گروه جهان|
دولت وحدت ملی افغانستان نه تنها در یک‌سالگی خود با حمله طالبان به شهر قندوز مواجه شد که نشان‌دهنده ضعف کنترل این دولت بر قلمرو خود در افغانستان است، بلکه گزارشی از وضعیت اقتصادی این کشور در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که وابستگی و ثبات سیاسی، اقتصادی این کشور به نیروهای خارجی بسیار بیشتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسید.
به گزارش بی‌بی‌سی، روند متداوم نزولی رشد اقتصادی، کاهش چشمگیر در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، تداوم «شکاف مالی» و افزایش کسر بودجه، بی‌ثباتی اقتصاد، فرار سرسام‌آور سرمایه و نیروی کار، تداوم وابستگی مالی، فقر گسترده، فساد اداری گسترده، بیکاری فراگیر، فراگیرترشدن اقتصاد جنگ و اقتصاد غیرقانونی و مهم‌تر از همه تداوم بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم به دلیل نگرانی‌ها در مورد آینده ثبات سیاسی و امنیتی، مهم‌ترین شاخص‌های معرف اقتصاد افغانستان درجریان یک‌سال گذشته است.
بنابراین این نگرانی وجود دارد که اگر برای بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی و تقویت بنیادهای رشد اقتصادی پایدار، به سرعت برنامه‌ریزی نشود، افغانستان با فروپاشی اقتصادی مواجه شود و پیامدهای این فروپاشی در قالب موج‌های گسترده خشونت و سرخوردگی بیشتر از حکومت بازتاب خواهد یابد.
میراث شوم تاریخ
ارزیابی دقیق و عادلانه وضعیت اقتصادی درجریان یک‌سال گذشته مستلزم توجه به فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی است که در جریان 13سال گذشته، به خصوص در سال‌های پس از ۲۰۱۳ به وضعیت نامناسب اقتصادی امروزی انجامیده است. یک بخش مهم این عوامل، میراث سال‌های قبل از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی بوده و بخش دیگر ناشی از عملکرد حکومت وحدت ملی درجریان یک‌سال گذشته است.
در یک نگاه کلی‌تر، بخش نخست این عوامل را می‌توان چنین خلاصه کرد که جنجال‌های فرسایشی انتخابات و تداوم اختلاف‌نظرها بین رهبران حکومت وحدت ملی که برنامه‌های توسعه اقتصادی را از اولویت‌های کاری حکومت خارج کرده و نگرانی در مورد ثبات سیاسی و امنیتی که تاثیرات جدی بالای روندهای اقتصادی بر جای گذاشته است.
بخشی از فرصت یک‌ساله حکومت وحدت ملی در چانه‌زنی‌های سیاسی برای تقسیم قدرت و بی‌برنامه‌گی به هدررفت و بخش دیگر آن روی برنامه‌هایی سرمایه‌گذاری شد که درنهایت با بن‌بست مواجه شدند.
بخش دوم عوامل، بیرون از کنترل حکومت وحدت ملی و میراث تحولات اقتصادی و امنیتی سال‌های پسین است. از زمان شروع خروج نیروهای نظامی خارجی روند کاهش رشد اقتصادی سریع‌تر شده است.
رشد غیرواقعی اقتصاد
ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بیشتر از ۹۰درصد تولید ناخالص داخلی درجریان 13سال گذشته، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کمک‌ها و مصارف خارجی‌ها وابسته بوده است. به عبارت دیگر، تجربه رشد اقتصادی نسبتا بالا در سال‌های گذشته نه به دلیل عملکرد واقعی اقتصاد داخلی، بلکه ناشی از وابستگی به کمک‌ها و مصارف نظامیان خارجی بوده است.
از این جهت، حکومت وحدت ملی شاید یکی از بدشانس‌ترین حکومت‌ها درتاریخ افغانستان باشد. انتقال قدرت سیاسی به حکومت وحدت ملی زمانی صورت گرفت که روند خروج نیروهای نظامی خارجی به کاهش چشمگیر درمیزان کمک‌های مالی و مصارف خارجی‌ها انجام داده بود. کمک‌ها و مصارف نیروهای نظامی خارجی که مهم‌ترین پارامتر رشد اقتصادی درکشور را تشکیل می‌داد، به یک‌باره به طرز فراگیری کاهش یافت و نرخ رشد اقتصادی افغانستان را به پایین‌ترین سطح یعنی نزدیک به ۲درصد فروکاست.
