گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
عدم دسترسی اعضای شورای شهر تهران به تمام اطلاعاتی که در سامانه شهرداری تهران وجود دارد مشکلی است که بارها از سوی نمایندگان پارلمان شهری مطرح شده است اگرچه معاون توسعه و امور شوراهای شهر تهران همچنان معتقد است که به دلیل باز بودن سامانه برای کمیسیون‌های تخصصی، این محدودیت برای اعضای شورا وجود ندارد و آنها می‌توانند اطلاعات را از دیگر اعضای شورا دریافت کنند اما عضو کمیسیون عمران شورا به «تعادل» توضیح داد: اعضای شورا برای دسترسی به اطلاعات کمیسیون‌های دیگر با مشکل مواجه هستند در حالی که این وظیفه قانونی شهرداری تهران است که این موارد را در اختیار همه اعضای شورا قرار دهد ضمن اینکه اعضای دیگر در قبال یکدیگر چنین وظیفه‌یی ندارند. ابوالفضل قناعتی روز گذشته در جریان یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تذکری که به صورت غیرعلنی درخصوص عدم دسترسی برخی از اعضا به سامانه شهرسازی شهرداری دارند، گفت: این سیستم برای من بسته است و وقتی برخی از تخلفاتی را که شناسایی کرده‌ام، می‌خواهم در این سامانه اطلاعاتش را به دست بیاورم، می‌بینم دسترسی ندارم. این موضوع را به صورت غیرعلنی و کتبی با آقای امانی در میان
گذاشتم اما مشکل همچنان پابرجاست. باید مشخص شود که چرا این دسترسی‌ها باز نمی‌شود و باید برای کسب اطلاعات لازم، به کجا شکایت کنیم؛ سازمان بازرسی کشور یا مکان دیگری؟!
البته امانی، معاون توسعه و امور شوراهای شهر تهران با سرعت نسبت به تذکر قناعتی در جمع خبرنگاران پاسخ داد. او معتقد است که دسترسی به سیستم‌های شهرداری تهران برای کمیسیون‌های تخصصی شورای تهران کاملا باز است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد چون هر کمیسیون تخصصی به سیستم تخصصی خودش دسترسی دارد. امانی افزود: کمیسیون معماری به سیستم شهرسازی، کمیسیون برنامه و بودجه به سیستم کنترل پروژه و فاینانس شهرداری تهران و کمیسیون عمران نیز به کمیسیون تخصصی خود دسترسی دارد. این مقام شهری عدم محدودیت اعضای شورا را اینگونه توضیح داد: هر کدام از اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیاز به اطلاعاتی در مورد این سیستم‌ها داشته باشند، می‌توانند از کمیسیون‌های تخصصی مربوطه اطلاعات را دریافت کنند. ما قبلا هم این را اعلام کردیم که هر نوع اطلاعاتی در پرونده‌های شهرسازی نیاز دارید، می‌توانید از طریق کمیسیون معماری و شهرسازی دریافت کنید؛ بنابراین از نظر ما هیچ محدودیتی برای اعضا وجود ندارد. ما در شهرداری تهران هم سیستم‌هایمان حیطه‌بندی و طبقه‌بندی است. هیچ کدام از معاونان ما هم به همه سیستم‌ها دسترسی ندارند و هر معاونی تنها به سیستم تحت
نظارت خودش دسترسی دارد و اگر نیاز به اطلاعاتی از سیستم دیگری داشته باشد با معاون مربوطه مکاتبه می‌کند، دسترسی می‌خواهد یا اطلاعات دریافت می‌کند؛ این روش در شورای اسلامی شهر تهران هم جاری است و کمیسیون‌ها می‌توانند به این شکل از سیستم‌ها استفاده کنند.
او در پاسخ به اینکه اگر چنین محدودیتی برای اعضای شورا وجود ندارد پس چرا این تذکر برای چندمین‌بار در شورا مطرح می‌شود، گفت: این مساله را از کسانی بپرسید که این سوال را مطرح می‌کنند چون از نظر ما هیچ مشکل دسترسی برای اعضای شورای شهر وجود ندارد.
این سخنان در شرایطی عنوان شد که ابوالفضل قناعتی در گفت‌وگو با «تعادل» این سخنان را خلاف قانون دانست و گفت: اول اینکه ایشان یک بحث غیرقانونی را مطرح کردند و باید در برابر این حرف غیرقانونی خود پاسخگو باشند چون طبق قانون هر عضوی باید به همه اطلاعات در زیرمجموعه‌های مختلف شهرداری دسترسی داشته باشد.
