بورس اوراق بهادار، دماسنج اقتصاد کشور بوده و نباید آن را مجزا از اقتصاد کشور دانست.
در واقع بازار سرمایه تابعی از رونق و رکود اقتصاد کلان کشور است و درحال حاضر که بنگاه‌های بزرگ با مشکلات عدیده دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت که بورس اوراق بهادار پررونق باشد، بلکه باید با تصمیمات درست اقتصادی در ابعاد گوناگون بازار سرمایه را نجات داد.
دولت باید تدبیری برای اقتصاد کشور بیندیشد و در قدم اول بر سیاست‌های غلط گذشته اصرار نورزد. این سیاست‌های نادرست در بخش‌های نفت و انرژی، معدن، پولی و بانکی موجب عقب‌نشینی بخش تولید و بالطبع افت شدید بازار سرمایه شده است.
یکی از این سیاست‌های نادرست گذشته دولت در بخش نفت وانرژی، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی است این مصوبه درگذشته ازسوی دولت پیشنهاد شد بعد مجلس برای اینکه کمی از زهر آن کم کند این طرح را فرمول‌بندی کرد اما همچنان این طرح مورد اعتراض صنعت پتروشیمی و سهامداران است زیرا نتوانست شرایط خوبی را برای آنها رقم بزند.
همچنین در زمینه بهره مالکانه نیز اتفاق مشابه‌یی افتاد. دولت در آن زمان مدعی بود که شرایط قبلی بهره مالکانه منافع دولت از بین برده و باید قانون آن اصلاح شود. مجلس نیز به تبع این توجیه و اصرار دولت قانون بهره مالکانه را تغییر داد که منتج به زیان شرکت‌های معدنی در شرایط رکود شد.
در بخش پولی و مالی نیز دولت یازدهم در ابتدا سعی داشته با انضباط مالی مسائل تورمی کشور را حل کند و مذاکرات هسته‌یی و خوش‌بینی‌های برآمده از مذاکرات، به دولت در این بخش یاری رساند، اما از رکود برآمده از این انضباط مالی غفلت شده است. اینکه همه اراده دولت این باشد که تورم تک‌نرخی شود، ایده پسندیده‌یی است، اما تورم تک‌نرخی زمانی مفید خواهد بود که کشور دچار رکود نشده باشد.
مشکلات بزرگ اقتصادی موید آن است که زمان آن رسیده که دولت متقاعد شود که این سیاست‌های اقتصادی غلط عامل بحران‌زا بوده و باید آنها را تعدیل کند. از طرف دیگر دولت چشم به راه سرمایه‌گذاری خارجی است تا سرمایه وارد کشور شود اما دولت باید این سوال را پاسخ دهد که پروسه ورود سرمایه خارجی به کشور چقدر زمان می‌برد و آیا این پروسه به نحوی خواهد بود که دولت یازدهم بتواند کشور را از رکود خارج کند؟
