گروه بانک و بیمه
یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های دولت، قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی کشور و ازجمله بانک‌ها، چگونگی ساماندهی مطالبات معوق و برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی است. به گزارش «تعادل» ظهور طبقه جدید مرفه و صاحب درآمد بالا که دسترسی قابل توجهی به منابع بانکی در سال‌های اخیر و دولت قبل داشته‌اند و با رفتارهای ویژه ازجمله خرید و فروش برج، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و... خودنمایی می‌کنند، موجب شده که بخش عمده‌یی از منابع بانکی از طریق بدهکاران بزرگ این طبقه قفل شده و منابع بانک‌ها را با محدودیت بسیاری مواجه کرده است.
مجید امامی، کارشناس اقتصادی با بررسی آمار و ارقام و گزارش‌های مختلف، وضعیت این طبقه مرفه جدید و بدهکاران بزرگ بانکی را یادآور شده و یکی از چالش‌های عمده دولت در سال‌های آینده را رفتار و عملکرد طبقه بدهکاران بزرگ در نظام پولی و بانکی کشور معرفی کرده است.
وی در مقاله خود نوشته است: با تاکید بر قدرت اقتصادی این طبقه باید بر لزوم در نظر گرفتن عکس‌العمل‌های این طبقه به سیاست‌های اقتصادی دولت تاکید شود. این طبقه بدون شک دارای اثراتی ناشناخته در اقتصاد ایران خواهد بود و بسیار مهم است که دولت و قوه قضاییه اهتمام اولای خویش را بر بازپس‌گیری معوقات بانکی از این طبقه قرار داده و ضمن توجه فراوان به انضباط پولی و استقلال بانک مرکزی، ترمیم وضعیت پولی کشور را در صدر برنامه‌های خویش قرار دهند.
براساس آمارها سهم 20درصد ثروتمند‌ترین به 20درصد فقیرترین جامعه در سال 91 برابر 9/12 بوده و سهم 40درصد ثروتمند‌ترین به 40درصد فقیرترین در همان سال برابر 75/3 است. فشار رکود تورمی بر گرده درصد عمده‌یی از جامعه که درصد ناچیزی از نقدینگی و ثروت را در دست دارند سنگینی خواهد کرد و اینان باید در انتظار بنشینند تا سیاست‌های اقتصادی دولت بر دو دهک بالای جامعه که ثروت و نقدینگی در دستشان انباشته شده اثر کرده و انتظارات آنان را تحت تاثیر قرار دهد تا شاید با سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ موجبات استخدام و اشتغال فراهم شده و اثرات آن بر رشد اقتصادی تمام بخش‌های اقتصادی کشور سرایت کند و معلوم نیست که چه مدت طول خواهد کشید که این انتظارات اصلاح شده و دهک‌های بالای درآمدی نقدینگی تحت اختیارشان را در تولید به‌کار گیرند و باعث رشد اقتصادی شود.
شاید بهتر باشد که به جای هدف قرار دادن انگیزه‌های 2دهک بالای درآمدی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، تحرک اقتصادی 8 دهک پایینی جامعه برای رشد اقتصادی هدف‌گذاری شود تا با تحریک تقاضا در این دهک‌ها چرخ‌های بازار به حرکت درآمده و 2دهک بالای جامعه را به دنبال خود بکشد. 8دهک پایین درآمدی، جمعیتی حدود 60میلیون نفر را شامل می‌شود که می‌توان با تحریک تقاضا و بازارها در این حوزه و فراهم کردن شرایط برای ایجاد صنایع کوچک و بنگاه‌های خانوادگی وضعیت درآمدی اینان را رشد داد. با این جمعیت باید مانند یک کشور مستقل برخورد کرده و مبانی اقتصادی را مستقلا برای این جمعیت بازتعریف کرده و چرخ‌های اقتصادی آنان را را بدون فکر کردن به انگیزه دهک‌های بالا و نقدینگی در دستشان به حرکت انداخت.
فراهم کردن فضای کسب وکار برای این جمعیت بزرگ، تشویق کارآفرینی در بنگاه‌های کوچک و خانوادگی، تحریک تقاضا و گردش پول از طرق مختلف ازجمله گردشگری (داخلی و خارجی)، فعالیت در صنایعی که کاربر بوده و سرمایه کمی نیاز داشته باشد و سرمایه‌گذاری در صنایعی که به طور سنتی در آن مهارت و مزیت نسبی داشته و می‌توان با بازاریابی مناسب مشتریان خارجی نیز یافت مانند صنعت چرم و کفش و... می‌تواند درآمد این دهک‌ها را بدون نیاز به استخدام در صنایع بزرگ افزایش دهد. این کار مستلزم تسهیل صادرات، سفر، گردشگری، امکانات بانکداری مناسب و در کنار آن حمایت شدید دولت از طریق کنترل قاچاق کالا، نزول‌خواری و فعالیت‌های پولی مخرب است.
