موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در غیاب آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اقدام به محاسبه رشد اقتصادی کرده است. بر اساس این آمار رشد اقتصادی بهار سال 93 در مقایسه با بهار 92 رقمی معادل 2.5 درصد بوده است. این خبر در حالی که رکود اقتصادی معضل بزرگ این روزهای اقتصاد ایران است و می‌تواند بسیار مسرت‌بخش باشد اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این نرخ از سوی مراجع معمول اعلام‌کننده نرخ رشد اقتصادی تایید نشده، از طرف برخی منتقدان مورد تردید قرار گرفته است.
البته پیش‌بینی می‌شود در گزارش‌هایی که به‌زودی از سوی مراکز آماری منتشر خواهد شد نرخ رشد بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش صنعت، نفت و کشاورزی نسبت به سال گذشته مثبت خواهد بود، هر چند بخش‌هایی مانند ساختمان احتمال مواجه شدن با رشد منفی را دارند. بر این اساس با توجه به گزارش منتشر شده از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، «تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی نظر آنها را در رابطه با نرخ رشد اعلام شده جویا شده است.
سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگو با «تعادل»در خصوص رشد 2.5درصد اعلام شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، گفت: بر اساس آمار منتشر شده میزان تولید نسبت به سال 92 در حال رشد بوده و به میزان 2.5درصدی افزایش داشته است. به گفته او، عدد اعلام شده به معنای بازگشت به وضعیت قبلی کشور در بخش تولید و رونق اقتصادی نیست و رشد قبلی نیز هنوز کسب نشده است، اما وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور روند نزولی قبل را دنبال نکرده و نسبت به بهار سال قبل نیز رشد داشته است. مدنی‌زاده با بیان اینکه آمار رشد تولید در بخش‌های مختلف متفاوت است، گفت: طبق آمار در بخش خدمات رشد نداشته‌ایم، اما بخش صنعت در بهار سال جاری 10 تا 12درصد نسبت به بهار سال 92 رشد داشته است. او در خصوص آنکه با وجود رشد اعلام شده اما در جامعه رونق محسوس نیست، گفت: با توجه به تفاوت رشد در بخش‌های مختلف، نمی‌توان انتظار داشت همه جامعه حس مشترک و مطلوبی در مورد رونق داشته باشند.
به گفته او، آمار منتشر شده حاکی از آن است که چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت درآمده و با توجه به آرامش حاکم بر جامعه و بازار، کنترل تورم، توقف تنش در بازار ارز و اطمینان و امنیت از وضعیت موجود، میل و رغبت به سرمایه‌گذاری افزایش یافته و بر این اساس وضعیت اقتصادی کشور به دوران قبلی بازنخواهد گشت و دوران رشد و رونق آغاز شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در خصوص ادامه وضع موجود و رشد اقتصادی، گفت: پیش‌بینی‌های کنونی بر اساس وضعیت فعلی داده شده در صورتی که نتیجه مذاکرات منفی نباشد و دولت سیاست‌های ضد رشد اتخاذ نکند، می‌توان امید داشت روند کنونی ادامه داشته باشد.
به گفته او در صورت تداوم وضعیت کنونی در مذاکرات، بدون ایجاد تغییر منفی در روند مذاکرات ممکن است بازار با عدم دریافت علایم مثبت و طولانی شدن روند مذاکرات بدون تغییر مثبت، واکنش منفی نشان دهد. مدنی‌زاده در مورد اینکه نرخ اعلام شده توسط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و مورد تایید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیست، گفت: نمی‌توان به انتظار نشست تا چندماه آینده مراکز آمار رسمی نسبت به اعلام نرخ رشد اقتصادی اقدام کنند زیرا دولت نیازمند است به‌طور مداوم مسیر خود را کنترل کرده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری در سیاست‌ها اقدام کند. بر این اساس پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی توسط این موسسه بر اساس روش‌های متداول اقتصادی و تخمین نرخ رشد صورت گرفته است.
