اقتصاد ایران سال1393 را با نرخ تورم 6/15درصد و نرخ رشد اقتصادی یا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3درصد به پایان رساند.
در مقایسه با سال1392 با نرخ تورم 7/34درصد و رشد اقتصادی 9/1-درصد، می‌توان سال1393 را حرکت درجهت خروج از رکود تورمی قلمداد کرد چراکه نرخ تورم به‌طور چشمگیر کاسته شد و نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت شد.
حال پرسش این است که در 6ماهه اول سال1394 وضعیت از چه قرار بوده و در ادامه سال1394 چه وضعیتی پیش‌روی اقتصاد ایران است؟ همچنین پرسش این است که دولت یا سیاست‌گذاران اقتصاد کلان تا چه اندازه موفق بوده‌اند و آیا اساسا با توجه به عوامل برون‌زای فراروی آنها کاری بیشتر از آنچه انجام داده‌اند از آنها برمی‌آمد یا خیر؟
در ارتباط با تورم تمامی قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که وضعیت کنترل تورم سال1393 کم‌وبیش ادامه می‌یابد و حتی کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده و تولید‌کننده در ماه‌های اخیر حکایت از کاهش نرخ تورم دارد، گرچه افزایش تدریجی نرخ ارز و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی مانعی برای کاهش تورم است.
در ارتباط با تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، به نظر نمی‌رسد وضعیت سال1393 تداوم یابد و برای این موضوع دلایل چندی وجود دارد.
براساس اطلاعات رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصادی در فصول چهارگانه سال1393 به ترتیب 8/3، 8/3، 7/3 و 6/0درصد بوده است.
بنابراین، جهش رشد اقتصادی ابتدای سال1393 که آن هم در برخی صنایع مانند اتومبیل‌سازی شروع شده بود و آن هم بی‌ارتباط با بهبود درآمد نفتی نبود به تدریج کند شد و به ویژه در فصل آخر سال1393 به‌شدت کاسته شد. مجموع شواهد و قرائن موجود دلالت بر آن دارد که این کاهش رشد اقتصادی نه تنها در 6ماهه اول سال1394 تداوم یافته است بلکه حتی احتمال منفی شدن نیز برای آن بالاست.
بخش مسکن همچنان در رکود است و با توجه به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی دارای دارایی‌های قابل توجهی به شکل مسکن و مستغلات هستند و نسبت خانه‌های خالی به کل خانه‌های موجود از حد متعارف آن فراتر رفته است انتظاری برای از رکود خارج شدن مسکن با وضعیت کنونی وجود ندارد. در نتیجه، فعالیت‌های تولیدی پسین و پیشین مرتبط با مسکن نیز در رکود باقی می‌مانند.
افزایش موجودی انبار بسیاری از این نوع صنایع از قبیل سیمان موید این موضوع است. طولانی شدن تحریم‌های ظالمانه و مذاکرات مرتبط با پرونده هسته‌یی جو خوش‌بینی اولیه بعد از شروع مذاکرات را کمرنگ کرده و سبب صدمه دیدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی شده است و همین موضوع مانعی برای رشد فراگیر کل فعالیت‌های اقتصادی
است.
از طرف دیگر با وضعیت رکودی کنونی و بسیار بالا بودن نرخ سود حقیقی بانکی که هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری را به‌شدت بالا برده است انتظاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار وجود ندارد تا با تحریک تقاضای کل به تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
