گروه مسکن و شهرسازی نیره خادمی
قانون شناسنامه فنی ساختمان‌ها تضمین‌کننده کیفیت و سلامت ساختمان‌هاست اما با وجود ضرورت‌های آن هنوز شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای آن به اجماع نرسیده‌اند درحالی که رییس سازمان نظام مهندسی تهران کارشکنی‌های شهرداری تهران را دلیل اصلی عدم اجرای این قانون می‌داند اما یک عضو کمیسیون عمران مجلس عدم رغبت سازمان نظام مهندسی را دلیل معطل ماندن صدور شناسنامه فنی ساختمان‌ها عنوان می‌کند.
بیش از 10سال است که از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط هیات‌وزیران وقت می‌گذرد؛ قانونی که صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های درحال ساخت را الزامی می‌کند اما در سال‌های گذشته تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان نظام مهندسی و شهرداری در اجرای آن کیفیت ساختمان‌ها را زیر سایه برده است. طبق این قانون شهرداری تهران موظف است قبل از صدور پروانه ساخت و همچنین قبل از پایان کار، کلیه مدارک و مشخصات سازه و مالک را به سازمان نظام مهندسی ارسال کند تا سازمان نظام مهندسی نیز بعد از بررسی برای صدور شناسنامه فنی ساختمان‌ها اقدام کند. اما یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در این زمینه مطرح است، وجود یک مجری ذی‌صلاح در پرونده ساخت‌وساز است که شهرداری با به کارگیری آن مخالف است.
سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی در این باره به «تعادل» می‌گوید: صدور شناسنامه فنی ملکی که در واقع هویت ساختمان باید در آن منعکس شود، نیازمند همراهی و هم‌سویی چندین نهاد و سازمان ازجمله شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی شهر، وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان نظام مهندسی و مالکین است. این نهادها باید همکاری کنند تا بستر احداث ساختمان به شکلی که در مقررات ملی ساختمان قید شده، ساخته شود اما متاسفانه این همکاری به وجود نمی‌آید. یکی از مسائلی که این عدم همکاری را دوچندان کرده است، عدم رغبت شهرداری برای حضور مجری ذی‌صلاح در ساخت پروژه است درحالی که تلاش ما منجر شد تا شهرداری درباره حضور این مجریان برای ساختمان‌های بالای 2هزار مترمربع موافق کرد اما با ابطال قانون مجری ذی‌صلاح مبنی بر ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ازسوی رای دیوان عدالت اداری عملا با چالش مواجه شدیم. درحالی که برای اجرای شناسنامه فنی ساختمان تمام فرآیندی که قانون مشخص کرده است، باید عملی شود ازجمله در ماده 33 گفته شده که همه بخش‌ها ازجمله طراحی و اجرای پروژه‌های ساختمانی باید توسط مهندسان انجام شود. آن‌طور که غفرانی می‌گوید، شهرداری تهران
نیز از رای به نفع خود استفاده کرده است تا صدور شناسنامه فنی به تعویق بیفتد و ساختمان‌های تهران بلاتکلیف بمانند. البته وزارتخانه راه‌وشهرسازی در این باره نامه‌نگاری‌هایی را آغاز کرده اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. یکی از مواردی که بارها ازسوی شهرداری برای عدم اجرای شناسنامه فنی مطرح شده، کمبود مهندسینی است که بتوانند به عنوان ذی‌صلاح ساختمان‌ها را تحت امر خود بگیرند اما او از این موارد به عنوان بهانه یاد می‌کند و توضیح می‌دهد: اکنون در تهران بیش از 100هزار مهندس داریم که 60هزارنفر آنها دارای پروانه هستند و اگر بخواهیم به راحتی می‌توانیم این قانون را عملی کنیم.
رفع کمبود مهندسان با کاهش ساخت
رییس سازمان نظام مهندسی درحالی از شهرداری به عنوان تنها مقصر عدم اجرای شناسنامه فنی ملکی یاد می‌کند که یک عضو شورای شهر تهران قطعیت ان را رد می‌کند. ابوالفضل قناعتی به «تعادل» می‌گوید: باید این موضوع را در شورا بررسی کنیم شاید شهرداری کمبود مهندسین را درست تخمین زده باشد. البته تا پیش از این بهانه‌یی که ازسوی شهرداری مطرح می‌شد، کمبود مجری ذی‌صلاح و مهندس نسبت به تعداد ساختمان‌ها بود اما اکنون که تعداد ساخت‌وسازها کاهش و تعداد مهندسان هم افزایش یافته است، احتمال می‌رود که دیگر این مشکل وجود نداشته باشد آن هم درشرایطی که نظام مهندسی هم اعلام کرده است، کمبود مهندس ندارد. نظر شورا هم همین است که کار به ذی‌صلاح داده شود تا ساختمان‌ها براساس ضوابط فنی درست ساخته شوند. به همین دلیل نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است. او ادامه می‌دهد: باید بررسی کنیم تا بدانیم که محدودیت‌ها در این زمینه چیست و اینکه اصلا آیا سازمان نظام مهندسی این ظرفیت را برای به کارگیری مهندسین ذی‌صلاح دارد یا خیر؟ شاید شهرداری کمبود مهندسین را درست تخمین زده باشد.
