گروه اقتصاد کلان|مرضیه امیری|
یکسانسازی نرخ ارز بعد از تجربه ناموفق در دهه 80، در دهه 90 و در دولت یازدهم بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت و بالاخره هفته پیش طیبنیا، وزیر اقتصاد از اجرایی شدن آن بهمحض رفع تحریمها خبر داد اما اجرای این سیاست نیازمند چه ملزوماتی است؟ بیانضباطی مالی و ایجاد رانت تنها مشتی از نمونه خروار آثار منفی است که دونرخی بودن ارز در اقتصاد مالی کشور به وجود آورده است و تبعات آن همانقدر بر همه آشکار است که ضرورت تکنرخیشدن آن. اگرچه تمام کارشناسان اقتصادی متفقالقول بر ضرورت تکنرخی بودن ارز تاکید میکنند اما پیامدها و بازخوردهای آن در اقتصاد بهزعم کارشناسان مختلف متفاوت است. برخی از تبعات تورمی آن سخن میگویند و برخی هم تبعات منفی آن بر صادرات و واردات را منحصر به بازه زمانی کوتاه یکساله میدانند و معتقدند با گذار از این بازه تاثیر آن خنثی خواهد شد. برای دیدن آثار یکسانسازی ارز بر اقتصاد کشور از زوایای مختلف سراغ چند کارشناس متخصص در این حوزه رفتهایم و نظر آنها را جویا شدیم که در ادامه با هم میخوانیم.