دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در روزهای گذشته به بررسی آسیب‌ها و ابهامات فعالیت صرافی‌ها پرداخته است. در این گزارش اعلام شده است که تا پیش از تحریم‌های بانکی علیه ایران، بخش عمده عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی توسط نظام بانکی صورت می‌گرفته است. همچنین در این گزارش توضیحاتی در رابطه با عدم کنترل سیستم ارزی توسط مسوولان مربوطه در سال‌های گذشته مطرح شده است.
عدم ساماندهی مناسب بازار ارز و فقدان زیرساخت‌های مدیریت نظام ارزی طی سه‌دهه گذشته باعث شده، هنگام بروز تکانه‌های کوچک و بزرگ در بازار ارز، سیاستگذاران و مدیران نظام ارزی عملا در کنترل آثار این تکانه‌ها ناتوان باشند. وقوع تکانه ارزی سال‌های 1390 و 1391 گواهی بر این مدعاست. یکی از مهم‌ترین علل تعمیق آثار تکانه‌های در سال‌های اخیر را می‌توان در نواقص، ابهامات و پراکندگی‌های موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز دانست که منجر به عدم شفافیت شدید در بازار ارز شده است.
پس از تشدید تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر نیز، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی‌ها افزایش یافت. در شرایط جدید عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی‌ها نیز بر ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده است.
به‌دلیل ضابطه‌مندی نسبی نظام بانکی و شفافیت نسبی قواعد حاکم بر بانک‌ها، نظارت و کنترل بازار ارز تا حد قابل‌قبولی برای بانک مرکزی میسر بود، لکن پس از تشدید تحریم‌های مالی و بانکی در سال‌های اخیر و افزوده‌شدن تدریجی نام بانک‌های ایرانی به لیست تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا، سهم نظام بانکی از معاملات ارزی مربوط به تجارت خارجی کاهش و سهم صرافی‌ها افزایش یافت.
در شرایط جدید، تحت تاثیر عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی‌ها نیز به ابهامات موجود در نظام قانونی حاکم بر بازار ارز افزوده شد.
همچنین بستر قانونی نامناسب در کنار عدم شفافیت شدید در بخش بزرگی از بازار غیرمتشکل ارزی (صرافی‌ها)، یکی از مهم‌ترین علل تعمیق آثار شوک‌های سال‌های 1389 تا 1392 بوده است.
در این گزارش آمده است: در شرایط خاصی نظیر تحریم، شفافیت اطلاعات در یک بازار (به‌معنای روشن بودن هویت معامله‌گران، حجم معاملات و...) یکی از الزامات اساسی کنترل و مدیریت بازار توسط دولت‌هاست.
شرایط تحریم بانکی که موجب دشواری در دسترسی به منابع ارزی می‌شود، فرصت مناسبی برای انواع رفتارهای سوداگرانه و مخل نظم بازار ارز است. درصورتی‌که مقام پولی کشور عهده‌دار مدیریت و نظم‌بخشی به بازار ارز است.
درنهایت این‌طور بیان شده که اطلاعات صحیح و به‌هنگام از معلامات بازار ارز، امکان مقابله با چنین رفتارهایی را خواهد داشت و می‌تواند مانع وقوع بحران ارزی شود، اما شرایط بازار ارز ایران درسال‌های 1390 تا 1391 به‌دلیل فقدان سامانه‌های مورد نیاز، خصوصا در بخش صرافی‌ها، عملا امکان هرگونه کنترل موثر را از بانک مرکزی سلب کرد.
اما از سوی دیگر با انتشار این گزارش بار دیگر بسیاری مشکلات ارزی کشور را در سال‌های گذشته به‌عهده جامعه صرافان انداخته‌اند. این درحالی است که یکی از بزرگ‌ترین انتقاد‌ها به عملکرد بانک مرکزی در دولت قبل مقصر‌دانستن قشر‌های مختلف جامعه در رابطه با بازار ارز بیان شده است.
تعادل در گفت‌وگو با ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی این گزارش و حاشیه‌های اطراف عملکرد صرافی‌ها پرداخته است.
فتحی‌پور در پاسخ به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با عملکرد صرافی‌ها و تاثیر فعالیت این صنف بر نرخ دلار بازار این طور بیان کرد: شماری از تنگناهای ارزی در کشور ما، مربوط به مبادلات یا نحوه خریدو فروش و میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز بوده است. غیبت و عدم حضور مثبت و متعادل بانک مرکزی در بازار باعث شد فرصت سوءاستفاده‌های زیادی در بازار پیش بیاید که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاهد بودیم برخی صرافان خودشان عامل عرضه و تقاضا بوده‌اند، یعنی در بازار یک نوع عرضه و تقاضای غیر واقعی به‌وجود آورده بودند بدین صورت که خودشان تعیین‌کننده نرخ بودند و خریدوفروش انجام می‌دادند.
