سرمایه‌ها کجا می‌روند؟

همچنین از ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در این حوزه که با مناسبات حقوقی و سیاسی حاکم بر جامعه در ارتباط است و امکان یا عدم امکان فعالیت در عرصه اقتصادی را فراهم می‌آورد. چرا که «هر سرمایه‌گذار با تخصیص منابع مختلف سرمایه به امر سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز، سود و زیان آتی خود را بررسی می‌کند» در این ارزیابی سرمایه‌گذار از وقوع حوادث طبیعی گرفته تا ثبات و فساد در دولت‌ها و حاکمیت نظم و قانون تا خطر بی‌اعتنایی به قراردادها و بروز تنش‌های قومی و درگیری‌های داخلی و خارجی را در برآورد خود منظور می‌کند و نهادهای بین‌المللی نیز براساس این شاخص‌ها اقدام به رتبه‌بندی کشورها برای جذب سرمایه می‌کنند. تجربه جهانی و نمونه کشورهای موفق در امر جذب سرمایه نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های مرتبط با گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی و از جمله تامین حقوق مالکیت و آزادی بیان، قلم و فراهم کردن فرصت‌های برابر و مقابله با تبعیض‌های اجتماعی و نیز سیاست‌های بهبود بخشیدن به سازوکار بازار و سیاست‌های توانمندسازی در چارچوب مناسبات حقوقی مشخص می‌تواند «شفافیت» و «ثبات» و «امنیت» لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم کند و این سه ضرورت جزایری تک‌افتاده در دریای رابطه دولت-ملت‌ها نیستند.

مشاهده صفحات روزنامه