به گفته معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی درصد افزایش نرخ رشد به‌میزان تامین مالی در بازار سرمایه و بازار تولید بستگی دارد، این در حالی است که این موضوع در لایحه تقدیمی به مجلس گنجانده شده است و تا زمانی که تصویب نشود اقدامی صورت نخواهد گرفت این در حالی است که نمایندگان مجلس پیش‌تر اعلام کرده بودند، تصویب لایحه فوق به بیش از یک‌سال زمان نیاز دارد.
به گزارش ایلنا، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که مجلس مدعی است تصویب لایحه یک سال و نیم زمان خواهد برد، گفت: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و ما ملاحظات مجلس را دیدیم و اگر لازم باشد باز هم خواهیم دید و مجلس مشارکت لازم را داشته است اما زمان تصویب لایحه مشخص نیست. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال آینده، گفت: بستگی به‌میزان تامین مالی در بازار سرمایه و بازار تولید دارد و پیش‌بینی ما این است که سال‌های آینده نرخ اقتصادی بتواند بهتر از زمان کنونی باشد.
محمدی ادامه داد: اما در مورد رقم دقیق باید ببینیم وضعیت ساختار مالی بانک‌ها با توجه به این لایحه به چه سمت خواهد رفت در آن زمان می‌توان اظهارنظر کنیم همچنین، رشد اقتصادی امسال را نیز برخی 1.5 تا ۲ و برخی دیگر 1.5 تا 2.5درصد پیش‌بینی می‌کنند. وی با رد این ادعا که بسته خروج از رکود یک چک سفید امضای بدون اعتبار است، گفت: ماده‌های بسته که به‌صورت لایحه در آمده است و عدد فروش اوراق صکوک، میزان افزایش منابع بانک‌ها مشخص است و به‌هیچ عنوان به‌منابع دولت مرتبط نیست. محمدی ادامه داد: فروش اوراق صکوک طی سه‌سال پیشنهاد شده که در صورت تصویب در مجلس، آیین‌نامه اجرایی خواهد داشت. وی ایجاد اشتغال در کشور را متکی بر دو راه دانست و افزود: اول تقویت نظام تولیدی است و زمانی که تولید به‌گردش در بیاید طبیعتا اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد همچنین، وضعیت متفاوت در بحث تولید اشتغال در سطح خرد و کارآفرینی از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط است که در وزارت‌کار در حال پیگیری است و در این خصوص معاونان وزارت‌کار می‌توانند پاسخگو باشند.
