واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی نخستین پیشنهاد رییس اتاق ایران برای خروج از رکود
گروه بازرگانی| بهاره چراغی|
روز گذشته محسن جلال‌پور رییس اتاق ایران به نمایندگی از اعضای هیات نمایندگان ایران راه‌های خروج از رکود که حاصل افکار و برنامه‌های بخش خصوصی است را اعلام کرد. علاوه‌بر این «تعادل» در گفت‌وگو با رؤسای اتاق‌های بازرگانی زنجان، خراسان جنوبی، لرستان و قم راه‌های موردنظر بخش‌خصوصی برای خروج از رکود را تحلیل کرده است که می‌خوانید:
اقتصاد ایران پس از یک دهه اتکا به نفت با کاهش درآمدهای نفتی در سال91 گرفتار رکود اقتصادی شدیدی شد که تبعات آن همچنان هم دست‌بردار نیست. اما در آن سوی گود با سیاست‌های اتخاذ شده ازسوی دولت یازدهم دیگر غول شکست‌ناپذیر اقتصاد کشور یعنی تورم سر خم کرده و همچنان درحال کاهش است و این موضوع تا مدت‌ها موجب خوشحالی و از علائم بهبود اقتصاد بیمار کشور بود. اما اکنون درمان تورم به نگرانی و دغدغه رکود و کسادی اقتصاد دامن زده است. پارلمان بخش خصوصی که از مدت‌ها پیش هشدارهای خود را در مورد رکود حاکم بر کشور داده بود، درچهارمین نشست هیات نمایندگان باز هم محور اصلی‌ترین سخنان خود را به رکود اختصاص دادند. این درحالی است که رییس اتاق ایران رکود را مهم‌ترین معضل اقتصاد امروز ایران برشمرد و به راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی کشور برای حل این چالش که براساس همفکری همه تشکل‌ها و اتاق‌های کشور تهیه شده، اشاره کرد.
محسن جلال‌پور با تاکید بر این نکته که نگاه عمیق و جدی نسبت به مسائل اقتصادی یکی از ضروری‌ترین اقدامات امروز کشور است، اظهار داد: ناامنی‌ها در غرب کشور، شرایط متشنج بین‌المللی، بیکاری مفرط در داخل، رکود حاکم به فضای اقتصادی، انباشت تعهدات و پروژه‌های نیمه‌تمام، اتاق ایران را به عنوان اتاق فکر دولت و حکومت بر آن می‌دارد که نظرات پیشنهادی و کارشناسی خود را دراختیار مسوولان قرار دهد. جلال‌پور بر این باور است که اگر کاهش حتی یک درصدی تورم درشرایط کنونی وضعیت رکود را بدتر از این کند، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد وارد می‌آید، بنابراین لازم است که امروز خروج از رکود جدی‌تر از تورم مورد توجه دولت قرار گیرد. او معتقد است که توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی یعنی آسیب به سرمایه‌های کشور که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود.
نبرد 3 اتاق با رکود
جلال‌پور در ادامه این گردهمایی به پیشنهادات مطرح شده ازسوی بخش خصوصی به نمایندگی از 3 اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با همفکری همه تشکل‌های زیرمجموعه و اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، نخستین پیشنهادی است که برای خروج از رکود مطرح می‌شود. براساس اظهارات رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، از سال82 تا 92 که بحث واگذاری‌ها آغاز شده است باید 526 پروژه واگذار می‌شود که تنها در هرسال واگذاری 126 طرح خاتمه یافته و بیش از 40درصد اعتبارات عمرانی صرف جبران خسارات ناشی از عدم اجرای صحیح این قانون شده است. همچنین این مساله سالانه بالغ بر 60هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد کرده که لزوم ارائه نگاه نو به واگذاری‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. جلال‌پور ادامه داد: از سال86 تنها در سال1389 نزدیک به 855میلیارد تومان طرح واگذار شد و در سایر سال‌ها هیچ واگذاری صورت نگرفت. او تصریح کرد: این نکته را هم فراموش نکنیم که در امر واگذاری‌ها باید تعهدات طرف‌گیرنده اجرایی شود و این امر مورد نظارت قرار گیرد. ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌وری انتقال
تکنولوژی‌های جدید از مهم‌ترین اصولی است که باید در این واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد. رییس اتاق ایران مشکل نقدینگی واحدهای تجاری را دیگر معضل کنونی کشور و یکی از موضوعاتی دانست که برای حل رکود، باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. وی برای رهایی از این چالش نیز راهکارهایی را مطرح کرد. افزایش سرمایه بانک‌ها از هر طریق، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال93 نزدیک به 100هزارمیلیارد تومان بوده است، سپرده‌گذاری صندوق توسعه در بانک‌های اقتصادی، کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط فاینانس با تضمین بانک مرکزی، جذب سرمایه‌های خرد ازسوی بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، اعطای مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی با نرخ بازار به‌طور همزمان برای دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی، پرداخت بدهی پیمانکاران از هر طریق ممکن و فعال‌سازی قراردادهای خرید ازجمله راه‌حل‌های مبارزه با کمبود نقدینگی واحدها بود.