به‌همین‌خاطر قرار بر این شد که فعالیت صرافی‌ها به‌صورت نظام‌مند مورد بررسی قرار گیرد و بر مبنای گزارش‌ها رسیده و پژوهش‌های انجام‌شده، مجلس دولت را مکلف کرد که به‌صورت دقیق‌تر این مساله را بررسی کند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه صرافان در هیچ مقطعی نمی‌توانستند در بازار دخالت کنند حال باز این شایعات مطرح شده و گلایه‌های این قشر را زیاد کرده است، گفت: به صورت کلی صرافی‌ها در سال82 یا سال83 هم فعالیت می‌کرده‌اند.
من به این اظهارات اعتقاد ندارم. چرا ما در آن زمان‌ها این مشکلات را نداشتیم. اما زمانی‌که بانک مرکزی به‌واسطه نوسانات بازار ارز براساس روال معمولی عمل نکرد اتفاقات متفاوتی در بازار افتاد.
بانک مرکزی وظیفه داشت براساس قانون برنامه، نرخ ارز را در نظام تک‌نرخی از منفی2 تا مثبت2درصد در محدوده این نوسان حفظ کند و در مواقعی که احساس می‌کند ارز گران‌تر شده است ارز به بازار تزریق کند البته این با شرایط خاصی بود، که قیمت ارز نسبت به روز قبل‌اش بیشتر از مثبت2 یا منفی2درصد تغییر نکند.
همچنین کشور در مقطعی به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه و در زمینه ارزی محدودیت پیدا کرد و در این محدودیت بانک مرکزی نتوانست میزان عرضه و تقاضا را تنظیم کند و دچار مشکل در میزان عرضه شد، از طرفی دیگر وقتی ما دچار تحریم بودیم مبادلات ارزی بین‌المللی نمی‌توانست خوب عمل کند درنتیجه این مبادلات طبیعتا از سوی صرافی‌ها صورت می‌گرفت. در سال‌های پیش متاسفانه بسیاری از این صرافی‌ها درآن زمان سوءاستفاده‌های زیادی کردند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها تعدادی از این صرافان پول را از مشتری دریافت می‌کردند و ارز را روزی حواله می‌کردند که نرخ آن در بازار کمتر از حد فروخته‌شده باشد.
بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم تمام صرافی‌ها این کار را انجام نداده‌اند، اگر بانک مرکزی می‌توانست توازن را برقرار کند بحث صرافی‌ها و خطای آنها تا حد زیادی محدود می‌شد.
فتحی‌پور در ادامه بیان کرد: انتظار از صرافی و صراف‌ها این است در زمانی‌که دولت محدودیت مبادلات و دریافت ارزی دارد به دولت کمک کنند. بدین صورت که در مقاطعی که کشور دچار مشکل شده و دشمنان ظلم در حق اقتصاد کشور ما انجام می‌دهند، صرافان متعهد‌تر از همیشه عمل کرده و به آرامش بازار و اقتصاد کشور کمک کنند.
اما آخرین سخنان با فتحی‌پور در رابطه با مصوبه جدید شورای صرافان و میزان سرمایه اولیه آنها بود. وی در رابطه با ادامه اعتراض تعدادی از صرافان به مبلغ میزان سرمایه اظهار داشت: صراف‌ها خودشان تشخیص می‌دهند راه درست کدام است.
اگر توجیه اقتصادی ندارد وارد میدان نمی‌شوند، بزرگ‌ترین مزیت مقدار سرمایه تعیین‌شده این است که می‌تواند تا حد زیادی از پراکندگی صرافی‌ها درکشور جلوگیری کند و صرافان می‌توانند به‌صورت گروهی با تشکیل شرکت‌های تضامنی به فعالیت بپردازند.
اما عطاالله حکیمی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی در رابطه با اظهارنظر‌های اخیر در رابطه با صرافی‌ها بیان کرد: صر افی‌ها به‌عنوان یک قدرت بزرگ در بازار معاملاتی و بین‌المللی ایران به‌شمار می‌روند، من با این نظر موافق نیستم که این صنف نمی‌تواند در بازار ارز کشور تاثیرگذار باشد بلکه بالعکس می‌تواند تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر این بازار داشته باشد.
وی همچنین بیان کرد: فعالیت صراف‌ها تا این هنگام زیر ذره‌بین قرار نگرفته است. حاشیه‌ها و مشکلات اطراف این صنف به‌دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر این صنف بوده است.
به نظر بنده بانک مرکزی در وهله اول باید تلاش کند مستقل عمل کند و در ادامه بتواند بر دستگاه‌های ذی‌ربط خود نظارت کند.
به‌طور کلی مسوولان دولتی علاوه بر عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در سال‌های گذشته عملکرد صرافی‌ها را ابهام‌‌انگیز می‌دانند. این درصورتی است که صرافان فعالیت خود را کاملا شفاف و روشن می‌دانند و از شرایط جدید کاملا راضی نیستند.
در روزهای آینده به بررسی اظهارنظر‌های این قشر از جامعه و عکس‌العمل اعضای کانون صرافان نسبت به گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌پردازیم.
