عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تشکیل کمیتهیی در مجلس، موضوع تعیین نرخ سود بانکی و ارایه راهکارهای مناسب در این زمینه، با همکاری دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا منجر به کنترل و کاهش نرخ سود و کاهش هزینههای تولید و کنترل تورم شود.
عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده مهاباد در گفتوگو با خبرنگار «تعادل»، بااشاره به ضرورت ارایه تحلیلی مناسب از مسیر آینده نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی باید بهتدریج کاهش یابد تا از تولید حمایت کند و هزینه تولید کاهش یابد.
وی ادامه داد: براین اساس، اعضای کمیسیون اقتصادی با هماهنگی آقای فتحیپور رییس کمیسیون کمیتهیی تشکیل دادهاند تا با همکاری دولت و بانک مرکزی و حضور رییس کل بانک مرکزی و سایر کارشناسان در این کمیته، آینده نرخ سود بانکی بررسی شود. احمدی اظهار داشت: با جناب سیف در کمیسیون اقتصادی مجلس جلساتی داشتهایم و آثار زیانبار نرخ سود را مورد بررسی قرار دادیم و تجزیه و تحلیل کردیم. ایشان موافق بالا رفتن نرخ سود بانکی نیستند و بهدنبال این هستند راهکارهایی ارایه بدهند تا نرخ سود بانکی کاهش یابد و کنترل شود تا هزینه تولید و تورم کاهش یابد. اما شرایط امروز بازار پول ایجاب میکند که این روند بهتدریج انجام شود تا عرضه و تقاضای پول و سپرده و تسهیلات در تعادل باشد.
وی تصریح کرد: دولت و رییسجمهوری باید قدم اول را در بخش مسکن و جاهایی که استقلال بیشتری طلب میکنند، بردارند تا سرمایهها از بانکها که نرخ سود کلان دارند ،خارج شود و به سمت رونق مسکن و تولید بروند. یعنی نباید تنها بهدنبال پرداخت سود بالا به پول موجود در بانکها باشیم بلکه در جایی مثل راه و شهرسازی و مسکن که احساس میشود میتوانند با استقلال کار کرده و رونق ایجاد کنند باید منابع به آنجا برود تا باعث تولید و اشتغال شود و نباید رکود در این بخشها ادامه یابد. وی افزود: تشخیص این سیاستها و این روند به کارشناسان خبره نیاز دارد تا شاهد کنترل نرخ سود بانکی و حمایت از تولید و کاهش هزینه کارخانهها باشیم و سیاستهای درستی به کار گرفته شود و نباید به قیمت کنترل شدید منابع و جذب آنها به بانکها برای کنترل تورم، نیاز تولید به نقدینگی را به حاشیه ببریم.
وی ادامه داد: به لحاظ اهمیتی که نرخ سود بانکی بر تورم میگذارد نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور آقای سیف به بررسی موضوع پرداختهاند و بهدنبال تعیین نرخ سودی متناسب با نیاز تولید همچنین تشویق کننده سپردهگذاری مردم هستیم. احمدی گفت: آقای سیف طی جلسات متعددی که در کمیسیون اقتصادی داشتهاند همچنین رایزنیهایی که توسط ایشان انجام گرفته، نکاتی را مطرح کردهاند اما طبیعتا ما راضی به این نبودیم که نرخ سود بالاتر برود و انتظار داریم که نرخ سود تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری بالا نباشد.
نماینده مهاباد اظهار داشت: متاسفانه برخی برنامهها و سیاستهای دولتهای قبلی اثر خود را داشته و نقدینگی سرگردان بوده است و انتقاد نمایندگان این بود که نقدینگی در دست مردم و در بازار سرگردان نباشد لذا تلاش ما این است که این نقدینگی را بانکها بتوانند جمعآوری کنند و درراستای بحث اقتصاد مقاومتی در بخش تولید و کارخانههایی که میتوانند باعث اشتغالزایی شوند هزینه شود. وی اظهار داشت: مشکلات سالهای قبل و نقدینگی سرگردان نوسانات بسیاری در بازار ارز و طلا ایجاد کرده و متاسفانه در بازار مسکن نیز یکسری موازیکاریها انجام شد که باعث رشد شدید قیمت مسکن شده بود و عده زیادی نقدینگی را به سوی مسکن روانه کردند که علاوه بر پیامدهای تورمی باعث ایجاد خانهها و برجهای خالی بسیاری شد و رکود در بازار خرید و فروش مسکن و ساختمان را در پی داشت.
