گروه جهان
آمارهای سازمان تجارت جهانی درباره میزان جریان صادرات و واردات در سطح جهان حاکی از آن است که رشدی در این زمینه وجود ندارد. این مساله مقطعی است و می‌تواند به زودی خودش را ترمیم کند. در این میان تنها نگرانی باقیمانده بازار کشورهای نوظهوری است که به تازگی وارد عرصه اقتصاد جهانی شده‌اند که ممکن است از این مساله ضربه سختی بخورند.
به گزارش اکونومیست، در کره‌جنوبی که به عنوان سکوی پرتاب در تجارت جهانی شناخته می‌شود همزمان با نوسانات جهانی تجارت نیز 15درصد کاهش داشته است. همچنین در چین که حلقه اصلی تجارت جهانی است نرخ تجارت چیزی حدود 5 درصد کاهش داشته است. این لغزش در تجارت حتی در آمارهای تجارت بریتانیا و امریکا نیز صادق است. در نخستین 6ماهه سال تجارت در جهان 13درصد کاهش در آمار ثبت شده است.
بخشی از سقوط در آمارها می‌تواند با تغییر در شاخص‌های قیمت توجیه شود. ارزش بالای دلار می‌تواند از ارزش کالاهای دیگر که با ارزهای داخلی تولید می‌شوند، کم کند. در نتیجه قیمت کالاها سقوط می‌کند. این مساله تنها عامل کاهش ارزش مواد خامی که در سطح جهان مبادله می‌شود، نیست بلکه علاوه بر این موضوع قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در جهان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از نظر حجم، تجارت جهانی همچنان در مسیر رشد قرار دارد. این میزان رشد با نرخ 1.7درصد درجهان به دست آمده است اما این میزان تجارت بسیار پایین‌تر از میانگین 5درصدی بود که پیش از این در نظر گرفته شده بود. این مساله برای بازارهای نوظهور بغرنج‌تر است چرا که میزان آن 0.3درصد در سال برآورد شده است.
رشد رویایی تجارت در جهان
در اوایل دهه 1990 نرخ تجارت جهانی به آرامی رشدی سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی را در پیش گرفت. اما کمی بعد در همان دهه چین و اتحاد شوروی سابق در اقتصاد جهانی ادغام شدند و سازمان تجارت جهانی یا WTO تاسیس شد. هدف اصلی تاسیس این سازمان تقویت تجارت، کنترل تغییرات تکنولوژی و آسان‌تر کردن مدیریت‌های تجاری در سطح جهان بود. در نتیجه رشد تجارت در جهان در سال‌های 2003 تا 2006 دو برابر شد.
با این حال از آن زمان به این طرف این میزان کاهش داشته است. در طول دو سال گذشته سرعت رشد تولید ناخالص داخلی جهان نسبت به تجارت پیشی گرفته است. رکود در بخش تجارت بیشتر مدیون کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل است که به لطف نفت ارزان در جهان توسعه پیدا کرده است. این مشکل تا حدودی دوره‌یی است. اروپا که یک چهارم از تولید جهانی را در بر می‌گیرد به تنهایی یک‌سوم از تجارت در جهان را تامین می‌کند و به گواه آمار سازمان تجارت جهانی در حال حاضر در «رکود دوره‌یی بسیار طولانی» به سر می‌برد. رشد تولید ناخالص داخلی قاره سبز در سال‌های 2005 تا 2007 چیزی حدود 3.5درصد بود از این رو مشکل است تا چنین آماری را با رشد 0.8درصدی سال‌های 2012 تا 2014 مقایسه کرد. همزمان کاهش تقاضا برای مواد خام در چین ضربه سختی به برخی اقتصادهایی زده است که بر صادرات تکیه داشتند. در عین حال این کشورها خودشان از عمده کشورهای وارد‌کننده محصولات چینی بودند از این رو عجیب نیست که چنین چرخه رکودی در جهان به وجود آمده است.
دست پنهان عوامل ساختاری
با این حال نمی‌توان نقش عوامل ساختاری را در این زمینه نادیده گرفت. تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان داده است که حجم مبادلات تجاری در جایگاه کمک به افزایش درآمد در دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین و امریکا کاهش قابل توجهی داشته است. چین در حال ساخت‌وساز بزرگ در خاک کشورش است و علاقه‌یی به صادرات ندارد. به عنوان مثال آمار صادرات 60 درصدی در سال 1990 به چیزی حدود 35درصد در سال جاری تنزل پیدا کرده است. امریکا نیز در عین حال بهره‌برداری از مخازن نفت شیل را آغاز کرد. در نتیجه واردات مواد خام تا 1.9درصد کاهش پیدا کرد. با در نظر گرفتن میانگین 93دلار برای هر بشکه نفت امریکا در این زمینه توانست 60 میلیارد دلار ذخیره کند.
این ساده‌انگارانه است که تصور کنیم این شرایط تا مدت‌های مدید ادامه‌دار باشد. سقوط ارزش دلار و تاثیر آن بر تجارت جهانی لزوما نمی‌تواند فاجعه تلقی شود. کالاهای ارزان مشتری‌ها را تشویق می‌کند تا کالاهای بیشتری بخرند. در عین حال رکود در حجم نیز اگر نشان‌دهنده رشد قابل توجه تولید داخلی چین و امریکا باشد چندان ترسناک به نظر نمی‌رسد.
با این حال اقتصادهای زیادی در جهان از این بابت ضربه خواهند دید. این موضوع شامل حال اقتصادهایی می‌شود که در عصر ظهور بین سال‌های 1990 تا 2000 وارد عرصه تولید و صادرات شدند و توانستند بازارهای نوظهور را بسازند. رشد چشمگیر اقتصاد در این کشورها تاثیر چندانی بر درآمدهای داخلی این بازارها نداشته با این حال این زنجیره نوپا با ورود به چنین رکودی روز به روز ضعیف‌تر خواهد شد. شاید جهان این توانایی را نداشته باشد که وارد دوران اوج تجارت خود در سال‌های 2000 شود با وجود این راه‌حل‌هایی وجود دارد که موجب می‌شود رکود از این حجمی که دارد بیشتر نشود. یکی از این راه‌ها این است که کشورهای ثروتمند همچنان به قراردادهای تجاری که پیش از این بسته‌اند پایبند باقی بمانند.
قرارداد تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی که در سال 2013 تصویب شد با هدف کاهش هزینه‌های تجارت در کشورهای فقیر به امضای 161 کشور رسید از این رو دستیابی به چنین هدفی نیز نیازمند همکاری تک تک 161 عضو سازمان تجارت جهانی است.
