گروه اقتصاد کلان
یکی از برنامه‌های کلان اقتصادی کشور در سال 94 افزایش سهم مالیات‌ها در درآمدهای دولت بود که با مالیات بر ارزش افزوده 8درصدی در 6 ماهه اول سال همراه شد. با توجه به اینکه بخش عظیمی از اقتصاد ایران زیرزمینی است، صدای اعتراض بخش خصوصی درآمده است که فعالیت شفاف آنها برایشان هزینه می‌تراشد و افزایش مالیات‌ها موجب سوق دادن اقتصاد به فعالیت‌های غیرشفاف می‌شود. در همین راستا دستور هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بررسی تاثیر منفی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش قدرت رقابت کالاهای صادراتی بود. اعضای این کمیسیون با دعوت از مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده، بیم‌ها و نگرانی‌های خود را در رابطه با اثرگذاری منفی مالیات بر صادرات کشور با او در میان گذاشتند و خواستار توجه سازمان امور مالیاتی به دغدغه‌های صادرکنندگان شدند.
40 درصد ظرفیت اقتصادی کشور
از پرداخت مالیات معاف است
پس از مرور اخبار و رویدادهای مهم حوزه تجارت، رسیدگی به دستور اصلی این نشست، یعنی موضوع مالیات بر ارزش افزوده آغاز شد. محمد لاهوتی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با اشاره به دشواری‌های بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به حساب صادرکنندگان گفت: «از آنجا که سازمان امور مالیاتی قادر به بازگرداندن این وجه در موعد مقرر در قانون به صادرکنندگان نیست، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در بازار‌های هدف افزایش می‌یابد.» لاهوتی ادامه داد: «برخی کالاها از ترکیب چندین نوع کالاهای مصرفی ساخته شده که برخی از این نهاده‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و در مورد برخی دیگر این معافیت وجود ندارد. بنابراین ضرورت دارد که سازمان‌های امورمالیاتی برای تفکیک این مواد اولیه و این نوع کالاها حسابرسی دقیقی داشته باشند.» لاهوتی خواستار این شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یکپارچه به اجرا درآید. به گفته این فعال اقتصادی در حال حاضر در کشور ما این نوع مالیات را تولیدکنندگان می‌پردازند در حالی که طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.
رییس کنفدراسیون صادرات همچنین گفت: «کسانی از پرداخت مالیات فراری هستند که عملکرد شفافی ندارند. مانند برخی از شقوق اصناف. اما به این معنا نیست که سازمان امور مالیاتی از حق خود می‌گذرد، بلکه برای جبران کاستی‌های خود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.» لاهوتی افزود: «موضوع دیگری که در 3یا 4سال اخیر صادرکنندگان را آزار داده است، مالیات بر تسعیر نرخ ارز است و با این رویه، دور از ذهن نیست که صادرکنندگان خوشنام نیز به سوی کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف سوق پیدا کنند.»
محمد شریفی‌نیک‌نفس، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت نیز این پرسش را مطرح کرد که تعریف کالای صادراتی از نظر سازمان امور مالیاتی چیست؟ او همچنین گفت: «40درصد ظرفیت اقتصادی کشور از پرداخت مالیات معاف است. درعین حال بخش‌هایی که مشمول این معافیت‌هاست با بخش خصوصی نیز رقابت می‌کند. به همین سبب بخش خصوصی به حاشیه رانده شده است.» نیک‌نفس افزود: «اکنون که لایحه اصلاحی مالیات ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است، اتاق رایزنی کند که وضعیت این 40درصد نیز مشخص شود تا رقابتی سالم شکل گیرد و بخش خصوصی تقویت شود.»
سیدرضی آقامیری در ادامه گفت:«من نگران آن هستم که به دلیل فشار‌های وارده، فعالان اقتصادی خوشنام کار را رها کنند و سازمان مالیاتی خودش بماند و فعالان اقتصادی بدون شناسنامه. در این صورت، جیب دولت هم همچنان خالی می‌ماند. اما اگر خواهان ادامه فعالیت فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار هستیم باید از بخشی‌نگری در حل مسائل پرهیز کنیم.»