دردسر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی
افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری خصوصی به شمار می‌رود، اما روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های گذشته امیدوار‌کننده بوده است. براساس آمارهای موجود از سال۲۰۰۳ تا سال۲۰۱۵ درمجموع حدود ۹میلیارد و۳۰۰میلیون دلار توسط بخش خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری شده است. اما متاسفانه، مشکل اساسی در این سرمایه‌گذاری‌ها باز هم وابستگی بیش از حد به مصارف نظامی و غیرنظامی خارجی‌هاست که مانعی در برابر شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل و پایدار ایجاد کرده است.
بخش ساختمان و حمل‌ونقل که عامل حدود ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی بود که پس از خروج نیروهای نظامی خارجی با سقوط سرسام‌آور مواجه شد. سهم سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که به صورت مستقل از مصارف نظامی و غیرنظامی خارجی‌ها رشد کردند در تولید ناخالص داخلی چشمگیر است، اما به دلیل بدترشدن وضعیت امنیتی و بی‌برنامگی حکومت وحدت ملی در راستای خلق استراتژی جامع توسعه، رو به کاهش نهاده است.
معضل دیرپای بیکاری
در ۱۳سال گذشته، درکنار دولت، پروژه‌های توسعه‌یی و امنیتی وابسته به فعالیت نیروهای نظامی خارجی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، مهم‌ترین نقش را در فراهم کردن فرصت‌های شغلی بازی کرده است. کاهش چشمگیر فعالیت نیروهای نظامی خارجی و به دنبال آن کاهش کمک‌ها، از یک طرف، و کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از طرف دیگر، منجر به بیکارشدن صدها هزارنفر شد.
برای حکومت وحدت ملی، افزایش فرصت‌های شغلی، یک چالش واقعی خواهد بود. نزدیک به 3میلیون نفر بیکارند و سالانه ۴۰۰هزارنفر جدید، وارد بازار کار می‌شوند. افزایش فقر، افزایش فعالیت‌های تبهکارانه، گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی، بی‌ثباتی سیاسی، روند رو به افزایش تراکم بیشتر نیروی کار درحوزه اقتصاد غیررسمی و مهاجرت گسترده از پیامدهای بیکاری قلمداد می‌شوند.
کاهش چشمگیر رشد اقتصادی
رشد اقتصادی 2.2درصدی در سال۲۰۱۴ و 1.8درصدی در اوایل ۲۰۱۵، نشان‌دهنده بدترین وضعیت اقتصادی است. افغانستان، سالانه به رشد اقتصادی حداقل ۶درصد نیازمند است تا بتواند درآمد سرانه را افزایش و تعداد افراد زیر خط فقر را کاهش دهد. چون نزدیک به ۵۰درصد جمعیت درشرایط به‌شدت آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند و رشد سالانه جمعیت نزدیک به ۳درصد محاسبه شده است، رشد اقتصادی پایین‌تر از ۶درصد، تعداد افراد زیر خط فقر را افزایش خواهد داد. تولید ناخالص داخلی (GDP)، مهم‌ترین معیار برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی است. کاهش یا افزایش درتولید ناخالص داخلی به معنی کاهش یا افزایش در رشد اقتصادی است. تجربه ۱۳سال گذشته نشان می‌دهد که افغانستان به صورت اوسط سالانه 9.4درصد رشد اقتصادی داشته است. اما درجریان یک‌سال گذشته رشد اقتصادی به پایین‌ترین سطح سقوط کرده است. کاهش بیشتر رشد اقتصادی، به صورت طبیعی منجر به بدترشدن وضعیت خواهد شد. اگر روند اینگونه ادامه یابد، احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی نیز وجود دارد. یافتن منابعی برای دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار، باید به عنوان مهم‌ترین اولویت برای حکومت وحدت ملی مطرح باشد.
چشم‌انداز آینده
افغانستان، درکنار همه نابسامانی‌های اقتصادی، از ظرفیت‌های بی‌شمار نیز برخوردار است. کافی است رهبران حکومت وحدت ملی با کنارگذاشتن اختلاف‌ها، سیاست‌های اقتصادی مناسب را طراحی و اجرا کنند تا زمینه بهبود وضعیت اقتصادی فراهم شود. دست یافتن به رشد اقتصادی پایدار، نتیجه روی دست‌گیری سیاست‌های درست و مدیریت خلاق اقتصادی است. بخشی از سیاست‌های حکومت در یک‌سال گذشته با اشکالات جدی مواجه بوده است. به عبارت دیگر، یک بخش مهم ناکامی‌های سال گذشته به خصوص وضعیت بحرانی اقتصاد کشور به دلیل ضعف حکومت وحدت ملی است. رهبران حکومت وحدت ملی اگر با اراده سیاسی قدرتمند روند توسعه را مدیریت نکنند، وضعیت اقتصادی با رکود بیشتر مواجه خواهد شد.
