اشتغالزایی امسال ۱۰ درصد کاهش یافت
تسنیم| رییس کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای کشور گفت: تعداد جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی این روزها در بازار کار کاهش یافته و ثبات شغلی در نیروی کار فنی و ماهر بالاتر است. بابک هاشمیپور درباره مشکلات متعدد کاریابیها گفت: مشکل عمده کاریابیها درحال حاضر ورودی مالی کاریابیهاست. درحال حاضر به کارگماری به خاطر شرایط دشوار اقتصادی کاهش یافته است. در برخی استانها میزان به کارگماری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10درصد کاهش یافته است. عدم ثبات بنگاههای اقتصادی مساله دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. ثبات شغلی به دلیل رکود اقتصادی بسیار پایین و جذب نیروی کار تحصیلکرده پایین است. کارگاهها ترجیح میدهند در حد نیروی کار تحصیلکرده کارگر فنی و ماهر استخدام کنند. ثبات شغلی نیروی کار فنی و ماهر نسبت به بقیه بسیار بالاتر است. پیگیر انعقاد تفاهمنامهیی با فنی و حرفهیی هستیم تا زمانی که افراد برای گذراندن دورههای آموزشی به فنی و حرفهیی مراجعه میکنند، قسمت مشاوره شغلی آنها از طریق کاریابیها انجام شود تا آموزش آنها مبتنی بر نیاز بازار کار باشد.
رییس کانون انجمنهای صنفی کاریابیهای کشور درباره سامانه «سابک» گفت: این سامانه به کاریابیهای کشور این امکان را میدهد تا آخرین فرصت شغلی را برای کارجویان و مخاطبان ارائه کنند. همچنین این سامانه قابلیت نمایش و جستوجوی لحظهیی و بهنگام فرصتهای شغلی و کارجویان ثبت نام شده در کاریابیهای عضو سامانه را دارد و در عین حال قابلیت اختصاص خدمترسانی هر دستگاه از این کیوسکها براساس گروهی از کاریابیها یا یک کاریابی خاص بنا به درخواست کاربر را دارد. این سامانه مخصوص کاریابیهاست و تمام اطلاعات و اخبار خود را میتوانند بر این اساس مطرح کنند. آدرس این سامانه
karyabi. mls. gov. ir است و برای اطلاعرسانی بیشتر کاریابیها ایجاد شده است.
آمار جدید از اوضاع بیکاری
مهر| کوروش پرند، معاون وزیر کار با اعلام اینکه در نظام صلاحیت حرفهیی عواملی مانند تجربه، مهارت و اخلاق حرفهیی حایز اهمیت است، گفت: با روند مدرکگرایی فعلی با کمبود نیروی کار دیپلمه و
فوق دیپلم مواجه میشویم. در این نظام تجربه،برخورداری از مهارت، دارا بودن گواهینامههای لازم، مدارک آموزشی، اخلاق حرفهیی و در برخی رشتهها آمادگی جسمانی است که به افراد صلاحیت انجام کار میدهد. سازمان آموزش فنی و حرفهیی متولی آموزشهای غیررسمی مهارتی کوتاهمدت و مطابق با نیازهای بازار کار کشور است که منتج به اخذ گواهینامه میشود. این سازمان در حوزههای صنعت، خدمات و کشاورزی و از ۳سال پیش تاکنون در حوزه فناوریهای پیشرفته ایفای نقش میکند که دارای ۷۰۰ مرکز دولتی و ۱۴هزار آموزشگاه آزاد است.
پرند افزود: سالانه حدود ۲میلیون نفر از آموزشهای این سازمان بهرهمند میشوند که اکثر مخاطبان این سازمان را روستاییان، زنان خانهدار، افراد بیکار، دانشآموزان، دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاهها تشکیل میدهند و حتی در زندانها و پادگانها نیز دورههای آموزشی ویژه افراد برگزار میشود. این سازمان با بیش از ۱۰۰وزارتخانه، دستگاه دولتی، سازمان خصوصی، اتحادیه، تعاونی و سایر شرکتهایی که برای ارتقای بهرهوری نیروی کار خود به آن مراجعه میکنند، تفاهمنامه داشته و به آموزش افراد میپردازد. معاون وزیر کار همچنین از وجود ۶هزار استاندارد آموزشی بر مبنای طبقهبندی بینالمللی خبر داد که منابع درسی آن بوده و براساس دانش، مهارت و نگرشهای موجود طراحی شدهاند و تفاوت اصلی آنها با سرفصلهای آموزشی دانشگاهی و آموزش و پرورش، مهارتی بودن بیش از ۷۰درصد آموزشهاست.
زمزمه حذف مصوبه افزایش حق مسکن کارگران
فارس| عضو هیات مدیره مجمع عالی کارگران با اعلام این خبر که زمزمههایی مبنی بر حذف مصوبه افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران شنیده میشود، گفت: این درحالی است که مصوبه هیچ گونه بار تورمی در جامعه نخواهد داشت. محمدرضا راهداریزاده با بیان اینکه امسال دولتیها حق مسکن کارگران را تایید نکردند، اظهار کرد: زمزمهیی مبنی بر حذف مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش 20هزار تومانی حق مسکن کارگران شنیده میشود. وی از پیگیریهای جدی مجامع کارگری مبنی بر تصویب هر چه سریعتر حق مسکن 40هزار تومانی کارگران خبر داد و گفت: نسبت به تاخیر تصویب حق مسکن اعتراضاتی را مطرح کردیم و در صورت مخالفت باید بن کارگری افزایش یابد. رییس مجمع نمایندگان کارگری استان خوزستان با تاکید بر اینکه 20هزار تومان حق مسکن کارگران بار تورمی برای دولت و جامعه ندارد، گفت: نمایندگان مجامع و تشکلهای کارگری برای تشکیل کمیته مزد سال 95 معرفی شدهاند. وی با اشاره به اصل 43 قانون اساسی و لزوم تامین معیشت مردم تصریح کرد: اینکه بدون کار اضافه معیشت کارگران تامین شود یکی از قوانین جمهوری اسلامی است و مواردی همچون خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تفریح و مایحتاج ضروری باید با 8 ساعت کار به طور کامل تامین شود اما درحال حاضر با دو شیفت کار یعنی دو برابر هزینههای جاری زندگی هم تامین نمیشود. در ماده 41 قانون کار بر توجه به نرخ تورم سالانه و تامین معیشت کارگران برای دستمزد تاکید شده است، اما در سالهای گذشته نه تنها تورم بلکه سبد معیشتی هم مورد توجه نبوده است. وی با اشاره به پیشنهاد زودهنگام دولت برای مزد کارکنان خود در سال 95 تاکید کرد: دولت افزایش 10درصدی را پیشنهاد کرده چراکه خودش به عنوان کارفرمای بزرگ موج منفی برای مزد سال 95 کارگران راه انداخت. عضو هیات مدیره مجمع عالی کارگران با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد کارکنان دولت را کارگران تشکیل میدهند، گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ به افزایش منطقی دستمزد کارگران که همان تامین معیشت آنان است، اعتقادی ندارد.