تبعیض بین بخش خصوصی و بانک مرکزی
فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: «به موجب قانون تجارت پس از تصویب صورت‌های مالی در هر دوره، دیگر از هیات‌مدیره رفع تکلیف می‌شود، اما در قانون مالیات‌ها این تکلیف هیچ‌گاه برداشته نمی‌شود و هیات‌مدیره، به صورت متضامنی مسوول پرداخت مالیات است.» او افزود: «گرفتاری دیگری که بیشتر در مالیات بر ارزش افزوده ظاهر شده این است که حد سقفی برای مطالبه مالیات بر ارزش افزوده تعریف نشده است.» به گفته طلایی‌زاده، به دلیل محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به میزان 4دوره در سال، اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرده است در پایان سال با رسیدگی به مالیات عملکرد، در مورد مالیات ارزش افزوده مفاصا صادر شود. او افزود: «موضوع دیگری که می‌تواند در قانون مالیات جدید مشکل‌آفرین شود، مالیات سبز است. در قانون مقرر شده است که کارخانجات آلاینده محیط‌زیست، 2درصد مالیات سبز بپردازند و حتی شرکتی هم که زیانده است باید این مالیات را بپردازد. در بخش دیگری از این قانون، برای آنچه محصولات تخریب‌کننده محیط‌زیست نامیده شده، 10درصد مالیات تعیین شده است. اما سوال اینجاست که اگر کالایی مخرب محیط‌زیست است با اخذ مالیات، اثر تخریبی آن
از بین می‌رود؟» طلایی‌زاده گفت: «این در حالی است که سازمان محیط‌زیست خود اختیار هرگونه برخورد با موسسات مخرب محیط‌زیست را داراست.» موضوع دیگری که فریدون طلایی‌زاده به آن اشاره کرد، این بود که مالیات پیمانکاران پس از تحقق درآمد وصول شود. او همچنین گفت: «به دلیل مالیاتی که بر شمش طلا اعمال می‌شود، قاچاق طلا به 3میلیارد دلار رسیده است. ضمن اینکه در زمینه اعمال مالیات بر واردات طلا میان بانک مرکزی و بخش خصوصی نیز تبعیض وجود دارد.»
واردات مشمول و صادرات معاف از مالیات
پس از آنکه حاضران این کمیسیون دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده به برخی از این دغدغه‌ها پاسخ داد. جعفرابراهیم بیگی در ابتدای سخنانش با بیان اینکه «مالیات در ایران تعریف مناسبی ندارد و مانند رویه‌یی اجباری به آن نگریسته می‌شود»، گفت: «ما براین باور هستیم که مالیات دو بال دارد؛ مالیات مستقیم که درآمد را کنترل می‌کند و مالیات بر ارزش افزوده که مصرف را رصد می‌کند. در مالیات بر ارزش افزوده، تولیدکننده از منابع خود مالیات پرداخت نمی‌کند. صادرکننده نیز مالیات را از گروهی دریافت می‌کند و به دولت می‌پردازد. این مالیات پرداخت شده نیز ظرف سه ماه به حساب او باز می‌گردد.» ابراهیم‌بیگی افزود: «بنابراین فعال اقتصادی از منابع خود مالیات پرداخت نمی‌کند، جز در مواردی که کالا معاف است. در کالاهای معاف، از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده نسبت به نهاده‌ها پرداخت شده است، باید در قیمت تمام شده لحاظ شود و این قابل استرداد نیست. بنابراین با وجود آنکه همه به دنبال معافیت هستند، معافیت همیشه به نفع مردم نیست. در مورد کالاهایی که نرخ مالیات در آن صفر است، این مالیات به
صادرکننده استرداد می‌شود به این دلیل که نرخ مالیات در این بخش صفر است و مشمول معافیت نیست.» او در مورد قوانین مالیاتی در مناطق آزاد گفت: «عموم کالاها از مناطق آزاد صادر می‌شود. حال اگر کالایی از خارج وارد منطقه آزاد شود، مشمول مالیات نیست. اما اگر کالا از منطقه آزاد وارد قلمرو گمرکی شود، مشمول پرداخت مالیات می‌شود.» او افزود: «مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم، تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند که با عنوان اصل مقصد شناخته می‌شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مبتنی بر همین اصل نوشته شده است؛ بر این اساس واردات مشمول مالیات می‌شود و صادرات در شمول معافیت قرار می‌گیرد.» او افزود: «در مالیات بر ارزش افزوده، تبعیضی میان بخش‌های دولتی، خصوصی یا اشخاص اعمال نمی‌شود.»
ابراهیم بیگی گفت: «بسیاری از صادرکنندگان کالای خود را هم در داخل به فروش می‌رسانند و هم صادر می‌کنند. این افراد نباید بگویند که مالیات خود را استرداد نکرده‌اند. بلکه اغلب این افراد صورت‌حساب‌های دریافتی و پرداختی خود را تهاتر کرده‌اند.» او در مورد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در بخش پیمانکاری نیز گفت: «باید پذیرفت که مشکلاتی در قراردادهای EPC وجود دارد. کالا و خدماتی که در ایران مبادله می‌شود، مشمول مالیات است، اما خدماتی که به خارج از کشور صادر می‌شود، مشمول مالیات نیست. اگر کالایی در ایران مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است، هزینه مالیات می‌تواند بر قیمت تمام شده کالا اضافه شود.» او گفت: «مشکل استرداد مالیات صادرکنندگان با تصویب ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حل شده است. کارگروهی نیز برای اجرای این قانون ایجاد شده و سازمان ظرف یک ماه مکلف به استرداد این مالیات است. مشروط بر این است که افراد پس از صادرات در اظهارنامه‌ها درخواست استرداد خود را قید کنند.» او همچنین به صادرکنندگان توصیه کرد که خریدوفروش خود را مستند کنند تا مالیات آنها قابل استرداد باشد.
