گروه صنعت و معدن
در دوران پس ازتحریم فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد. از اینرو توسعه معدن از اولویت ویژهیی در تدوین بندهای قانون برنامه ششم برخوردار است. بنابراین حمایتهای انجام شده از طرف حاکمیت همزمان با لغو محدودیتهای بینالمللی در آینده نزدیک بهترین فرصت توسعه است و امکانات ویژهیی دراختیار این بخش قرار میدهد. برهمین اساس و با توجه به تکمیل و راهاندازی 412میلیون دلار پروژه در سال93، یکی از دغدغههای مسوولان صنعتی کشور این است که قانون معدن کشور باید از شفافیت و صراحت لازم برخوردار باشد. بهطوری که بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت زمانی که قانون معدن شفافیت لازم را داشته باشد، تکلیف سرمایهگذاران این بخش برای سالیان آینده روشن خواهد شد.
ضرورت اصلاحات در قانون معدن
برهمین اساس، محمدرضا نعمتزاده درجلسه شورای مشورتی امور معادن تصریح کرد: با انجام اصلاحات لازم درقانون معدن سال77 میتوان تکلیف معدنکاران را از حیث سرمایهگذاری و برنامهریزی برای حداقل 10سال آتی مشخص ساخت. وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد، افزود: درتدوین قانون معدن اصل خلاصهنویسی و شفافیت آن نباید از نظر دور بماند. به گفته نعمتزاده، معدن را باید در زنجیره خود دید و از مواد خام تا محصول نهایی در راستای تشویق ارزشافزوده باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در زنجیره ارزشافزوده معدن باید تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پاییندستی آن برای اشتغالزایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش رفت. وی در ادامه اظهار کرد: بهطور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایدهها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهرهبرداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایدهها شرکت کنند. نعمتزاده در مورد تعیین حقوق دولتی معادن نیز ضمن اشاره به اینکه کار دولت نرخگذاری نیست، بیان کرد: تعیین میزان حقوق یادشده بهتر است بهطور سالانه وضع شده و برای معادن روزمینی،
زیرزمینی، فلزی و غیرفلزی نیز تفاوتهایی قائل شد.
تکمیل 412 میلیون دلار پروژه معدنی
درهمین زمینه مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه «ایمیدرو» در سال گذشته دربرخی موارد ازجمله اکتشاف و حفاریهای اکتشافی رکوردهای جدیدی را ثبت کرد، بیان کرد: سال گذشته میزان اکتشافات کشور از 205هزار کیلومتر مربع فراتر رفت که این میزان دوبرابر وعده داده شده برای برنامه اکتشافی و همچنین دوبرابر رقم اکتشافات انجام شده در 100سال گذشته محسوب میشود.
وی افزود: درحوزه حفاریهای اکتشافی نیز به 120هزارمتر دست یافتیم که این میزان بهترین رکورد ایمیدرو در این بخش به شمار میآید. کرباسیان با اشاره به اینکه سال93 میزان سرمایهگذاریها نسبت به سال92 بیش از 233درصد افزایش داشت، بیان کرد: متوسط هزینهکرد سالانه ایمیدرو در طرحها 700میلیارد تومان طی 10سال گذشته بوده است. طی سال93 با پیگیری و مشارکت بخش خصوصی، این رقم به بیش از 1600میلیارد تومان رسید.
به گفته کرباسیان تکمیل و راهاندازی 412میلیون دلار پروژه در سال93 از دیگر موفقیتهای ایمیدروست که این پروژهها شامل طلای زرشوران، سیمان سرواسول ونزوئلا، میلهگذاری آلومینیوم المهدی و پروژه جادهسازی و برقرسانی است که به بهرهبرداری رسیدهاند.
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: در دوران پس ازتحریم، فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد که پس از نهایی شدن و اجرایی شدن مراحل مربوط به توافق هستهیی و رفع کامل تحریمها، گروههای کارشناسی باید این فرصتها به سرمایهگذاران معرفی شوند. کرباسیان یکی از سیاست سازمان توسعه را تقویت حضور و همکاری شرکتهای بینالمللی با ایمیدرو و حرکت آنها در تامین نیازهای فناوری و تجهیزاتی مورد نیاز و توسعه صادرات بخش معدن عنوان کرد. برهمین اساس توسعه بخش معدن همراستا با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سه محور اقتصاد مقاومتی، تعالی فرهنگی و توسعه دانش فناورانه است که از آن به عنوان یک فرصت ویژه نام برده میشود. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه این بخش همچنین مورد تاکید ریاستجمهوری بوده و از اولویت ویژهیی در تدوین بندهای قانون برنامه ششم برخوردار است. بنابراین حمایتهای لازم برای این بخش همزمان با لغو محدودیتهای بینالمللی در آینده نزدیک بهترین فرصت برای توسعه بخش معدن است که امکانات ویژهیی دراختیار این بخش قرار میدهد.