رییسکل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل تخلیه حبابهای قبلی موجود در نرخ ارز این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد، درمورد سیاست خرید طلا و حجم آن در دولت گذشته انتقاد کرد و گفت: ارقام اعلام شده از ذخایر طلا در دوره قبل خیلی درشتتر از واقع بود و با ارقام واقعی مطابقت نداشت. ولیالله سیف در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت به تشریح دستاوردهای بانک مرکزی و بیان نکاتی در خصوص برخی انتقادات درباره عملکرد دولت در زمینه مهار همزمان رکود و تورم پرداخت که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخواهید:
سیاستهای پولی بانک مرکزی طی دو سال اخیر موفق عمل کرده است؛ به این معنی که شاهد ثبات در بازار ارز هستیم و نوساناتی که در بازارهای پولی و عملیات واسطهگری دیده میشود، عملا با درایت دولت و اقدامات موثر بانک مرکزی برای مهار این فضا، کاهش شدیدی یافته است. طی مطالعات انجامشده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مرداد سال جاری به 9تومان رسیده، در حالی که پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص نزدیک به 120تومان هم بوده است. شما از سیاست پیگیری ثبات بازار ارز به دنبال چه چیزی هستید؟ و به غیر از برنامه تکنرخیشدن ارز و کنترل نوسانات نرخ در داخل کریدور ارزی، چه برنامههای دیگری را در این زمینه دنبال میکنید؟
بخش عمدهیی از آن، ناشی از نگاه درست شخص رییسجمهور به این موضوعات است؛ عامل مهم دیگری که در دستیابی به نتایج مورد اشاره تاثیر زیادی داشته، درک متقابل و رابطه صمیمانه بین اعضای تیم اقتصادی دولت به ویژه در زمان اعلام سیاستهای بانک مرکزی بوده است. اگرچه بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمها و راهبردها مستقل عمل میکند، لیکن اجرای موثر و موفق این تصمیمات نیاز به همراهی و حمایتهای جدی دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت دارد.
هدف دیگری که میخواهیم به سمت آن حرکت کنیم همانطور که قبلا هم اشاره شد، یکسانسازی نرخ ارز است و درخصوص ضرورت و لزوم چنین اقدامی نیز تردیدی وجود ندارد. رژیم ارزی کشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه «شناور مدیریت شده» اعلام شده که در آن، نوسان نرخ ارز مبتنیبر رفتار متغیرهای بنیادین و اقتضائات بازار باید باشد. در همین چارچوب تحولات بازار (البته بازاری که دستخوش هیجانات و انتظارات غیرواقعبینانه و ناپایدار نباشد) مبنای تعیین نرخ ارز قرار میگیرد و بانک مرکزی این نرخ را میپذیرد. نقش بانک مرکزی در این شرایط، جلوگیری از بروز شوکهای ناگهانی نشات گرفته از هیجانهای کوتاهمدت است.
در واقع بانک مرکزی با اقدامات خود سعی میکند تاثیر هیجانهای خاص و ناپایدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثی کند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. این خلاصه رویکردی است که در قبال بازار ارز طی دوسال گذشته دنبال شده است.
نتیجه اجرای این سیاست نیز خوشبختانه موفقیتآمیز بوده است؛ به طوری که در 4ماه نخست سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز 70درصد کاهش یافته و از این رهگذر، ثبات و آرامش مناسبی در اقتصاد و بازارها ایجاد شده است. سرمایهگذار در چنین فضایی میتواند رفتار آتی متغیرهای مهم را پیشبینی کرده و بر این اساس، برای فعالیتهای بلندمدت خود تصمیمگیری و برنامهریزی میکند. زیرا به هر میزان که نوسانها شدیدتر باشد، دامنه دید کوتاهتر میشود و این به معنی کوتاه شدن عمر تصمیمات اقتصادی است. معمولا کوتاهترین تصمیمها نیز برای حضور در فعالیتهای سفتهبازانه است که هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد ندارد و فقط منجر به نوسانات غیرمنطقی نرخ ارز و انتقال آشفتگی از بازاری به بازار دیگر میشود. لذا جهتگیریهای دولت و بانک مرکزی طی دوسال گذشته تا حدی توانسته کمک کند تا فعالان اقتصادی آرامش پیدا کنند. یکی دیگر از نتایج اعمال سیاستهای دوسال اخیر بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز است که پس از کاهش دامنه نوسانها رخ داد. زمانی این انتقاد وجود داشت و در حال حاضر هم وجود دارد که تعدیل نرخ ارز ممکن است به تولید لطمه بزند اما من چنین
اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه این نرخ امروز را ما تعیین نکردهایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.
پس برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان که معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد، شما این تلقی را ندارید؟
واقعیت این است که به دلیل تخلیه حبابهای قبلی موجود در نرخ ارز، این بازار کشش افزایش نرخ را ندارد. ثبات فضای اقتصاد کلان و مشخص بودن راهبردها و رویکردهای دولت در ایجاد این آرامش در بازار ارز نقش مهمی داشته، لیکن به طور مستقیم بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در دوسال اخیر نکرده است. نهایت تلاش این بانک جلوگیری از ایجاد هیجانهای ناپایدار در بازار بوده و در این زمینه نیز خوشبختانه از حمایتهای ارزشمند دولت و شخص رییسجمهور برخوردار بوده است.