تحقیقاتی که توسط پژوهشگران دانشگاه اهواز انجام شده، نشان می‌دهد که براساس اصول فرضیه‌یی، درآمد دایمی نسبی در دوره 85-61 میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد بالا برابر 7/0 و برای گروه درآمد پایین برابر 995/0 و برای گروه کل 85/0 برآورد شده است بنابراین فراهم کردن فضای مطلوب برای افزایش تقاضای 8 دهک پایین می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را تا تصحیح شدن انتظارات 2دهک بالا به حرکت بیندازد.
ظهور طبقه جدید
طی سال‌های گذشته بخش بزرگی از نقدینگی به دست کسانی افتاده که نه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار حرفه‌یی هستند و نه دانش و تجربه و بینش صحیح در تولید و تجارت و اقتصاد رایج در دنیا را دارا هستند و نه اعتقاد و انگیزه برای کار اقتصادی سالم دارند.
سیاست‌های دولت قبلی مبنی بر تزریق یک‌باره تمام درآمد نفتی به اقتصاد و افزایش شدید پایه پولی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و رشد نرخ تورم تا 45درصد شد و دولت برای جبران تورم شروع به افزایش شدید واردات کرد و به این وسیله باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید داخلی و افزایش بیکاری شد.
این پروسه منجر به افت رشد اقتصادی تا منفی 7درصد شد که اقتصاددانان به نام بیماری هلندی می‌شناسند و بروز آن را در تمامی مراحل ظهورش به دولت گوشزد کرده بودند ولی جواب خویش را اینچنین از زبان رییس کل بانک مرکزی وقت دکتر بهمنی دریافت کرده بودند: امریکا برای عبور از بحران، یک هزار و صد میلیارد دلار به اقتصاد خود تزریق کرد، کشور ما نیز در شرایط رکود ناچار است این تزریق را انجام دهد تا صنعت و تولید راه بیفتد. او انتظار داشت که تمام نقدینگی تزریق شده وارد عرصه تولید شود. اما این اتفاق نیفتاد و افزایش نقدینگی منجر به تعمیق رانت‌خواری و فساد مالی و بروز عوارض گوناگون شد.
یکی از عوارض سیاست‌های گفته شده به وجود آمدن طبقه‌یی جدید در جامعه ایران بود، طبقه‌یی با نام گیرندگان وام‌های کلان و بدهکاران کلان بانکی.
طبقه‌یی که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در دست آنهاست و چنانچه گفته شد انتظاراتی متفاوت از انتظارات عقلایی معمول در علم اقتصاد دارند و می‌توانند با پولی که در دست دارند، اهداف سیاست‌های اقتصادی دولت را غیرقابل حصول کنند.
با افزایش قیمت نفت دولت بدون توجه به نظر و استقلال بانک مرکزی و با تحت فشار گذاشتن آن، تمام دلار‌های نفتی را از طریق افزایش پایه پولی به ریال تبدیل و هزینه کرد. این ریال‌ها سر از سیستم بانکی درآورد و سیستم بانکی بی‌محابا شروع به خرید دارایی‌های ثابت و املاک و ساختمان کرده و با ورود به بازار سرمایه و بنگاهداری باعث افزایش تقاضای این اقلام و افزایش شدید قیمت آنها شد و به اختلال و نوسانات بازار پول و سرمایه کمک کرد. افزایش منابع بانک‌ها، قدرت وام‌دهی آنها را به شدت افزایش داد و بانک‌ها در غیاب نظارت جدی بانک مرکزی شروع به افزایش وام‌دهی کردند و در این بین رانت‌خواری و فساد سازماندهی شده به وجود آمد که نتیجه آن دریافت وام‌های نجومی توسط عده‌یی شد که از اول هم قرار را بر عدم بازپرداخت این وام‌ها گذاشته بودند.
