رییس اتاق ایران در نشست خبری اخیر خود، سه خواست هیات‌های تجاری خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در کشورمان را، «شفافیت اقتصادی»، «ثبات قوانین» و «امنیت سرمایه‌گذاری» عنوان کرد. هر سه این خواسته‌ها، خواست‌های اصیلند که نه فقط در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بلکه در محیط کسب‌وکار داخلی نیز بدون وجود حد مشخصی از آنها امکان تولید واقعی و بدون استفاده‌های رانت‌جویانه وجود ندارد. اما هر سه مولفه‌های شفافیت، ثبات و امنیت در فضای اقتصادی و حقوقی کشور در بطن خود در درون رابطه دولت-ملت و تحول این رابطه در جهت احترام به حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه شکل می‌گیرد و با فرهنگ و ساختار سیاسی و رویکرد دولت‌ها مرتبط است. چنانکه بحث «شفافیت اقتصادی» با موضوع فساد در معنای «سوءاستفاده از قدرت برای انتفاع شخصی» گره می‌خورد که علاوه بر کاهش اندازه دولت در اقتصاد و تمرکززدایی همچنین با استقلال رسانه‌ها ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان در اداره جامعه و اصلاح فرهنگ جامعه و... در پیوند است.
همچنین از ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در این حوزه که با مناسبات حقوقی و سیاسی حاکم بر جامعه در ارتباط است و امکان یا عدم امکان فعالیت در عرصه اقتصادی را فراهم می‌آورد. چرا که «هر سرمایه‌گذار با تخصیص منابع مختلف سرمایه به امر سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز، سود و زیان آتی خود را بررسی می‌کند» در این ارزیابی سرمایه‌گذار از وقوع حوادث طبیعی گرفته تا ثبات و فساد در دولت‌ها و حاکمیت نظم و قانون تا خطر بی‌اعتنایی به قراردادها و بروز تنش‌های قومی و درگیری‌های داخلی و خارجی را در برآورد خود منظور می‌کند و نهادهای بین‌المللی نیز براساس این شاخص‌ها اقدام به رتبه‌بندی کشورها برای جذب سرمایه می‌کنند. تجربه جهانی و نمونه کشورهای موفق در امر جذب سرمایه نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های مرتبط با گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی و از جمله تامین حقوق مالکیت و آزادی بیان، قلم و فراهم کردن فرصت‌های برابر و مقابله با تبعیض‌های اجتماعی و نیز سیاست‌های بهبود بخشیدن به سازوکار بازار و سیاست‌های توانمندسازی در چارچوب مناسبات حقوقی مشخص می‌تواند «شفافیت» و «ثبات» و «امنیت» لازم برای سرمایه‌گذاران را فراهم کند و این سه
ضرورت جزایری تک‌افتاده در دریای رابطه دولت-ملت‌ها نیستند.
