشکل اقتصادی را برطرف کرد، گفت: دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شد. به گفته وی، اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هرچه سریع‌تر ایجاد شود.
باز هم پای بدهی‌ها
در میان است
سیدحسین سلیمی نیز نگرانی خود را اینگونه ابراز کرد که نتیجه همه مشکلات پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک‌ها برخواهد گشت و به گفته وی، در آن صورت بانک‌ها با فاجعه تازه دیگری مواجه خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درعین حال این پیشنهاد را مطرح کرد که برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها که رقمی درحدود 320هزارمیلیارد تومان است را پرداخت کند. به گفته وی، این اقدام می‌تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند.
از افزایش دستمزدها خبری نیست
علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز تغییر و اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی ازسوی دولت را عاجل‌ترین اقدام دانست. عسگری مارانی در ادامه افزود: امسال به‌طور قطع همه باید بدانند که از افزایش حقوق و دستمزدها خبری نیست و دولت نیز با جرات باید آن را اعلام کند.
موعد پرداخت بدهی‌ها از راه رسید
در ادامه این نشست، موضوع بازار بدهی و اسناد خزانه روی میز تحلیل اعضای کمیسیون قرار گرفت.
علی سنگینیان گفت: قرار است دولت امسال 3هزارمیلیارد تومان از محل اسناد خزانه، بدهی پیمانکاران را پرداخت کند و موعد سررسید آن نیز اسفندماه امسال است.
وی در این مورد از دیدگاه خود، دو نگرانی را مطرح کرد؛ اینکه با توجه به نیاز پیمانکاران، نرخ این اوراق در بازار به قیمت بالاتر معامله شود که در نهایت دولت را دچار مشکل می‌کند و دیگر اینکه دولت با توجه به اینکه با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نتواند به موقع سر رسید، اصل این اوراق را پرداخت کند.
عسگری مارانی نیز در این باره، این نگرانی را مطرح کرد که اوراق اسناد خزانه اگر در بورس وارد شود و مدیریت درستی نیز روی آن اعمال نشود، بازار خارج از بورس برای این اوراق به راه خواهد افتاد که مشکلات را دوچندان
می‌کند.
به گفته وی، اگر نرخ این اوراق رشد کند، نابسامانی آن به مانند معضل یارانه‌ها از دولت یازدهم به دولت بعدی انتقال پیدا می‌کند.
در انتهای نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، فعالان اقتصادی روی بخش‌هایی از ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و و ماده 25 این قانون تبادل‌نظر کردند و خواستار اصلاح این ماده و نیز آیین‌نامه‌های اجرایی آن شدند.
در این زمینه، مقرر شد تا پیشنهادهای کمیسیون که شامل 13 بند است، برای دولت ارسال شود.