علی خسروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه باید در نظر داشت رشد اقتصادی اعلام شده در مقایسه با بهار سال‌گذشته است، اضافه کرد: در سه ماهه اول سال گذشته رشد منفی بخش‌های نفت و صنعت بسیار زیاد بوده از این رو با تحولات رخ داده طی مدت اخیر که در بخش نفت و همچنین صنعت به‌خصوص در بخش خودرو انجام شده، رشد داشته‌اند و با توجه به سهم این بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 93 مثبت بوده باشد.
وی ادامه داد: البته همانطور که گزارش نیز متذکر شده این رشد با توجه به عدم توازن رشد در بخش‌های اقتصادی مولفه‌های پایداری را ندارد و ممکن است این روند در صورت عدم توجهات لازم ادامه نیابد. خسروی با اشاره به ساختار اقتصاد ایران که در موارد بسیاری تحت تاثیر انتظارات مردم دچار تغییرات می‌شود، اعلام کرد: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم موجی از امید در میان مردم مشاهده شد و این امیدواری را در میان اقتصاددانان ایجاد کرد که اگر دولت در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دقیق و حساب‌شده عمل کند، قادر خواهد بود زودتر از موعد مورد نظر شاهد خروج از رکود باشد. بر این اساس نباید تردید کرد که برآورد اعلام شده از سوی موسسه‌یی پژوهشی که اتفاقا از موسسات حرفه‌یی در امر تحقیقات است، مورد تردید واقع شود.
خلاصه‌ای از گزارش
برآورد رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال 1393، موضوع گزارش حاضر است که با استفاده از داده‌های محدود در دسترس و روش‌های علمی انجام شده است. مطابق با نتایج به‌دست آمده، رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5/2درصد بوده است. این رقم برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت 8/1درصد برآورد شده است. براساس نتایج مذکور، می‌توان گفت که اقتصاد کشور در فصل اول سال 93 از رکود خارج شده است. باوجود این، باید خاطرنشان شود که به دلیل رشد نسبتا نامتوازن بخش‌های مختلف، پایداری و استمرار رشد اقتصادی به‌دست آمده با تردید روبه‌رو است که توجه به اصلاح ترکیب رشد را ضروری می‌سازد.
رشد اقتصادی مهم‌ترین متغیر اقتصادی است که با درصد تغییر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سنجیده می‌شود. پس از تدوین چارچوب حساب‌های ملی، برای چندین دهه، نتایج انجام محاسبات ملی تنها به صورت سالانه تهیه و منتشر می‌شد. اما ضرورت اطلاع از تحولات رشد اقتصادی در مقاطع زمانی کوتاه‌تر، کشورها را بر آن داشت تا به سمت ارایه آمارهای فصلی بهنگام حرکت کنند. در کشور ما نیز دو سازمان آماری متولی آمارها و حساب‌های اقتصادی، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، در این زمینه تلاش‌هایی را به انجام رسانده‌اند. براساس مستنداتی که از اوایل دهه 80 در دست است، باوجود آنکه بانک مرکزی گواهی تایید پیوستن به استاندارد خاص تهیه و انتشار آمار (SDDS) را احراز کرد، بنا به دلایلی هیچگاه بدان نپیوست. اما از آن زمان تاکنون، نظام آماری کشور، شامل همه تولیدکنندگان آمارهای مورد نیاز برای تهیه حساب‌های ملی فصلی، پسرفت‌های قابل‌توجهی را تجربه کرده که منجر به فاصله گرفتن از استانداردهای مذکور شده است.
مطابق با استانداردهای مورد اشاره، سه اصل بهنگام بودن، دقت و قابلیت اتکا را باید اصول اساسی حساب‌های ملی فصلی قلمداد کرد که مطابق با شواهد موجود در هر سه زمینه مذکور، حساب‌های ملی کشور هم‌اکنون با کاستی‌های اساسی روبه‌رو است. مسلما رفع این کاستی‌ها نه‌تنها وظیفه بانک مرکزی یا مرکز آمار، بلکه مسوولیت همه سازمان‌هایی است که جزیی از نظام آماری کشور محسوب می‌شوند.
