ماده 27 لایحه حمایت از تولید یا دقیق‌تر لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اشعار می‌دارد «وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای موادخام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است» بر این اساس مقرر است بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین عوارضی وضع شود. در ارتباط با این ماده چند نکته قابل ذکر است:
1- طبق بدیهیات علم اقتصاد تمامی افراد به دنبال به حداکثررساندن سود خود‌هستند؛ لذا هیچ فرد عاقلی حاضر و راضی نیست که در شرایط وجود سود بیشتر، فعالیت‌هایی با سود کمتر را برگزیند مگر آنکه موانع و مسایلی باشد که هزینه فرصت فعالیت کم‌سود‌تر را بر فعالیت سودآور‌تر در ارحجیت قرار دهد. بنابراین باید در ابتدا به دنبال شناخت علل «خام فروشی» و تبیین شرایط اقتصادی کشور برای این فعالیت‌ها گشت و با انداختن تقصیر به گردن تولید و صادرکنندگان این محصولات قضیه را ساده نکرد.
2- مگر دولت خود بزرگ‌ترین خام فروش کشور نیست؟ صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و... و مگر طی10برنامه توسعه قبل و بعد از انقلاب حکم بر تغییر این وضعیت و «اقتصاد بدون نفت» داده نشده است پس چگونه است دولت که خود فعال مایشاء بوده و تمامی امکانات را نیز در اختیار داشته نتوانسته بر مشکل خود که البته مشکلی ملی و مربوط به تمامی جامعه است فایق آید؟
3- آیا حتی در بهترین شرایط این امر امکان‌پذیر است که ظرف چند ماه واحدهای تولیدکننده مواد خام آن هم با سخت‌تر کردن شرایط بر آنان - اضافه شدن عوارض بر هزینه‌های معمول این بنگاه‌ها- بتوانند گامی در جهت تغییر وضعیت بردارند؟ آیا دولت نباید پیشگام می‌شد و پس از ایجاد شرایط مساعد و امکانات لازم برای فرآوری محصولات، آنگاه واحدهای خاطی را مجازات و بر محصولات آنان که سبب حیف و میل منابع ارزشمند کشور می‌شد عوارض وضع می‌کرد؟
4- ماده 27 همچنین در خصوص کالاهایی با ارزش افزوده پایین نیز حکم به اخذ عوارض داده است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از این کالاها از جمله کالاهایی هستند که «کاربر» بوده و نیز با توجه به کاهش درآمدهای خانوارهای ایرانی طی این سال‌ها (کاهش 22درصدی درآمدی خانوارهای ایرانی طبق گفته دکتر نیلی) می‌توانند نیازهایی را برطرف کنند که جایگزین واردات این کالاها از خارج شود آیا سیاست فوق سبب تشدید مشکل در حوزه اشتغال و کالاهای بافناوری منبع‌گرا و فناوری‌های ساده نمی‌شود؟ به نظـــــر می‌رسد دولت محترم باید از رویه «دستوری» که طی سال‌های اخیر (دولت‌های نهم ودهم) بدترین ضربه را به اقتصاد کشور زده است پرهیز و با بررسی کارشناسانه این قبیل موضوعات و با همفکری تشکل‌های ذیربط، راه‌حل‌هایی منطقی و قابل اجرا فراهم کند تا از چاله به چاه سقوط نکنیم.