وی گفت: اما بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، نوساناتی که در سکه و ارز و بازارهای مختلف بود آرام گرفت و اهدافی که پیگیری شد باعث کاهش سرمایههای سرگردان شد و امید است به سمت تمرکز در بانکها هدایت شود تا بانکها را برای حمایت از برنامههای عمرانی و ساختوساز و امور زیربنایی تقویت کند. وی افزود: اما در کنار این اهداف، هرازگاهی شاهد بالارفتن نرخ سود بانکها و عدم اجرای مصوبات بانک مرکزی هستیم. درنتیجه دولت و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید تمهیداتی بیندیشند تا نرخ سود بیش از این بالا نرود. بانک مرکزی باید براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و ایجاد تعادل در بازار عمل کند زیرا هر زمانی که کالایی مورد نیاز مردم و عرضه آن کم باشد باعث افزایش قیمت آن میشود و به همین دلیل نرخ سود بانکی در بازار و در بانکها بالا رفته است.
وی تاکید کرد: در ماههای اخیر نشانههای رشد اقتصادی و افزایش تولید را شاهد بودهایم که البته رکود در بخش مسکن و نوسانات در بورس نیز همچنان ادامه دارد، در نتیجه مردم بهدنبال بخشهایی خواهند رفت که سرمایهگذاری مطمئن برای آنها باشد و لذا سرمایهگذاری در بانکها رو به افزایش گذاشته و براین اساس، بانکها باید منابع خود را به بخش تولید هدایت کنند تا شاهد کاهش رکود باشیم. اما در عین حال بانکها باید بر نحوه نرخ سودها نظارت کنند زیرا بالارفتن نرخ سود باعث افزایش هزینه تولید و تورم همچنین هدایت پول به سمت خرید و فروش و فعالیتهای سودآور میشود و تولید کمتر حمایت میشود، لذا نرخ سود باید تثبیت شود و باتوجه به کاهش نرخ تورم ماهانه، نقطهیی و 12ماهه، اجازه رشد بیش از حد نرخ سود بانکی داده نشود. احمدی تاکید کرد: در شرایط امروز ما نیاز بیشتری به آرامش و ثبات در بازار سرمایه طلا و ارز داریم و رکود مسکن و ثبات قیمت مسکن را شاهد هستیم باید نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا هزینه تولید و تورم حاصل از قیمت محصولات و کالا و خدمات نیز کنترل شود.
وی افزود: به نظر میرسد که کارشناسان بانک مرکزی و مدیران بانکها که با آقای سیف کار میکنند اهمیت کنترل نرخ سود را متوجه نشدهاند زیرا افزایش نرخ سود عملا خرید و فروش و دلالی سودآور را تشویق میکند و تولید با این هزینهها سودآور نیست لذا باید به کنترل نرخ سود بانکی توجه شود و تسهیلات به کسانی داده شود که به تولید و اشتغال توجه دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: دولت روحانی باید استقلال عمل بیشتری به وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بدهد و تصمیم اساسی گرفته شود، نباید تنها پول را در بانکها بگذارند و سود کلان بگیرند و به تولید و کنترل بازارها و کاهش رکود بیتوجه باشند.
نباید نرخ سود را بیش از حد بالا ببریم که عدهیی تنها سود از بانک بگیرند و فعالیت نکنند و عدهیی از بانک تسهیلات گران و با نرخ بالا بگیرند و به فکر خرید و فروش و دلالی باشند. باید روشهایی به کار گرفته شود که تولید تشویق شود.