غلامحسین جمیلی
رییس اتاق زنجان
موضوعی که به عنوان یک سیاست کلی در کشور طی دو سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که دولت به دلیل اینکه بتواند تورم را مهار کند، تقاضای کاذبی که در کشور وجود داشت را از بین برد. این راهکار دولت منجر شد که در بحث عرضه هم با مشکلاتی رو‌به‌رو شویم و به تبع آن شاهد مشکلات دیگری در حوزه رکود و تعادل در بازار عرضه و تقاضا باشیم.
از دیدگاه من نخستین شاخص مهمی که می‌تواند برای خروج بازار و اقتصاد از رکود تاثیرگذار باشد؛ ایجاد یک تقاضای منطقی در حوزه کالاهای مصرفی است که منبع تامین آنها تولیدات داخل کشور باشد. اگر بخواهیم به سمت مصرف کالاهایی که نیاز ما را به واردات بیشتر کند و محل تامین آنها خارج از کشور باشد، برویم قطعا نه تنها نتوانسته‌ایم از فرصتی که در دوسال گذشته برای مهار تورم ایجاد کنیم بهره ببریم، بلکه رکودی را به صنایع داخلی تحمیل کردیم و فرصت‌های رقابت‌پذیری تولید را در مقایسه با همتایانشان از آنها گرفته‌ایم. در نهایت با باز کردن درهای واردات عملا تولید‌کننده و صنعتگر کشور را از مدار رقابت خارج کردیم.
بنابراین نخستین گام این خواهد بود که برای آن نوع از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود بازار مصرف منطقی ایجاد کنیم نه بازار هیجانی که دوباره به نرخ تورم دامن بزند. نهایتا با تکمیل واحدهای صنعتی که زنجیره تولید و تامین کالاهای همدیگر را دارند یک رونق نسبی در صنایعی ایجاد شود که تورم‌زا نباشد. یعنی آن بخش از سیاست‌گذاری فعالیت‌های حمایتی دولت به سمتی برود که از صنایعی حمایت شود که یا در جهت تکمیل زنجیره‌های تولید هستند یا به عنوان حلقه واسطه صنایع دیگر تولیداتی را انجام می‌دهند. این موضوع باعث می‌شود که این نوع فعالیت‌ها تورم را از اقتصاد کشور دور کند. همچنین عامل دیگری که می‌توان از آن نام برد، این است که دولت تلاش کند که رویکرد خودش را به سمت حمایت از تولیدات صادرات محور ببرد.