اجرای شناسنامه فنی قانونمند نیست
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در مورد سلسله مراتب صدور شناسنامه فنی ساختمان‌ها توضیح می‌دهد: در مورد شناسنامه فنی ساختمان‌ها مدرک، سند عدم خلاف و پایان کار باید ازسوی شهرداری آماده شود اما تایید آنها و محتوای شناسنامه فنی باید از طریق سازمان نظام مهندسی صورت گیرد اما در مورد فرمت خیلی تفاوتی ندارد که شهرداری یا سازمان نظام مهندسی آن را انجام دهد. قناعتی البته عدم اجرای کامل این قانون را قبول ندارد و می‌گوید: می‌توان گفت که اجرای این قانون به شکل قانونمند نیست. اختلافی که وجود دارد این است که شهرداری معتقد است؛ ساختمان‌های زیر 2هزارمتر را هرکسی می‌تواند بسازد درحالی که این طرز فکر اشتباه است و ذی‌صلاح باید درتمامی مراحل همه ساختمان‌ها نظارت داشته باشد درحالی که در اکثر موارد شخصی که هیچ آشنایی به سازه و مباحث فنی ساختمان ندارد پروژه را در دست می‌گیرد و تبعات آن سلامت ساختمان را به خطر می‌اندازد.
نظام مهندسی شانه خالی می‌کند
علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم البته روایت دیگری در این باره دارد. او به «تعادل» می‌گوید: سازمان نظام مهندسی تهران خود تمایلی به اجرای این قانون ندارد. او می‌گوید: اگر مجری ذی‌صلاح اجرایی شود به دنبال بروز هر نوع اشکالی در سلامت ساختمان و قضایی شدن پرونده در نهایت این سازمان نظام مهندسی است که به واسطه مجری ذی‌صلاح زیر سوال می‌رود به همین دلیل در اجرای این قانون بهانه می‌آورند تا از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. خسروی با انتقاد به سیاسی کاری‌های سازمان نظام مهندسی ادامه می‌دهد: درحال حاضر این سازمان به محلی برای ساخت‌وسازهای سیاسی تبدیل شده است. همین موضوع باعث می‌شود تا از ابتکارات و علم روز عقب بمانند و از جایگاه اصلی خود دور شوند درصورتی که این سازمان یک نهاد فنی است که اقشار فهیم‌تر جامعه در آن فعالیت می‌کنند و اگر این افراد نتوانند مشکلات را حل نکنند از افراد عادی جامعه چه انتظاری می‌توان داشت. او درباره نحوه حل این مشکل و تعیین تکلیف شناسنامه فنی نیز می‌گوید: تنها مثلثی که می‌تواند در حل این مساله دخیل باشد، اجماع سه ارگان شهرداری و نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی است تا با بررسی موضوع
به یک توافق همه جانبه برسند.
900 پروژه شناسنامه فنی دارند
همزمان با انتقادات فراوانی که به مسکوت ماندن شناسنامه فنی می‌شود اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران شورا از پرداخت عوارض شناسنامه فنی 1200 پروژه ساخت‌وساز خبر می‌دهد و به «تعادل» می‌گوید: اکنون 900 پروژه با شناسنامه فنی درحال ساخت هستند. او با اشاره به لزوم بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توضیح می‌دهد: در این قانون باید مشخص شود چه نهادی در سازمان نظام مهندسی بحث شناسامه فنی را پیگیری می‌کند. البته اکنون نیز اطلاعاتی در این واحد تهیه شده و شناسنامه فنی ساختمان‌ها وجود دارد اما نحوه اجرای آنها نیازمند بازنگری است. شاکری ادامه می‌دهد: درخصوص شناسنامه‌ها این موضوع نیز باید مدنظر قرار گیرد که شناسنامه‌ها نباید فقط اطلاعات و آمار داشته باشند بلکه باید کیفیت ساختمان‌ها تا پایان کار نیز در آن مشخص شود. شناسنامه فنی مانند برچسب انرژی است و حتما باید کیفیت ساختمان یا واحدهای ساختمانی در آن قید و توسط آن تایید شود. این عضو شورای شهر می‌افزاید: سازمان نظام مهندسی قول داده است تا بعد از انتخابات هیات‌مدیره این موضوع را با قدرت پیگیری کند چون طبق قانون پیش فروش ساختمان تا زمانی که شناسنامه ملکی صادر نشود نمی‌توان آن را به ثبت رساند.
