روزنامه تعادل روز شنبه در گزارش کوتاهی از بخش خصوصی خواست راه‌حل اجرایی خود را برای عبور از رکود به دولت ارائه دهند و از بیان نکاتی که راه فشار بر دولت را ازسوی منتقدان هموار می‌کند اجتناب کنند. همکار ارجمندمان آقای حسین حقگو درباره نوشته یاد شده نکاتی مطرح کردند که با پاسخ‌های «تعادل» روز گذشته در صفحه 14 درج شد. نوشته حاضر پاسخ نوشته «تعادل» ازسوی ایشان است که می‌خوانید:
1- متاسفانه نویسنده محترم در نوشته اینجانب دقت لازم را مبذول نداشته‌اند. اینجانب در نوشته‌ام به روشنی توضیح دادم فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی در ایران و جهان توان و امکان ارائه «پیشنهادهای مشخص اجرایی» ندارند و این وظیفه دولت‌هاست که هم اطلاعات و آمار کامل‌تر و دقیق‌تر (به‌عنوان ضرورت هر پیشنهاد مشخص اجرایی) دارند و هم دستگاه‌ها و نیروها و ساختارهای کارشناسی لازم را. لذا به هیچ‌وجه تناقضی در مطلب نیست و قدری آشنایی با وظایف و ساختار اداری و مفهوم «پیشنهاد مشخص اجرایی» که با «کار کارشناسی» گره می‌خورد سوءتعبیرها را برطرف می‌کرد. لذا بار دیگر عنوان می‌کند که به باور اینجانب، نهادهای بخش خصوصی و نهادهای مدنی و ازجمله رسانه‌ها قرار نیست جایگزین دولت در وظایف مشخص شده برای آن نهاد باشند بلکه باید خواست‌ها و مطالبات و دیدگاه‌های کلان و البته معقول خود را ارائه کنند و از دولت‌ها بخواهند تا این نظرات را در قالب مواد مشخص قانونی تدوین و از طریق قوه مقننه مصوب یا در قالب مصوبات و دستورالعمل‌ها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند کما اینکه قانون رفع موانع تولید که اخیرا مصوب و اجرایی شد با همین مکانیسم و همفکری و همکاری
بخش خصوصی دولت و مجلس فراهم شد. از این منظر پیشنهاد ارائه شده ضمن توجه دادن به وظایف دولت در حل معضل رکود، بیان ضرورت هر چه توانمند‌تر‌سازی دولت و بدنه کارشناسی آن نیز هست که به‌شدت طی هشت سال دولت نهم و دهم آسیب دیده و بازسازی آن از ضرورت‌های تحول اقتصاد کشور است.
2- درمورد اشاره اینجانب به دیدگاه‌های ارزشمند دکتر نیلی، اگر نویسنده محترم قدری دقت می‌کرد، نگارنده ضمن تجلیل از اثر ارزشمند ایشان «تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصادی ایران» عنوان کردم که به‌نظر می‌رسد ایشان در مسند دولتی ظاهرا با «محدودیت»هایی مواجه است که در دوره حضور در بخش خصوصی با آنها کمتر درگیر بوده است، یک قلم آن می‌تواند دور افتادن از فضای واقعی اقتصاد کشور و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی باشد. نویسنده محترم می‌تواند به خبر «دیدار 20غول اقتصادی با مشاور ارشد رییس‌جمهور» منتشره در روزنامه تعادل مورخ 11/5/94 رجوع کند و از «شوکه شدن» ایشان از شنیدن مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بزرگ کشور.
3- درمورد دو پیشنهاد روسای اتاق ایران و تهران به‌عنوان نمایندگان فعالان بخش خصوصی کشور (و نه «کودکانی» که در ابتدای مطلب نویسنده اینجانب را متهم به این سوءبرداشت از جایگاه اتاق کرده‌اند) که نویسنده محترم با یک گردش قلم پیشنهادهای هر دوی این شخصیت‌ها را به «حواله دادن به امر نامعلوم» و «هدر دادن همین میزان پول ذخیره شده» دانسته‌اند. جای این سوال وجود دارد که نویسنده محترم براساس کدام استدلال و متکی به کدام کار پژوهشی و کارشناسی چنین نظرات دیگران را بی‌مقدار می‌شمارند؟ از دو پیشنهاد ارائه شده حداقل یکی از آنها یعنی نامناسب بودن شیوه فعلی توزیع منابع حاصل از توزیع یارانه‌ها مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاددانان برجسته و اصولا نص صریح قانون است. آیا ایشان همان قانون تخصیص 30درصد منابع یارانه‌ها به تولید را نیز بیهوده و «هدر دادن منابع نقدی یارانه‌ها» می‌دانند؟! آیا منابع نمی‌تواند و نمی‌توانست صرف اصلاح زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی یا تقویت نهادهای مالی توسعه‌یی بخش صنعت یا پرداخت بدهی پیمانکاران و غیره شود؟ اینکه ایشان نگارنده را به واسطه ذکر عباراتی همچون «پول به سمت تولید هدایت شود»، «تورم
ابعاد سیاسی دارد» و «مدیریت منابع» متهم به کلی گویی کرده‌اند. بسیار عجیب و متاسفانه نوعی شانتاژ است، چراکه این عبارات نه «کلی‌گویی» بلکه ادبیات گفت‌وگو در فضای رسانه‌یی است و همگان می‌دانند مفهوم و مقصود از این عبارات چیست. خود نویسنده مطلب نیز قطعا روزانه بسیاری از این عبارات به گفته ایشان «کلی» را تولید و نشر می‌کنند و خلقی را مستفیض!
4- اما اینکه نویسنده محترم اینجانب را البته با لطف و مرحمت «سهوا» متهم به ضدیت با دولت کرده‌اند نیز جای تعجب بسیار دارد. اینجانب در نوشته خود از اقدام دولت در کاهش تورم از 40 به 15درصد ستایش کرده و تنها عنوان کردم که دولت محترم در سیاست ضدتورمی خود باتوجه به وضعیت نامناسب اقتصادی- اجتماعی کشور قدری درنگ کند. این حرف فقط حرف نگارنده نیست، بلکه نظر افراد پرشماری است اما نکته آخر آنکه در قالب مدافع دولت ظاهر شدن و خود را محور پنداشتن و دیگران را به کلی‌گویی و ضدیت با دولت متهم کردن رویه ناشایستی است که در را بر هر نقدی می‌بندد و تضاد و تک‌گویی را بر فضای رسانه‌یی حاکم می‌کند که امید است نویسنده محترم و البته ناشناس! در این رویه تجدیدنظر کند.
