بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که گرانی و ناکافی بودن منابع مالی مهمترین مشکل رکود اقتصادی کشور است اما با این وجود نگاهی به عملکرد بانک مرکزی نشان میدهد که درکنار کاهش تورم و هزینههای تولید، تسهیلات بانکها در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته و از 236هزارمیلیارد تومان سال92 به 380هزارمیلیارد تومان سال94 رسیده است.
به گزارش «تعادل»، مهمترین شاخصهای نظام بانکی در 6ماه اول سال94 نشان میدهد که با وجود تاکید دولت و بانک مرکزی بر کنترل پایه پولی و تورم و انضباط مالی، اما شاخصهای پولی و بانکی افزایش قابل توجهی داشتهاند و البته درکنار چالشهای عمده بدهی دولت و مطالبات معوق، موسسات غیرمجاز و بدهی بانکها به بانک مرکزی، سیاستهای بانکی درجهت تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی به کار گرفته شده و بازار ارز و طلا نیز با ثبات نسبی همراه بوده است.
78 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 6 ماه
برخی کارشناسان معتقدند که میزان نقدینگی در پایان شهریور94 به 860هزارمیلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان اسفند 93 در 6ماهه اول سال94 به میزان 78هزارمیلیارد تومان اضافه شده است. حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و سپردههای دیداری نیز به 132هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 93 با 120هزارمیلیارد تومان معادل 12هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است.
شبه پول و سپردههای درازمدت به اضافه قرضالحسنه نیز به رقم 728هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 661هزارمیلیارد تومان اسفند 93 معادل 67هزارمیلیارد تومان اضافه شده است. براین اساس در دولت یازدهم و ظرف دوسال و دوماه گذشته، 310هزارمیلیارد تومان نقدینگی و 36هزارمیلیارد تومان پول اضافه شده است.
تسهیلات 380 هزار میلیارد تومانی
مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال۹۱ معادل ۴۴۰هزارمیلیارد تومان و در سال۹۲ معادل ۵۷۲هزارمیلیارد تومان بوده که این ارقام در سال۹۳ به ۷۰۴هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین تسهیلات اعطایی حدود ۶۰درصد افزایش داشته است.
براساس اعلام بانک مرکزی در چهارماه اول سال94 به میزان 94هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و تا پایان سال94 قرار است 380هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود که نسبت به رقم 340هزارمیلیارد تومان سال93 رشد قابل توجهی خواهد داشت. براین اساس پیشبینی میشود که تا پایان شهریور94 معادل 150هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده باشد. رقم تسهیلات پرداختی سال92 نیز 236هزارمیلیارد تومان بوده است.
روند نرخ ارز در بازار
نرخ دلار در چهارماه اول سال94 روند کاهشی به خود گرفت و از 3337تومان در فروردین 94 به 3331تومان در اردیبهشت، 3314تومان درخرداد و 3282تومان در تیرماه رسید اما از مرداد 94 روند صعودی خود را تحت تاثیر سفرهای تابستانی، اخبار بازار نفت و کنگره و برجام آغاز کرد و در پایان مرداد به 3355تومان و در پایان شهریور به 3383تومان افزایش یافت.
متوسط نرخ دلار در چهارماه اول سال94 نیز معادل 3316تومان بوده که نسبت به متوسط 3203تومانی چهارماه اول سال94 معادل کمتر از 4درصد رشد کرده است.
نرخ یورو نیز در این 6ماه از 3627تومان در فروردین 94 به 3865تومان در پایان شهریور94 افزایش یافته است. نرخ پوند انگلیس نیز از 4971تومان در فروردین 94 به 5300تومان در شهریور94 رسیده است. اگرچه کارشناسان معتقدند که سفرهای تابستانی در مرداد و شهریور باعث شده که نرخ دلار به حدود 3400 تا 3500تومان افزایش یابد اما برخی صاحبنظران معتقدند که وضعیت تجارت، درآمد نفت، میزان تقاضا، صادرات و واردات کشور و حاشیههای دنیای سیاست، کنگره امریکا و اخبار اجرای توافق هستهیی و برجام نیز بر روند نرخ ارز در ماههای اخیر موثر بوده و پیشبینی میشود که با افزایش سطح تقاضا برای ارز، نرخ ارز در ماههای آینده نیز افزایش یابد.
