هرچه توانایی دولت در تامین منابع مالی خود از طریق جمع‌آوری مالیات محدودتر باشد، وابستگی‌اش به درآمد حق‌الضرب بیشتر می‌شود که باعث ایجاد تورم بالاتر خواهد شد
گروه اقتصاد کلان مهشید خیزان
مالیات تورمی در اقتصادی همچون اقتصاد ایران، باتوجه به عواملی ازجمله تقاضا برای تولید و بهره‌وری تعیین می‌شود؛ بنابراین نقش دولت در قالب تخصیص مجدد منابع و توزیع مجدد درآمد مشخص و انجام این وظیفه از طریق ابزارهای سیاستی ازجمله درآمد حاصل از مالیات میسر می‌شود. دولت قادر است از دوطریق تامین مالی کند، یکی تعیین نرخ مالیات بر متغیرهایی از قبیل درآمد، مصرف و سرمایه‌گذاری و دیگری انتشار و صدور پول جدید است. وقتی مخارج دولت از هزینه‌هایش بیشتر می‌شود و از طرفی دیگر به هر دلیلی درآمد‌هایش کم می‌شود، باید این تفاوت دخل و خرج را از محلی برطرف کند. اتفاقی که در سال‌های اخیر درکشور افتاده و راحت‌ترین کار نیز محسوب می‌شود، استقراض از بانک مرکزی است؛ یعنی بانک مرکزی به دستور دولت مقداری پول جدید چاپ کرده و به خزانه می‌دهد و نهایتا این پول‌ها خرج می‌شود، این اتفاق در واقع همان افزایش پایه پولی است. با این کار دولت، کل پول در اختیار مردم بیشتر می‌شود ولی چیزی که در کوتاه‌مدت تغییر نمی‌کند، عرضه کالا و خدمات است. در این صورت به دلیل افزایش قیمت‌ها، برای ایجاد تعادل تورم ایجاد می‌شود و تورم هم به دلیل تاثیرش روی قدرت خرید
مردم مانند آن است که دولت به صورت غیر مستقیم از مردم مالیات گرفته باشد. طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در همین رابطه معتقد است مشکل تاریخی اقتصاد ما یا در واقع همان سلطه مالی بر سیاست‌های پولی درحال تغییر است و اگر تغییراتی در متغیرهای پولی مشاهده می‌شود عمدتا به‌دلیل تصمیماتی است که در بانک مرکزی گرفته می‌شود؛ هم‌اکنون دولت تصمیم دارد که در سیاست‌های پولی دخالت نکند، به‌این معنی که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسد. البته به‌اعتقاد برخی مسوولان، در ساختار این روند باید تغییراتی اعمال شود تا علاوه بر موضوعاتی همانند کسری بودجه و تورم که هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کنند، نرخ رشد پولی با نرخ رشد واقعی متناسب شود. شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز در همین رابطه با طیب‌نیا هم عقیده است و به «تعادل» گفت: درحال حاضر دولت برنامه‌یی برای تغییر این روند در دست ندارد و حتی به‌دلیل نزدیک‌بودن بررسی بودجه سال 95نیز برای جبران کسری بودجه و کنترل تورم به‌دلیل تغییرات قیمت نفت و مشکلات ساختاری نظام مالیاتی، در حال حاضر تدابیری اندیشیده نشده است.
ناعدالتی ناشی از سیاست انتشار پول
تاثیر سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی، از مهم‌ترین مسائلی است که در اقتصاد پولی بیشترین پژوهش‌ها را به خود اختصاص داده است. نقش اصلی سیاست‌های پولی، تنظیم و مهار حجم نقدینگی مورد نیاز، هماهنگ با رشد امکانات تولیدی هر کشور است. در این چارچوب، سیاست‌گذاران پولی با تنظیم و کنترل حجم نقدینگی، بر رفتار عاملان اقتصادی تاثیر می‌گذارند و از این طریق، سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
یکی از این سیاست‌ها که نقش اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد، سیاست استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول جدید برای تامین کسری بودجه است که به این دلیل تامین کسری بودجه از طریق خلق پول پرقدرت بر حجم پول، رشد نقدینگی و در نتیجه تورم، آثار انبساطی دارد. بحث مالیات تورمی و کسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، به این دلیل مطرح می‌شود که دولت از حق قانونی خود برای انتشار پول استفاده و کسری بودجه خود را با انتشار پول و افزایش پایه پولی تامین می‌کند. این نوع تامین مالی باعث می‌شود که دولت‌ها با انتشار پول و افزایش پایه پولی، مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را دراختیار خود بگیرند که به این منبع درآمد، مالیات تورمی می‌گویند. سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاست ناعادلانه‌یی است، زیرا بار آن به‌صورت ناعادلانه بین اقشار مختلف جامعه توزیع می‌شود. بنابراین با ایجاد تورم به سبب انتشار پول، مردم منابع کمتری نسبت به گذشته و دولت نیز منابع بیشتری نسبت به گذشته برای هزینه نزد خود خواهند داشت. اگر دولت برای تامین مالی کسری بودجه خود با این سوال مواجه باشد که از کدام روش، درآمد کسب کند، یک راه برای انتخاب