در غیاب آمار بهنگام حساب‌های ملی که منبع ارایه‌کننده نرخ رشد اقتصادی است، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، درصدد برآمده است که براساس مجموعه اطلاعات و آمارهای محدود موجود، تصویری مقدماتی از وضعیت تولید کشور در سه ماهه اول سال 1393 ارایه کند که این گزارش مروری کوتاه بر نتایج آن است.
نکات مهم درباره برآورد فصل اول 93
پیش از ورود به برآوردهای انجام شده از وضعیت تولید در فصل اول سال 93، لازم است نکات زیر یادآور شود:
هدف از برآورد حاضر، ارایه تصویری بهنگام از عملکرد بخش واقعی اقتصاد با در اختیار داشتن «حداقل» اطلاعات است.
برآورد حاضر براساس اطلاعات حساب‌های ملی سالانه بانک مرکزی از 1384 تا 1392 و نیز سری‌های فصلی 91 و 92 انجام شده است.
سری‌های زمانی فصلی سازگار با سری‌های زمانی سالانه جدید که اخیرا بر پایه 1383 ارایه شده، برای سال‌های تا 1391 توسط بانک مرکزی منتشر نشده است، لذا به ناگزیر سری زمانی فصلی جداگانه‌یی برآورد شد.
برآورد حاضر جایگزین یا رقیبی برای برآوردهایی که بعدا توسط بانک مرکزی برای فصل اول 93 منتشر خواهد شد، محسوب نمی‌شود.
سطح تفصیل برآورد
برآورد حاضر، براساس تولید ناخالص داخلی و اجزای آن شامل کشاورزی، نفت، صنایع و معادن (صنعت و معدن، برق و گاز و آب، ساختمان) و خدمات انجام شده است.
داده‌ها و روش‌های مورد استفاده
مطابق با روش معمول در برآوردهای اولیه حساب‌های ملی فصلی، در اینجا نیز براساس داده‌های محدود، نماگرهایی انتخاب و براساس روش محک‌زنی دنتون، برآوردها انجام شده است. داده‌هایی که برای متغیرهای اصلی حساب‌های ملی مورد استفاده قرار گرفت، به شرح زیر است:
کشاورزی: پیش‌بینی‌های اعلام شده توسط مسوولان مختلف وزارت جهاد کشاورزی
نفت: اطلاعات منتشره سازمان بین‌المللی انرژی (IEA)
صنعت و معدن، ساختمان: آمار شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی و نتایج مقدماتی به‌دست آمده از داده‌های شرکت‌های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران
انرژی: پایگاه اطلاعاتی وزارت نیرو
خدمات: برآوردهای به‌دست آمده و سری‌های زمانی حساب‌های ملی
نتایج: مساله رشد نامتوازن و پایداری رشد
جداول زیر نتایج به‌دست آمده را نشان می‌دهد:
براساس نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت که اقتصاد کشور در سه ماهه اول سال 93 با رشد 5/2درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، از شرایط رکودی خارج شده است. باوجود این، تفاوت قابل‌توجه در نرخ‌های رشد، که می‌توان از آن به رشد نامتوازن یاد کرد، تردیدهایی را درباره پایداری و استمرار رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در صورتی که با دقت بیشتری به نرخ رشد بخش صنعت و معدن نگاه کنیم، سایه این تردید سنگین‌تر نیز خواهد شد. براساس نتایج بررسی انجام شده از بنگاه‌های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران، نرخ رشد صنعت خودروسازی 2/76درصد و نرخ رشد سایر صنایع 2/3درصد برآورد شده است. براساس نتایج مذکور می‌توان گفت که بخش مهمی از رشد 5/7درصدی برآورد شده در بخش صنعت و معدن ناشی از رشد صنعتی خودروسازی است.