روند نرخ طلا
پیشبینی کارشناسان، در ارتباط با رشد تقاضا برای طلا بعد از اجرای برجام و همچنین اثر قویترشدن ارزش برابری دلار در برابر سایر ارزها و تداوم نرخ تورم 15درصدی، سه دلیل عمده برای افزایش نرخ طلا در ماههای آینده بیان شده است. اما در دوسال اخیر، نرخ طلا به خاطر افزایش بیش از حد آن در سالهای قبل با روندی با ثبات و نزولی همراه بوده است.
نرخ سکه طلا طرح جدید نیز در چهارماه اول روند کاهشی داشت و از 957865تومان در فروردین 94 به 948773تومان در اردیبهشت، 922402تومان در خرداد، 892235تومان در تیرماه رسید. اما از مردادماه تحت تاثیر روند نرخ رشد دلار با افزایش مواجه شد و به 93 هزارتومان در مرداد و 916هزارتومان در پایان شهریور رسید. متوسط نرخ طلا در چهارماه اول سال94 معادل 929هزارتومان بوده که نسبت به چهارماه اول سال93 به میزان 974هزارتومان با کاهش بیش از 4درصدی مواجه شده است.
کاهش متوسط نرخ طلا در مقایسه با سال قبل درحالی رخ داده که نرخ دلار با افزایش حدود 4درصدی مواجه شده است.
عملکرد 6 ماهه بازار پول
پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در ارتباط با عملکرد 6ماهه بازار پول و سیستم بانکی اظهار داشت: سیاستها و روشهایی که در اقتصاد ایران و بازار پول اعمال میشود، معطوف به کندکردن حرکت تورم درکشور است و این سیاستها تزریق مستقیم منابع و توزیع گسترده نقدینگی را درپی ندارد که رشد بالایی را در بازار پول موجب شود. وی افزود: در 6ماهه دوم سال94 دولت سیاست خروج غیرتورمی از رکود و رونق و رشد اقتصادی را دنبال خواهد کرد و برنامهها و تسهیلاتی که در شبکه بانکی عرضه میشود باعث افزایش توان پرداخت و تسهیلاتدهی در شبکه بانکی میشود.تصریح کرد: هماکنون بانک مرکزی سیاستهای مناسبی را در بازار پول درپیش گرفته و روشهای مناسبی را در بازار بین بانکی دنبال میکند و تعدیل مناسبی را درمحاسبه نرخ جریمه دیرکرد انجام میدهد و این امیدواری را ایجاد کرده تا بانکها در شرایط بهتری عمل کنند و این رقابت ناسالم در نرخ سود سپردهها را مدیریت کنند.
42 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی بخش دولتی در 2 سال اخیر
بدهی بخش دولتی در دوسال اخیر از رقم 64282میلیارد تومان در خرداد 92 و قبل از انتخابات ریاستجمهوری یازدهم به رقم 85552میلیارد تومان در خرداد 93 و نزدیک به 107هزارمیلیارد تومان در خرداد 94 رسیده و طی این مدت به میزان 42هزارمیلیارد تومان اضافه شده و با رشد 65درصدی در دوسال اخیر مواجه شده است.
ازسوی دیگر سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی به رقم 87هزارو756میلیارد تومان رسیده که با رشد 20درصدی در یکسال اخیر و 3درصدی در سه ماه اول سال94 همراه شده است. رقم مانده سپرده کوتاهمدت زیر یکسال از 145هزارمیلیارد تومان در خرداد 92 به 278هزارمیلیاردتومان در خرداد 94 رسیده و طی این دوسال، 133هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است. اما رقم مانده سپرده بلندمدت و حداقل یکسال از 181هزارمیلیارد تومان در خرداد 92 به 375هزارمیلیارد تومان در خرداد 94 رسیده و طی این دوسال 194هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد 25 درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر
یکی از اقلام قابل توجه که همچنان چالش بانکها و بازار پول کشور است، رشد 24درصدی بدهی بخش دولتی در یکسال اخیر است که در سه ماه اول سال94 نیز با رشد 2.5دهم درصدی مواجه بوده و همچنان روبه افزایش است. یعنی در یکسال اخیر بدهی بخش دولتی به بانکها 21هزارمیلیارد تومان افزوده شده است.
درحال حاضر رقم بدهی بخش دولتی به 106هزارو617میلیارد تومان یعنی نزدیک به 107هزارمیلیارد تومان در خرداد 94 رسیده که نزدیک به 103هزارمیلیارد تومان آن بدهی دولت و 3641میلیارد تومان آن بدهی شرکتهای دولتی به بانکهاست و رشد 25درصدی بدهی دولت در یکسال اخیر، یکی از اقلام اساسی و چالش برانگیز بانکداری کشور در یکسال اخیر است.