خروج نام عده‌ای از فهرست
بدهکاران بزرگ
اژه‌ای دادستان کل کشور می‌گوید: (در اواخر سال91 حدود 820نفر از افرادی که از 10میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال92 تعدادشان افزایش یافت و به 980نفر رسید و 45هزار میلیارد تومان رقم مطالبه در سال91 در سال92 به 62هزارمیلیارد تومان رسید. تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست، در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزارمیلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست و نیز در بررسی‌ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از 10میلیارد به بالا قرار نگیرد، به‌طور مثال 50میلیارد بدهی وی را در میان 5 شرکت وی پخش کرده‌اند درحالی که این فرد ذی‌نفع واحد است و در نتیجه این اقدام، اسم آن فرد جزو لیست بدهکاران نبوده است. در موردی دیگر، ملکی بابت بدهی تملیک شده ولی چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت دوسال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل‌تر از قیمت واقعی است.
مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی
براساس جدید‌ترین گزارش سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به 93هزارمیلیارد تومان رسیده است.
مجید قاسمی، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به 100هزارمیلیارد تومان می‌رسد و این یعنی اینکه 20درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست.
جداول و نمودارهای زیر که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است، نشان می‌دهد که عامل اصلی این فرآیند، بانک‌ها هستند:
همان‌گونه که مشاهده می‌شود از سال84 تا 91 پایه پولی 3/3برابر شده که بیشترین سهم در این افزایش را بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با 6/12برابرشدن به خود اختصاص داده و نقدینگی نیز 4برابر شده است.
این آمارها نشان می‌دهد که افزایش بی‌محابای پایه پولی را بیشتر سیستم بانکی جذب کرده ولی این سیستم نتوانسته این پول را به‌طور متناسب توزیع کند.
حجم پولی که در این بازه زمانی از طریق افزایش پایه پولی به اقتصاد تزریق شده، از کانال سیستم بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی انجام گرفته و قسمت عمده این پول به علت عملکرد خارج از وظیفه و رسالت سیستم بانکی خرید املاک و دارایی و ساختمان توسط بانک‌ها، بنگاهداری و اعطای وام‌های کلان بدون توجیه و تضمین از چرخه سیستم بانکی خارج شد و به همین دلیل سپرده‌های دیداری و بلندمدت کمتر از اسکناس و مسکوک در دست مردم رشد داشته است. خرید‌های بانک‌ها و وام‌های کلانی که معوق شده‌اند، پول را به جای اینکه در حساب‌های بانکی گردش کند، به دست کسانی رسانیده که ترجیح می‌دهند این پول‌ها را در بانک نگهداری نکنند و حتی اگر در بانک هم نگهداری کنند با اتکا به حربه‌های پولشویی این پول‌ها را در جاهایی غیر از تولید به کار بگیرند.
قسمت عمده این اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که رشد 5/5برابری داشته نه به دست عامه مردم، بلکه به دست همان طبقه جدید بدهکاران کلان بانکی و وام‌گیرندگان کلان افتاده است. طبقه جدیدی که معمولا به واردات خودروهای با قیمت‌های میلیاردی، کالاهای لوکس و تجملاتی، ساخت ویلاهای عظیم در بهترین زمین‌های زراعی کشور و سفرهای خارجی و به‌طور کلی خرج کردن پول درخارج از کشور و دور نگه‌داشتن آن از بخش تولید علاقه وافری دارند.
رشد شدید و نمایی پایه پولی و نقدینگی نمایش داده شده ولی نحوه توزیع این نقدینگی بین طبقات درآمدی نشان از حقیقتی تلخ درباره سرنوشت این نقدینگی ایجاد شده دارد. ضریب جینی در فاصله سال‌های 83 تا 91 تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این نقدینگی اصلا به شکل درآمد اشخاص وارد محاسبات ضریب جینی نشده است. این پول‌ها به گونه‌یی خرج شده که به‌طور استاندارد جزو هیچ یک از اقلام حساب‌های ملی ثبت نشده و به تبع آن در آمار درآمد‌های طبقات مورد محاسبه ضریب جینی نیز انعکاس نیافته به عبارت دیگر طبقه جدید پول به دست آورده را در اقتصاد رسمی به کار نگرفته و درآمد و ثروتش را برای نظام آماری کشور فاش نکرده است. اگر امکان دسترسی به آمارهای صحیحی از قاچاق کالا، ارز، طلا و آمارهای مربوط به پولشویی و به‌طور کلی اقتصاد زیرزمینی وجود می‌داشت، احتمالا مقصد بخش اعظمی از این نقدینگی تولیدشده معلوم می‌گشت و حتما وضعیت ضریب جینی بدتر نشان داده می‌شد. به‌طوری که از آمارهای رسمی بانک مرکزی به دست می‌آید، یکی از آدرس‌های مقصد این پول‌ها، می‌توانسته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری باشد که چنانچه ذکر شد، یکی از محل‌های
پرجاذبه برای طبقه جدید بدهکاران بانکی و گیرندگان وام‌های میلیاردی بوده و این درحالی است که با وجود افزایش مسکن خالی، تعداد اجاره‌نشینان کمتر نشده است.
