جهان بانک مرکزی امریکا در هفته آینده نرخ بهره را افزایش خواهد داد. این تصمیم در حالی است که اروپا چشم به نتیجه همه‌پرسی جدایی اسکاتلند دارد.
به‌گزارش رویترز، در حالی که اقتصاد امریکا در مسیر رشد قرار گرفته، بانک مرکزی این کشور در آستانه افزایش نرخ بهره قرار گرفته است، اقدامی که تاثیرات ملموسی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. اما در حوزه یورو، بانک مرکزی اروپا دقیقا در مسیری عکس مسیر حرکت بانک مرکزی امریکا در حال حرکت است تا بتواند رشد اقتصادی و تورم را در این کشور افزایش دهد. اما پس از بازگشت رشد به اقتصاد امریکا به مدد پول ارزان فدرال رزرو، اکنون «ژانت‌یلن» رییس این بانک باید تصمیم بگیرد که چه زمانی باید حمایت‌های چندساله انجام گرفته از اقتصاد امریکا کاهش یابد. احتمالا در بیانیه‌یی که قرار است روز چهارشنبه در پایان نشست ماهانه فدرال رزرو منتشر شود، اشارات صریح‌تری به زمان نخستین افزایش نرخ بهره پس از بیش از 8سال گذشته مشاهده خواهد شد.
«پل دیلز» تحلیلگر موسسه «کاپیتال اکونومیکس» در این باره گفت: «ما در حال ورود به مرحله‌یی جدید هستیم که در آن فدرال رزرو تلاش می‌کند سیاست‌های پولی خود را به حالت عادی بازگرداند. این اقدام می‌تواند اقتصاد جهانی را به ولوله بیندازد».
انتخاب زمان افزایش هزینه استقراض در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، که احتمالا در سال آینده میلادی صورت خواهد گرفت، یک اقدام ظریف و حساس برای برقراری توازن اقتصادی است. در مقابل، بانک مرکزی اروپا اخیرا اقدام به کاهش هزینه استقراض و رساندن آن به نزدیکی صفر کرده و وعده داده است تا به رشد اقتصادی کمک کند. برای بعضی کشورها، اقدام واشنگتن در افزایش نرخ بهره خبری خوب برای اروپا محسوب خواهد شد.
«فیلیپ لین» تحلیلگر مسایل اقتصادی گفت: «این اقدام امریکا به تضعیف یورو کمک می‌کند و ضعیف شدن یورو به کشورهایی نظیر ایرلند، پرتغال و اسپانیا کمک خواهد کرد تا میزان صادرات خود را افزایش دهند.» اما برای بقیه کشورهای اروپایی، اتخاذ این دو سیاست متضاد از سوی اروپا و امریکا، معنایی جز تضعیف اقتصاد اروپا نخواهد داشت.
