توسعه همکاریهای اقتصادی چین و ایران
وزیر اقتصاد از تصمیم جدی چین برای توسعه همکاریهای تجاری با ایران خبر داد و گفت: در دوران پساتحریم با این کشور در زمینههایی از جمله سرمایهگذاریهای مستقیم همکاری خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، علی طیبنیا در حاشیه نشست با نماینده ویژه دولت چین در وزارت اقتصاد درباره روند مذاکرات بین این دو کشور اظهار کرد: چین و ایران تصمیم جدی دارند که در دوران پساتحریم علاوه بر توسعه مبادلات تجاری در زمینه همکاریهای اقتصادی مشترک، سرمایهگذاری مستقیم و تامین منابع مالی با یکدیگر فعالیت داشته باشند. اجرای پروژههای مشترک در حوزههای مختلف صنعتی، حملونقل، راهآهن و سایر حوزهها نیز از جمله مباحث مطرح شده برای توسعه همکاریها در این جلسه بود.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به همکاریهای موثر و سازنده چین در دوران تحریم با ایران تصریح کرد: در دوران پساتحریم علاوه بر توسعه همکاریهای قبلی در سایر زمینهها که در دوران تحریم امکان عملی کردن آن وجود نداشت نیز با این کشور فعالیت مشترک میکنیم. از جمله این همکاریها، همکاریهای مشترک اقتصادی و توسعه سرمایهگذاریهای مستقیم است که چین نیز در این رابطه تصمیم جدی دارد.
حمایت از نهادهای حامی کسبوکارهای خرد و کوچک
نشست هماندیشی نهادهای حامی کسبوکارهای خرد و کوچک با هدف همافزایی نهادهای مردمی و مشاکت مردم در ایجاد کسبوکارهای خرد و کوچک با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هماندیشی نهادهای حامی کسبوکارهای خرد و کوچک تاکید کرد: هیچگونه محدودیتی برای فعالیت نهادهای حامی کسبوکارهای خرد و کوچک وجود ندارد و همه نهادها میتوانند در سراسر کشور فعالیت کنند. نهادهای حامی کسبوکارهای خرد و کوچک متناسب با ظرفیتها و حوزه فعالیت هر یک تفکیک مسوولیت خواهند شد.
ربیعی همچنین تعیین شیوه مشارکت نهادهای حامی از کسبوکارهای خرد و کوچک را مورد تاکید قرار داد و گفت: نهادهای حامی کسبوکارهای خرد و کوچک میتوانند با برگزاری برنامههای و دورههای آموزشی برای جامعه هدف و ارائه خدمات مشاورهیی در این طرح ملی مشارکت کنند. از دیگر مواردی که نهادهای حامی از کسبوکارهای خرد و کوچک میتوانند مشارکت داشته باشند نحوه اتصال تولیدات کالا و خدمات شاغلان کسبوکارهای خرد و کوچک به بازارهای فروش و ثبت فعالیتهای انجام شده کسبوکارهای خرد و کوچک است.
وی گفت: دستور جلسه با استانداران در زمینه ایجاد اشتغال و راهکارهای رسیدن به آن براساس مزیتهای استانی بود تا به نوعی برنامهریزی اشتغال در سطح استانی صورت بگیرد. در این جلسه استانداران کشور مسائل و موضوعات مربوط به تسهیلات بانکی و موانع تولید مطرح کردند. پروژههای نفت و گاز، فولاد و صنایع بزرگ در کشور وجود دارد اما امروز اشتغال ناشی از سرمایهگذاری و رشد سریع ایجاد نمیشود. در این جلسه استانداران کشور مشکلات و مسائلی در مورد تسهیلات بانکی و موانع تولید مطرح کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که پنج مصوبه در شورای عالی اشتغال در نوبت دستور قرار دارد و در این جلسه راجع به تسهیلات بحثهایی صورت گرفت. راجع به طرحهای آبرسانی 2000 میلیارد تومان از طریق چند بانک و 10هزار میلیارد تومان از طریق اوراق تجهیز و تامین میشود. وی با بیان اینکه تمرکز ما در شورای عالی اشتغال به حوزه کشاورزی است، افزود: به 1100 واحد تولیدی با پیشرفت فیزیکی 80درصدی 200میلیارد تومان یارانه تسهیلاتی برای جهش پرداخت میشود. طرح صندوق خرد محلی- اجتماعی در جلسه امروز با استانداران مطرح شد و به هر صندوق 1000میلیارد ریال اختصاص مییابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 600 صندوق خرد محلی در 14 استان تشکیل میشود و همچنین برش صنفی و رستهیی برای این صندوقها ایجاد خواهد شد. وام روستاییان مرزی از خراسان جنوبی با کارمزد صفر درصد شروع میشود. اشتغال صرفا با توسعه بنگاههای بزرگ ایجاد نمیشود و به توسعه محلی نیاز داریم.
مقاومت در برابر خصوصیسازی شدت گرفته است
رییس سازمان خصوصیسازی گفت: از اجرای اصل 44 دل خوشی نداریم و معتقدیم مقاومت در برابر خصوصیسازی بهشدت بالا گرفته است. به گزارش ایسنا، میرعلی اشرف پوریحسینی در خصوص انتقاد اخیر رهبری نسبت به اجرای اصل 44 در جامعه گفت: ما هم منتقد اجرای اصل 44 هستیم و از نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 دل خوشی نداریم و احساس میکنیم همه عوامل دست به دست هم نمیدهد و مقاومت در برابر خصوصیسازی بهشدت بالا گرفته است. به هر حال انتقاد در اجرای این اصل و اینکه به اهداف نرسیدیم را کاملا قبول داریم و اگر با این آهنگ فعلی جلو برویم راه به جایی نخواهیم برد.
به گفته پوریحسینی باید همت ویژهیی در دولت و مجلس و حتی قوه قضاییه صورت گیرد تا این اصل به نحو درستی اجرا شود وگرنه با اهدافی که برای اصل 44 در نظر گرفتیم، فاصله زیادی داریم. اخیرا رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اهداف تدوین سیاستهای کلی نظام، به خصوص اصلاح اصل 44، به سخنان مقام معظم رهبری برای بررسی میزان موفقیت اجرای سیاستهای اصل 44، استناد کرد و گفت: رهبری در آن جلسه با صراحت تاکید کردند که من از این اصل، انتظار انقلاب اقتصادی داشتم، اما پس از مدتها آثاری از اجرای آن در جامعه نمیبینم.