ادامه از صفحه اول
با توجه به کاهش قابل توجه درآمد سرانه و قدرت خرید خانوارها طی سال‌های 1391 و 1392 که شدیدتر از کاهش تولید ناخالص داخلی بوده است و با توجه به کاهش ارزش دارایی‌های مسکن، سهام و طلا توان خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته و هیچ دلیلی برای افزایش مصرف و در نتیجه تقاضای کل که رشد اقتصادی را تقویت کند، وجود ندارد. صادرات ایران عمدتا نفت و مشتقات آن و همچنین محصولات معدنی است که با کاهش شدید قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی انتظاری برای افزایش صادرات (ارزش کالاها و خدمات صادراتی) وجود ندارد و بازار کشورهای همسایه نیز که برای محصولاتی غیر از مواد معدنی و نفتی پتانسیل صادراتی فراهم می‌کرد، دچار ناامنی و بی‌ثباتی است و دور از ذهن است که به زودی تحول چشمگیری در این زمینه رخ دهد که به افزایش صادرات و لذا رشد اقتصادی ایران کمک کند.
بنابراین تنها راهی که باقی می‌ماند تا از طریق آن انبساط در تقاضای کل صورت گیرد و از آن طریق رشد اقتصادی حاصل شود یا به بیان دقیق‌تر اقتصاد از رکود خارج شود، سیاست‌های پولی و مالی است. اما می‌توان نشان داد که سیاست مالی انبساطی صرف نیز عملا ناممکن است. یک راه برای آنکه سیاست مالی انبساطی صورت گیرد، استفاده از درآمدهای نفتی است و منابع ارزی آزاد شده است. حتی اگر سیاست‌گذاران نگرانی بابت بیماری هلندی و نفرین منابع را کنار بگذارند و تصمیم بگیرند تمام درآمد نفت را از کانال بودجه دولت به اقتصاد تزریق کنند، کاهش قابل توجه درآمد نفت و درآمد نفتی ایران مانع از آن است که دولت از این طریق قدرت مانور چندانی داشته باشد. در ضمن، نباید فراموش کرد که تا رفع تحریم‌ها و ظاهرشدن آثار آن در توان استفاده دولت از محل درآمدهای نفتی هنوز زمان قابل توجهی باقی مانده است. راه دیگر اجرای سیاست مالی انبساطی افزایش همزمان مالیات‌ها و هزینه‌های دولت است که با توجه به شرایط رکودی موجود و عدم امکان اجرای سیاست مالیاتی غیراختلال‌زا ناشی از ضعف نظام اطلاعات آماری مصلحتی در استفاده از آن نیست. راه دیگر اجرای سیاست مالی انبساطی افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا حذف یارانه‌های آنهاست که با وجود صحیح بودن برای خروج از رکود کنونی قابل توصیه نیست گرچه می‌توان روی برخی اقلام مانند بنزین اندیشید. با این حال، به نظر نمی‌رسد منابع مالی که از این طریق حاصل می‌شود گشایش آنچنانی ایجاد کند که هزینه آن را توجیه کند. راه دیگر اجرای سیاست مالی انبساطی افزایش هزینه‌های دولت و تامین مالی آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط دولت است که با توجه به بالا بودن نرخ سود درحال حاضر قابل توصیه کردن نیست. راه دیگر اجرای سیاست مالی انبساطی افزایش هزینه‌های دولت و تامین مالی آن از طریق استقراض خارجی است که هم تجربه ناموفق استقراض خارجی به ویژه در اوایل دهه1370 و هم وجود تحریم‌ها و موانعی که فراهم کرده است، امکان استفاده از این روش را نیز منتفی می‌کند.
راه آخر اجرای سیاست مالی انبساطی افزایش هزینه‌های دولت و تامین آن با انتشار پول یا استقراض از بانک مرکزی (یعنی ترکیب یک سیاست پولی و مالی انبساطی) است. نگرانی از معکوس شدن نرخ تورم که طی دو سال گذشته حاصل شده است توصیه اجرای چنین سیاستی را با ریسک بالا همراه می‌سازد. اگر سیاست‌گذاران از حدود یک‌سال قبل از حصول توافق مطمئن بودند، می‌توانستند موقتا از این طریق برای جلوگیری از قرارگرفتن اقتصاد در رکود استفاده کنند. اما درحال حاضر حتی اگر یک تحلیلگر به گونه‌یی (مثلا فروش اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی و فروش آن توسط بانک مرکزی هنگامی که اقتصاد نشانه‌های تشدید تورم را به خود ببیند) از این سیاست را تجویز کند، برای سیاست‌گذاری که بهای پیامدهای منفی آن را باید متحمل شود، توسل به این شیوه نیز کار ساده‌یی نیست.
درمجموع به نظر نمی‌رسد که اقتصاد ایران فعلا امکان تداوم رشد اقتصادی سال قبل را بدون استفاده از سیاست پولی انبساطی داشته باشد که توسل به آن نیز کاری پرریسک محسوب می‌شود.
از این جهت، می‌توان ادعا کرد که دولت درحال حاضر هر آنچه توانسته، انجام داده است و امکانی برای دولت و قدرت مانوری برای دولت فراتر از آنچه انجام داده، وجود نداشته است. اگر از این منظر به موضوع نگریسته شود، معقول است که طبیعی بدانیم اقتصاد برای تصحیح و تعدیل ناکارایی‌هایی که در آن ایجاد شده و تا زمانی که بهبودی در درآمد نفتی حاصل نشده، وضعیت موجود را بپذیرد و با آن کنار بیاید.