میان مالیات تورمی و سایر مالیات‌ها، بررسی و مقایسه میان کاهش رفاه در این دو روش است. به عبارتی، اگر تغییر نرخ‌های مالیاتی نسبت به مالیات تورمی باعث کاهش رفاه شود آنگاه استفاده از مالیات تورمی به منظور تامین مالی مناسب‌تر خواهد بود و بالعکس. بنابراین، می‌توان یک ساختار مطالعاتی را به نحوی تنظیم کرد که اولا محاسبه و مقایسه هزینه‌های رفاهی، نحوه تامین مالی را میسر کرده و ثانیا دارای ویژگی تعادل عمومی باشد، به صورتی که قادر به بررسی اثرات نرخ‌های مالیاتی و مالیات تورمی بر کل بخش‌های اقتصادی باشیم. طی گزارشی مجتهد و احمدیان، با استفاده از مدل ماندل فلمینگ و آزمون مدل کلان‌سنجی، برای سه نظام مالیاتی (مالیات بر حقوق، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف)، به بررسی انتخاب بهترین نظام مالیاتی برای ایران پرداخته‌اند. درمجموع نشان داده شده است که در ایران بهترین نوع مالیات، مالیات برمصرف است، به نحوی که ثبات بیشتری در متغیرهای هدف را به همراه دارد. علاوه براین، مالیات بر مصرف کمترین تغییر را در رفاه اقتصادی ایجاد می‌کند. در بلندمدت نیز کاهش رفاه ناشی از مالیات مالیات تورمی بیشتر از کاهش رفاه ناشی از مالیات برمصرف
خواهد بود و این امر به دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است که در نتیجه چاپ پول به جامعه تحمیل می‌شود.
تاثیر بیشتر مالیات تورمی بر شاخص رفاه
براساس بررسی‌های صورت گرفته فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی با استفاده از یک الگوی رشد درون‌زا هزینه‌های رفاهی ناشی از دونوع مالیات، نشان می‌دهد که در بلندمدت میزان مصرف، زمان استراحت و سطح مطلوبیت به چه صورت متاثر از این دو مالیات خواهند بود. سپس با استفاده از روابط تعادلی استخراج شده، سیستم معادلات تفاضلی تصادفی مربوطه به دست آمد که شامل روابط خطی‌شده متغیرها حول نقطه بلندمدت است. با برآورد این سیستم معادلات و یافتن پارامترهای الگو، تغییرات در مصرف، استراحت و رفاه اقتصادی حاصل می‌شود. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در بلندمدت مالیات مالیات تورمی نسبت به مالیات بر مصرف باعث کاهش بیشتری در مصرف خواهد شد اما اثر کمتری بر زمان استراحت خواهد داشت. براین اساس در بلندمدت کاهش رفاه ناشی از مالیات تورمی بیشتر از کاهش رفاه ناشی از مالیات بر مصرف خواهد بود و این امر به‌دلیل کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است که در نتیجه چاپ پول به جامعه تحمیل می‌شود. بنابراین از حیث رفاه اقتصادی، مالیات بر مصرف گزینه مناسب‌تری نسبت به مالیات تورمی خواهد بود. مالیات برمصرف نسبت به مالیات تورمی تغییرات کمتری در مصرف ایجاد می‌کند و
مالیات تورمی نوسان بیشتری را ایجاد می‌کند، بنابراین به دلیل ایجاد نوسانات بیشتر، انتظار می‌رود تغییرات در رفاه اقتصادی نیز بیشتر باشد.
در نظام پولی جدید که پشتوانه پول اعتبار و اعتماد صادرکننده آن است (دولت)، مالیات تورمی برابر تفاوت ارزش اسمی پول و هزینه نهایی تولید آن است. در این نظام به‌دلیل اینکه هزینه نهایی انتشار پول تقریبا برابر صفر است، مالیات تورمی یک منبع درآمدی بسیار سودآور برای دولت خواهد بود. هرچه توانایی دولت در تامین منابع مالی خود از طریق جمع‌آوری مالیات و سایر منابع درآمدی محدودتر باشد، وابستگی‌اش به درآمد مالیات تورمی بیشتر می‌شود که این امر باعث ایجاد تورم بالاتر خواهد شد. درنهایت این اتفاق نرخ تورم را بالاتر می‌برد که باعث اخلال در کارایی اقتصادی، تخصیص نیافتن بهینه منابع و کاهش قدرت خرید شود و همانند انواع مالیات، مالیات تورمی نیز باعث تحمیل هزینه و کاهش رفاه خواهد شد.