لزوم اطلاع از فعالیت‌های بانکی
او در مورد انتقادهای مطرح شده در مورد افزایش فشارها به فعالیت‌های اقتصادی شفاف خطاب به فعالان اقتصادی گفت: «شما نباید توقع نظام مالی را از نظام مالیاتی داشته باشید. ما از اینکه در بانک‌ها چه می‌گذرد، مطلع نیستیم. در حالی که در سایر کشورها، دولت‌ها از وضعیت گردش پول مطلع هستند.» ابراهیم بیگی با اشاره به آنچه در نظام مالیاتی دنیا حاکم است، گفت: «در طرح جامع مالیاتی سعی کرده‌ایم، ارتباط میان مودیان و ممیزان را به حداقل برسانیم و مکاتبه به جای مراجعه در نظام مالیاتی جریان پیدا کند. این طرح با همکاری فرانسه در چند شهر به صورت پایلوت به اجرا درآمده است.» ابراهیم بیگی در مورد لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: «این لایحه پس از 18هزار ساعت کار کارشناسی و با مطالعه نظام مالیاتی 100 کشور دنیا تنظیم شد و اکنون در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در حال چکش‌کاری است و در نهایت پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت به مجلس ارائه می‌شود.» او در مورد تسعیر نرخ ارز نیز گفت: «اولا تسعیر نرخ ارز که به عنوان درآمد محسوب می‌شود، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. اما هیات وزیران در مصوبه‌یی اعلام کرده بود که هر فعال
اقتصادی، میزان موجودی ارزی پایان سال خود را باید تسعیر کند. حال آنکه نتیجه تسعیر می‌تواند سود یا زیان باشد.»
او درمورد اینکه برخی از اصناف خلاف قانون از مردم مالیات دریافت می‌کنند اما آن را به دولت نمی‌پردازند، گفت: «ما بررسی کردیم و دریافتیم برخی صنوف مانند چلوکبابی‌ها مالیات بر ارزش افزوده را از مردم دریافت می‌کردند و آن را به سازمان پرداخت نمی‌کردند این در حالی بود که این صنف در زمان بررسی مشمول این نوع مالیات نبود. اما پس از فراخوانی که صورت گرفت اغلب این صنوف همگی شناسایی شدند و اکنون اگر اصنافی چون چلوکباب‌داران مالیات نپردازند، ممیزان سازمان امور مالیاتی سراغ آنها خواهند رفت. واحدهای صنفی عرضه فست‌فود نیز چنانچه غیرزنجیره‌یی هستند، مشمول نیستند و اگر از مردم مالیات بر ارزش افزوده مطالبه کردند، مردم اطلاع دهند.» او افزود: «سازمان امور مالیاتی در حال طراحی نوعی گواهی است که واحدهای صنفی باید آن را نصب کنند و چنانچه واحدی این گواهی را دارا نبود، اجازه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مردم را دارا نیست.» او در مورد تفاوت فرار مالیاتی با معافیت نیز گفت: «بخشی از اقتصاد کشور معاف از پرداخت مالیات است. در همه دنیا این معافیت‌ها وجود دارد که به آن سطح آستانه اطلاق می‌شود.»
ابراهیم بیگی گفت: «دریافت مالیات از خرده‌فروشی‌ها در شرایطی که کالاهای معاف بسیاری وجود دارد، فاقد توجیه است. برای خرده‌فروشی‌ها نیز دستگاه پوز در نظر گرفته شده که لایحه سختگیرانه‌یی برای آن نوشته شده و قرار است در آینده‌یی نزدیک به مجلس ارائه شود.» این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ادامه داد: «در ماده 107 مالیات‌های مستقیم آمده است که اگر کسی دانش فنی صادر کند، مشمول مالیات نیست. اما تبصره 2 ماده20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خریدار این دانش یا خدمت را مکلف به پرداخت مالیات می‌داند.»
پس از این سخنان محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، در جمع‌بندی این مباحث گفت: «به دلیل اهمیت موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، پیشنهاد می‌کنم این موضوعات در قالب یک کلاس آموزشی به اطلاع سایر فعالان اقتصادی برسد.» او در ادامه گفت: «به هر حال ابهامات بسیاری در مورد مالیات صادرات، خدمات فنی و مهندسی و معافیت‌ها وجود دارد که به دلیل این ابهامات به برخی مودیان اجحاف می‌شود و برخی نیز ترجیح می‌دهند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.»