این عضو کمیسیون عمران در توضیح مشکلاتی که این محدودیت‌ها برای اعضای شورا رقم زده است، افزود: گاهی پیش می‌آید یک عضو شورا باید پرونده‌یی را به صورت خصوصی تحقیق کند چون نمی‌خواهد تا زمان حصول اطمینان دیگر اعضای شورا از آن اطلاع یابند. از سوی دیگر ممکن است اعضای کمیسیون‌ها هم در دادن اطلاعات با دیگر اعضای شورای شهر همکاری لازم را نداشته باشند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سایر اعضا قرار دهند ضمن اینکه اعضای کمیسیون‌های مختلف شورا نسبت به ارائه اطلاعات به یکدیگر وظیفه‌یی ندارند.
او با تاکید بر اینکه طبق قانون این وظیفه برعهده شهرداری تهران گذاشته شده است، توضیح داد: از سوی دیگر ممکن است زمانی ما به یکسری از آمار و اطلاعات کمیسیون‌های دیگر نیاز فوری داشته باشیم، اما اعضا در دسترس ما نباشند. در هر حال همه اعضای شورا باید بتوانند در این مواقع خودشان به تمام اطلاعات دسترسی داشته باشند.
قناعتی کتمان حقیقت و جلوگیری از دستیابی اعضای شورا به اطلاعات را طبق قانون تخلف و جرم دانست و تاکید کرد: هر عضوی به عنوان نماینده مردم باید کنترل و نظارت مستقل از اعضای دیگر شورا داشته باشد پس این پسوردی که به اعضای شورا داده شده است چه کارایی‌ای دارد؟
با این حال عدم دسترسی شورا به اطلاعات شهرداری تنها مورد انتقاد قناعتی نیست. تاکنون بارها اعضای دیگر شورا ازجمله، محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، محسن پیرهادی رییس کمیسیون نظارت شورا و رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت یا تبعیض اطلاعاتی شورا به عناوین مختلف گلایه کرده‌اند. محمد سالاری البته اکنون در این باره به «تعادل» گفت: مشکل پیشین اعضا و مشاورین کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در حال حاضر حل شده است اما بعضا مشاهده می‌کنیم که ارتباطات قطع و وصل و محدود می‌شود. انتظار ما از شهرداری این است که این اتفاقات کمتر بیفتد ضمن اینکه می‌دانیم برخی از این دسترسی‌ها هم عمدا قطع نشده و به دلیل مشکل در شبکه‌ها بوده است.
۱۰۰۰میلیارد برای حذف خودروهای کاربراتوری
بودجه هزار میلیاردی که برای از رده خارج کردن خودروهای کاربراتوری مورد نیاز است، تذکر دیگری که روز گذشته در صحن شورا از سوی معاون نظارت شورای شهر تهران مطرح شد. عباس جدیدی با اشاره به تردد ۲۸۰هزار خودرو کاربراتوری که بیش از ۴۰درصد آلودگی هوا را تولید می‌کنند، اشاره کرد و گفت: شهرداری و وزارت نفت باید به فوریت بودجه لازم برای از بین بردن این منبع عظیم آلودگی شهر تهران را تامین کنند که حدود 1000میلیارد تومان برای این امر لازم است. او با اشاره به اینکه سالانه 3میلیون نفر در دنیا بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، گفت: در برخی از کشورها این تعداد بیشتر از قربانیان سوانح رانندگی است و تاثیر این آلودگی بر کودکان و سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی است. جدیدی با بیان اینکه براساس مصوبه هیات دولت خودروهای بالای ۱۲سال در کلان‌شهرها اجازه تردد ندارند، گفت: موتوسیکلت‌ها و خودروهای فاقد معاینه فنی نیز از عبور و مرور در شهر منع شدند بنابراین راهنمایی و رانندگی موظف است به طور جدی‌تر از تردد این خودروها جلوگیری کند. معاون نظارت شورا خواستار تسریع در شماره‌گذاری موتوسیکلت‌های برقی و توقف شماره‌گذاری
موتوسیکلت‌های بنزینی که فاقد استانداردهای مناسب هستند، شد. او از راهنمایی و رانندگی درخواست کرد در اجرای طرح کاهش همکاری و مشارکت بیشتری با مدیریت شهری داشته باشد زیرا طرح زوج و فرد تنها سه تا چهار درصد در کاهش آلودگی هوا اثرگذار بوده است. جدیدی با بیان اینکه تردد اتوبوس‌های بالای ۱۵سال در کلان‌شهرها ممنوع است، گفت: همه دستگاه‌ها و نهادهای نظامی و غیرنظامی باید سرویس‌های اداری خود را که فرسوده هستند از رده خارج کنند.
