در آن زمان سازمانی به نام سازمان خرید تاسیس می‌شد تا صدور نفت ایران را تامین و تضمین کند. این سازمان به قرارداد بلندمدت حدود 25ساله با شرکت ملی نفت ایران مبادرت می‌کند و نفت ایران را به قیمت فوب بنادر ایران می‌خرید. شرکت ملی نفت ایران تخفیفی را برای سازمان خرید نفت به قیمت تجارتی فوب لحاظ می‌کرد. شرکت ملی نفت ایران می‌توانست به دیگر شرکت‌ها هم نفت بفروشد، مشروط به آنکه این فروش به ضرر شرکت نفت ایران و انگلیس نباشد.
همچنین سازمان، خرید وسایل و ترتیبات حمل و نقل و فروش را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد مشروط به اینکه با ایجاد سازمان عامل برای عملیات اکتشاف و تولید و حمل نفت موافقت شود. در این شرایط ایران می‌توانست در سازمان عامل نمایندگانی داشته باشد.
شرایطی که طی آن سازمان خرید نفت ایران را می‌خرید چنان تنظیم می‌شد که عملا یک تقسیم 50-50 از سود تولید و فروش نفت ایران حاصل می‌شد. این پیشنهاد نیز مورد قبول دولت ایران قرار نگرفت. استدلال دولت دکتر مصدق در رد این پیشنهاد آن بود که دولت ایران می‌تواند نفت ایران را براساس قراردادهای عادی تجاری به بریتانیا بفروشد و دلیلی ندارد که انحصار خرید نفت آن هم به مدت 25سال به شرکت سابق نفت انگلیس-ایران داده شود. دیگر آنکه نمی‌توان اعطای تخفیف به سازمان خرید را الزامی کرد و از آنجاکه دولت ایران حاضر بود به کارشناسانی که برای عملیات تولید نفت استخدام می‌شوند حقوق و امتیازات لازم را اعطا کند، ضرورتی برای سازمان‌های عامل وجود ندارد. نهایتا دولت بر این نکته تاکید کرده بود که حاضر است دعاوی حقه شرکت سابق نفت ایران و انگلیس را منصفانه و با در نظر گرفتن دعاوی دولت ایران علیه شرکت، مورد بررسی قرار دهد.
با رد پیشنهادات استوک، انتقادهای شدیدی در مطبوعات طرفدار بریتانیا که در آن زمان در ایران کم نبودند از دولت به عمل آمد. گذشته از بازیگران سیاسی که برای مطامع سیاسی خود تلاش می‌کردند نکته اصلی منتقدان آن بود که واقع‌بینی و مصلحت‌گرایی حکم می‌کرد دولت با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی کشور پیشنهاد را پذیرفته و به‌تدریج در ملی کردن واقعی صنعت نفت اقدام کند. در روزنامه‌های انگلیسی و امریکایی نیز، البته از دیدگاه‌های مختلف، به موضوع می‌پرداختند. انگلیسی‌ها بیشتر نگران امنیت انرژی کشورشان بودند؛ به‌خصوص با توجه به وابستگی نیروی دریایی بریتانیا به نفت ایران و نیز تاثیری که جنبش ملی کردن نفت ایران می‌توانست بر مبارزات کشورهای مستعمره برای استقلال از بریتانیا داشته باشد. امریکایی‌ها طبعا بیشتر به تاثیر ملی کردن نفت ایران بر بخش نفت کشورهای عربی منطقه به‌خصوص بر نفت عربستان و نیز انتقال مرکز ثقل تولید نفت از خلیج مکزیک به خلیج فارس حساسیت داشتند.
به‌دنبال رد پیشنهاد ریچارد استوک، وی طی نامه‌یی به دکتر مصدق پیشنهاد خود را پس گرفته و ایران را ترک گفت. هریمن، نماینده ویژه رییس‌جمهور امریکا نیز ضمن تاسف از عدم موفقیت مذاکرات به امریکا بازگشت. متعاقبا دولت بریتانیا با اشاره به رد حکم تامین موقت دیوان داوری بین‌المللی لاهه از ایران به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد. دولت ایران این شکایت را غیرموجه دانسته و معتقد بود از آنجا که بریتانیا ملی شدن نفت در ایران را پذیرفته بود و موضوع اختلاف دولت ایران با شرکت نفت یک موضوع داخلی بوده، نیازی به دخالت شورای امنیت سازمان ملل در آن وجود نداشت. شوروی و یوگسلاوی و چند کشور دیگر هم موضوع را داخلی می‌دانستند. در حالی‌که نماینده امریکا معتقد بود، صلح جهانی به خطر افتاده و دخالت شورای امنیت در موضوع ضرورت داشت. دولت ایران همچنین معتقد بود که دیوان بین‌المللی لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین یک دولت و یک شرکت نفت را نداشته است. در واقع در همان زمان دیوان لاهه در حال بررسی صلاحیت خود از حیث پرداختن به این مساله بود. در عمل هم پس از حضور دکتر مصدق در سازمان ملل و دفاع او از ملی شدن نفت در ایران و احقاق حقوق ضایع شده ملت
ایران، شورای امنیت سازمان ملل به پیشنهاد فرانسه رسیدگی به شکایت بریتانیا از ایران را تا روشن شدن صلاحیت دیوان داوری لاهه مسکوت گذاشت. سرانجام دیوان داوری بین‌المللی لاهه نیز در بررسی خود در تیر 1331 (ژوئن 1952) به این نتیجه رسید که قرارداد 1312 (1933 میلادی) تنها یک قرارداد بین یک دولت (ایران) و یک کمپانی خارجی بوده و ادعای دولت بریتانیا مبنی بر اینکه قرارداد جنبه دومی هم داشته است را نپذیرفت.
هرچند مبارزات درخشان دولت دکتر مصدق و شخص وی در صحنه بین‌المللی مانع محکومیت ایران در سازمان‌های جهانی شده و افکار عمومی کشورها را متوجه حقانیت ایران در ملی کردن صنعت نفت کرد اما در داخل کشور مشکلات اقتصادی به دلیل توقف صادرات نفت و نیز کارشکنی مخالفان دولت در حال انباشه شدن بود. تولید نفت ایران از حدود 660هزار بشکه قبل از تحریم بریتانیا به 20هزار بشکه کاهش یافته بود، در حالی که در همان زمان تولید جهانی نفت از حدود 11میلیون بشکه در سال 1950 به 13میلیون بشکه در سال 1952 رسیده بود.
