شادا
علی طیب‌نیا بیان اینکه در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود توسط تیم اقتصادی دولت تهیه شد، گفت: رییس‌جمهور هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد. توفیقات دوسال گذشته دولت حاصل هماهنگی دو بال سیاست و اقتصاد بود و اگر درعرصه سیاسی حق ما در زمینه هسته‌یی به رسمیت شناخته شد به علت موفقیت ما درعرصه اقتصادی بود. در سال93 در چهار دوره سه‌ماهه پیاپی شاهد رشد اقتصادی بودیم که این مساله از نظر علمی به معنی خروج از رکود بود.
در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که در تحریم هست و با چالش‌های مختلفی روبه‌روست، دولت باید شاخص‌هایی را رصد و پیش‌بینی‌های لازم را اعمال کند و براساس آنها سیاست‌های مناسب را به اجرا بگذارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دوسال گذشته نامه‌هایی را برای مسوولان کشور ازجمله رییس‌جمهور فرستادیم، گفت: هدف از ارسال این نامه‌ها توضیح سیاست‌های خودمان بود و براین اساس نامه اخیر چهار وزیر به رییس‌جمهور امری متعارف است. نامه اخیر را چهار وزیر مرتبط با بازار سرمایه به رییس‌جمهور نوشتند که ناظر بر بازار سرمایه کشور است. این نامه درخواست بخشی از دولت که با بازار سرمایه مرتبط است از رییس‌جمهور است که براساس خواسته خود رییس‌جمهور تنظیم شده است. وی همچنین از هماهنگی و نزدیک شدن به توافق وزارتخانه متبوعش با وزارت نفت برای رسیدن به نرخ واحد برای خوراک واحدهای پتروشیمی خبر داد. از دوسال پیش زمزمه‌هایی در این زمینه شنیده شد که در تیم اقتصادی دولت شکاف وجود دارد. درحالی که بیشترین هماهنگی و انسجام در میان تمامی دولت‌ها در تیم اقتصادی این دولت دیده می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش 6درصدی منابع بودجه در 6ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به علت کاهش قیمت نفت افزود: با این حال وضعیتی که ما در اقتصاد ایران می‌بینیم، نشان می‌دهد شاخص مقاومتی اقتصاد ما درمقایسه با قبل وضعیت مناسب‌تری دارد و حتی بالاتر رفته است. درهمین سال شاهد افزایش 98درصدی نرخ سود شرکت‌های دولتی و 68درصدی درآمدهای گمرکی بودیم و 40هزارمیلیارد تومان هم در طرح‌های عمرانی هزینه شد. وی با بیان اینکه در سه ماه گذشته بسته جدید مقابله با رکود با توافق تیم اقتصادی دولت تهیه شد، گفت: رییس‌جمهور هفته آینده این بسته جدید را ابلاغ خواهد کرد. با اجرای این سیاست‌ها و با توجه به گشایش‌های پیشرو آینده روشنی در اقتصاد ایران خواهیم داشت. پس از رفع تحریم‌ها امکان افزایش فروش نفت و حتی پیش‌فروش آن را خواهیم داشت و بسیاری از منابع ما آزاد خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که با این گشایش‌ها از اواخر امسال شاهد بهبود ملموس در وضعیت اقتصاد کشور خواهیم بود. طیب‌نیا با اشاره به ورود هیات‌های تجاری به کشور و تمایل آنان برای حضور در بازار ایران افزود: ما همواره به این طرف‌ها تاکید کرده‌ایم که درپی تامین مالی برای واردات نیستیم و منابع مالی خارجی باید به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش‌های پیشرو در چارچوب اقتصاد مقاومتی باشد.