رییس اتاق ایران در ادامه ایجاد فضای مناسب برای صادرات، جدب منابع و سرمایه‌های خارجی و همکاری‌های مشترک برای تولید و اشتغال که شفافیت و رقابت‌پذیری نیاز دارد، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات، اصلاح ساختار مالیاتی به خصوص در 2سال پیش‌رو، ایجاد بانکداری برای صنایع کوچک و متوسط که در بسیاری کشورها تجربه شده است، نگاه به پروژه‌های زیربنایی تعریف پروژه‌ها با توجیه اقتصادی و دارای اختیارات لازم برای مدیریت برخی از این موارد به استانداردها ازجمله دیگر راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود عنوان کرد.
خارج از گود اتاق
هوشنگ گودرزی، عضو سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ضمن اشاره به تاریخچه‌یی از تولید آلومینیوم در ایران گفت: صنعت آلومینیوم در ابتدای دهه50 پیشتاز تولید آلومینیوم در منطقه بود به‌طوری که با 42هزار تن تولید آلومینیوم در مرکز اراک، در این زمینه حرف اول را می‌زد. گودرزی افزود: با وجود این پیشینه در 15سال گذشته این جایگاه را از دست دادیم و کشورهای کوچکی مانند بحرین که حتی نیروی انسانی مورد نیاز برای اداره این شرکت‌ها را نیز نداشتند و در این زمینه به کشورهای دیگر متوسل می‌شدند، جایگاه ایران را به دست آوردند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن اشاره به نقش تشکل‌ها در اتاق ایران تصریح کرد: تشکل‌ها می‌توانند کمک زیادی به اتاق ایران در رسیدن به نتیجه مناسب بکنند.
عضو سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با اشاره به تشکل‌ها به عنوان مجامعی که خبره‌ترین تجار و فعالان یک صنعت در آن حضور دارند، خواستار مهم‌تر شمردن تشکل‌ها از طرف اتاق و همچنین اختصاص بودجه‌یی مشخص از یک در هزار درآمد اتاق به تشکل‌ها شد. همچنین در ادامه این جلسه بیانیه مشترک سه اتاق ایران و اتاق‌های اصناف و تعاون ایران پیرامون قانون مالیات‌های مستقیم که حاوی نظرات سه اتاق پیرامون قانون مذکور بود، توسط پدارم سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران قرائت شد.
تنگناهای دولت از زبان مجلس
نشست پارلمان بخش خصوصی با گزارش محمد قاسمی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیرامون قانون رفع موانع تولید و نتایج حاصل از اجرای آن ادامه پیدا کرد. قاسمی با نگاهی به اقدامات صورت گرفته توسط دولت و مجلس شورای اسلامی پیرامون قانون مذکور گفت: دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که با تشدید تحریم‌ها اقتصاد ایران در هشت فصل متوالی رشد منفی اقتصادی، کاهش تولید و کاهش درآمد سرانه مردم را تجربه کرده بود. وی افزود: همه بخش‌ها، جز بخش کشاورزی دچار رشد منفی و رکود عمیقی شده بودند. این عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحلیل عوامل ایجاد رکود از طرف دولت تصریح کرد: وابستگی‌های تولید به واردات، بودجه به نفت و تولید به انرژی منجر به تنگنای مالی بانک‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش صرف شد. قاسمی گفت: در نهایت دولت به این نتیجه رسید که برای بهبود این شرایط و خروج از رکود باید لایحه‌یی را تنظیم کند تا به حل موضوع در بلندمدت منجر شود. وی همچنین به فرصت‌هایی که این قانون برای بخش خصوصی فراهم می‌کند، اشاره کرد و گفت: موادی از این قانون پیش‌بینی‌هایی پیرامون تهاتر بدهی دولت و بخش‌های خصوصی و
راهکارهایی برای بهبود این امور انجام داده است. قاسمی ادامه داد: طبق این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، هرگونه تغییر در ترتیبات قراردادی و واگذاری را با جلب رضایت بخش خصوصی انجام دهند.
دست‌های چه کسانی بالا رفت؟
حسین پیرموذن، خزانه‌دار اتاق ایران نیز گزارشی از تفریغ بودجه مربوط به سال مالی منتهی به 29/12/93 ارائه داد. پس از رأی 229نفر به این گزارش رأی موافق و 17نفر رأی مخالف دادند که براین اساس گزارش تفریغ بودجه به تصویب رسید. گفتنی است تعیین حسابرس و بازرس قانونی موضوع ماده 11/1/94 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان موضوع بعدی بود که در پی رأی‌گیری از هیات نمایندگان اتاق ایران، سازمان حسابرسی همیار حساب که در گذشته نیز حسابرسی فعالیت‌های اتاق ایران را برعهده داشته است 86درصد رأی موافق و 13درصد رأی مخالف مجدد به عنوان حسابرس اتاق ایران انتخاب شد.
