30 درصد از کل هزینه‌های سلامت مربوط به داروست
ایرنا مدیرکل دفتر امور بیمه تکمیلی، دارو و تجهیزات پزشکی بیمه سلامت ایران گفت: از کل هزینه‌های سلامت کشور 30درصد مربوط به داروست.
دکتر کیوان تاج‌بخش روز سه‌شنبه در دومین روز از نخستین کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت افزود: هزینه‌های سلامت درکشور حدود 79هزارمیلیارد تومان است که از این میزان 13درصد در سازمان بیمه سلامت هزینه می‌شود.
وی با بیان اینکه هزینه دارویی سازمان بیمه سلامت در سال‌های گذشته روند صعودی داشته است، پیش‌بینی کرد که هزینه‌های دارویی این سازمان در سال94 به بیش از 3هزارو200میلیارد تومان برسد.
تاج‌بخش ادامه داد: درحال حاضر حداقل 85درصد هزینه‌های دارو مردم از محل اعتبارات سازمان بیمه سلامت و 15درصد مابقی توسط مردم پرداخت می‌شود.
وی اظهار داشت: سازمان بیمه سلامت دارای چهار صندوق شامل بیمه روستایی، سایر اقشار، کارکنان دولت و ایرانیان است که 23میلیون نفر از 42میلیون نفر تحت پوشش بیمه را پوشش می‌دهد. تاج‌بخش تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده در سال92 هزینه‌های بخش دیابت و دیالیز بیشترین هزینه‌های بخش سلامت را به خود اختصاص داد و اگر در درمان دیابت بیشتر هزینه کنیم، هزینه‌ها بر بخش دیالیز کاهش می‌یابد. وی گفت: بعد از اجرای طرح تحول سلامت و امضای تفاهمنامه سازمان بیمه سلامت با وزارت بهداشت، تعداد اقلام دارویی تحت پوشش در بیمارستان از 320 قلم به 750 قلم و اقلام تجهیزات از یک‌هزارو480 قلم به 2هزارو130 قلم افزایش یافت. رییس اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران نیز در نخستین کنگره کشوری آکادمی اقتصاد سلامت گفت: هزینه‌های دارویی سازمان تامین اجتماعی از سال86 تاکنون به‌طور میانگین سالانه بین 15 تا 20درصد افزایش داشته است.
دکترخلیل نوکهن اهوازی افزود: هزینه‌های دارویی کشور از 630میلیارد تومان در سال91 به یک‌هزارو900میلیارد تومان در سال93 رسیده است.
وی ادامه داد: 31درصد هزینه‌های تامین اجتماعی را دارو به خود اختصاص می‌دهد.
اهوازی بر لزوم علمی‌ترکردن برنامه‌ریزی در نظام دارو و درمان کشور تاکید کرد و افزود: این سازمان درخصوص پرداخت سهم بیماران بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت تهیه کرده که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی چالش‌های فراروی نظام دارویی کشور را ناکافی بودن نظام بیمه‌یی، فعالیت ناکافی شوراهای علمی تخصصی ناکافی بودن هزینه فایده و هزینه اثربخشی، اجرا نکردن فرانشیز پلکانی و یکی بودن سیاست‌گذار و ارایه‌کننده و ناظر ذکر کرد.