تغییر دیدگاه اقتصادی دولت یازدهم
از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و شروع سیاست‌های تیم اقتصادی آن مبنی بر تمرکز کامل بر کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه شروع درمان رکود تورمی و علاج نرخ رشد منفی که از پیامدهای بیماری هلندی بود، تعداد زیادی از اقتصاددانان غالبا نهادگرا یا کینزی انتقاد خود از این سیاست‌های تیم اقتصادی را با این استدلال که سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شده رکود را تشدید خواهد کرد، آغاز کردند.
این اقتصاددانان معتقدند که کمبود تقاضای کل علت رکود است و با تحریک تقاضای کل از طریق سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باید درآمد ملی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داد یعنی هزینه‌های بخش دولتی را به قیمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول افزایش داده و بیکاری را با قبول افزایش در نرخ تورم، کاهش داد.
اما تیم اقتصادی دولت، رکود تورمی حاضر را عمیق‌تر از اینها دانسته و علل و ریشه‌های آن را در جاهای دیگری جست‌وجو کرده است. به اعتقاد تیم اقتصادی دولت، شدت رکود تورمی حاضر به‌گونه‌یی انتظارات را مختل کرده که هرگونه تزریق نقدینگی فقط باعث تشدید این اختلال گشته و رکود تورمی را عمیق‌تر خواهد کرد. براین اساس به هیچ‌وجه زیر بار افزایش هزینه‌های دولتی از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد رفت. از نظر وزیر اقتصاد افزایش شدید قیمت نفت و تزریق کامل این درآمد به اقتصاد در دولت قبلی، میزان پایه پولی و حجم نقدینگی را به حدی افزایش داده که با ایجاد اختلال در انتظارات، کلیه بازارها را از تعادل خارج کرده و وابستگی اقتصاد به نفت را بیشتر کرده است. مشکلات موجود، در ساختارهای نامتعادل افزایش درآمد‌های نفتی شکل گرفت و تزریق این درآمد‌ها در بودجه دولت نیز موجب ساختار اقتصادی نامتعارف و ناکارآمد شد. طیب‌نیا افزود: متاسفانه با افزایش درآمد آن را در بودجه دولت استفاده کردند که باعث وابستگی دولت به درآمد نفتی و بزرگ شدن آن شد. افزایش واردات و سرکوب تولید ملی باعث شد شرایطی فراهم شود که فشار تحریم‌ها متمرکز به درآمد
نفت شود.
اساسا وزیر اقتصاد دولت، دیدگاهی بلندمدت و مبتنی بر کمترین دخالت دولت برای رفع معضلات اقتصاد ایران دارد. او اعتقاد دارد مشکلات ما مشکلات یک روزه و دو روزه نیست که در کوتاه‌مدت حل شود. بلکه باید طی یک برنامه منسجم و هدفمند برای حل این مشکلات تلاش کنیم. رشد بالای نقدینگی علاوه بر تورم، مشکل کمبود منابع اعتباری را ایجاد کرده و تولید کمبود منابع مالی دارد و اگر برای حل آن به سمت افزایش نقدینگی برویم، تورم افزایش خواهد یافت که خود باعث افزایش رکود خواهد شد و در نتیجه آن صاحب رشد لجام‌گسیخته نرخ ارز خواهیم بود. بازار ارز و طلا دچار عدم تعادل شده و سرمایه‌گذاری صورت نگرفته و بازار به سمت واسطه‌گری پیش می‌رود. تیم دولت یازدهم برخلاف دولت‌های نهم و دهم هرگز تن به افزایش پایه پولی نخواهد داد و انتظار دارد که نیاز بازار به نقدینگی با بهبود عملکرد سیستم بانکی و افزایش ضریب فزاینده پولی تامین شود.
(دولت در دوسال اخیر هرگز به سمت منابع بانک مرکزی نرفت اما مشارکت بیشتر بانک‌ها نه با افزایش پایه پولی بلکه با پرداخت تسهیلات بیشتر جلب کرد که نمی‌تواند آثار تورمی داشته باشد.