به بحث نقدینگی سرگردان هم اشارهیی کردید، در این دوره دوساله تا چه اندازه این سرگردانی بسامان رسیده؟ نقدینگی سرگردان در 10سال گذشته سهم بالایی از کل نقدینگی داشته است، در حال حاضر به عنوان رییسکل بانک مرکزی به نظر شما چند درصد از نقدینگی کشور شامل این تعریف میشود؟
نقدینگی سرگردان عبارت دقیق و علمی نیست. اگر تعریف از نقدینگی سرگردان، نقدینگی موجود نزد موسسات اعتباری باشد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست، رقم دقیقی از آن در اختیار نیست؛ هر چند که تقریبهایی وجود دارد. بر اساس برخی محاسبات حدس زده میشود که حدود 15درصد از عملیات بازار پولی در موسسات فاقد مجوز در حال گردش است. البته این موسسات شناسایی شده و اقدامات مناسبی نیز برای ساماندهی آنها انجام شده است.
یعنی به عنوان رییسکل بانک مرکزی اعلام میکنید رقمی که به عنوان حجم نقدینگی در گزارشهای بانک مرکزی اعلام میشود نزدیک به 15درصد کمتر از نقدینگی واقعی است؟
بله، تقریبهای کارشناسی داخل بانک مرکزی چنین برآوردی را نشان میدهد. لیکن این بانک با وجود آنکه به لحاظ قانونی صرفا در مقابل موسسات اعتباری دارای مجوز مسوول است، ساماندهی به بازار پول و تنظیم کردن فضای فعالیت سالم و موثر برای بانکها و موسسات دارای مجوز قانونی را وظیفه خود میداند و برای بهبود درجه نظارت بر عملیات بخش غیرمتشکل بازار، اقدامات زیادی انجام داده است.
اما در کنار این موضوع بد نیست به یکی از بحثهایی که منتقدان دولت داشتهاند هم اشاره کنم. در گذشته بیان میکردند که دولت بر کنترل تورم متمرکز شده و از رکود غفلت کرده است؛ این در حالی است که دولت معتقد است پرداختن به رکود بسیار مهم است و اگر به رکود توجه نشود، اقتصاد دیگر نمیتواند تکان بخورد.
باید یادآور شوم که حین آغاز به کار دولت یازدهم با دو مشکل مهم در حوزه اقتصاد کلان روبهرو بودیم: رکود و تورم. به طور معمول برای کنترل تورم، سیاستهای انقباضی به کار گرفته میشود که بیشتر در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری و متغیرهایی مثل نقدینگی قابل اعمال است. لیکن برای خروج از رکود باید سیاستهای انبساطی به کار برده شود تا تولید بتواند حرکت کند و تامین مالی شود. همانطور که میدانید این سیاستها تاثیرات معکوس و خنثیکننده یکدیگر دارند. در چنین شرایطی و در حالی که رکود تورمی وضعیت بسیار پیچیدهیی برای اقتصاد ایجاد کرده بود، لازم بود در اتخاذ سیاستها و انتخاب اولویتها هوشمندانه و با ظرافت خاصی عمل شود. بررسیها نشان داد کنترل تورم و قرار دادن آن در مسیر کاهش پیششرط ایجاد ثبات در بازارهاست، که خود پیشزمینه خارج شدن منابع و پساندازها از فعالیتهای سوداگرانه و هدایت آنها به سوی تولید است. در نتیجه برای کنترل رشد نقدینگی تلاش شد انضباط پولی و مالی در اقتصاد دنبال شود، تسهیلات نظام بانکی جهت داده شود و در مسیری مصرف شود که بیشترین تاثیر را در خروج از رکود را داشته باشند. بدینترتیب با افزایش اثربخشی تسهیلات
محدود نظام بانکی هر دو هدف کاهش تورم و افزایش تولید به طور نسبی محقق شد. خوشبختانه نتیجه اجرای این سیاست نیل به رشد اقتصادی 3درصدی در سال 1393 بود.
بعد از اعلام نرخ رشد، ناگهان بحث روز عوض شد و باوجود توضیحات ارائه شده، بهصورت افراطی از افزایش لجام گسیخته نقدینگی سخن گفته شد که این امر در حال تخریب است. توضیح دادیم که خود شما حدود 3ماه پیش این مطلب را بیان میکردید که در هدایت رشد نقدینگی صرفا بر مهار تورم تمرکز شده و به رشد اقتصادی توجه نشده است و بهنوعی متقاضی افزایش رشد نقدینگی بودی! به هر حال باید توجه داشته باشیم که نقدینگی هدف میانی برای حصول به اهداف نهایی مهار تورم و رشد اقتصادی است که بحمدالله هر دوی این اهداف تاکنون در دولت یازدهم بهخوبی محقق شدهاند.
درخصوص نرخ رشد نقدینگی باید یادآور شوم که حجم نقدینگی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم (پایان مرداد سال1392) در حدود 492هزار میلیارد تومان بود. این متغیر براساس نتایج محاسبات بانک مرکزی، در پایان تیرماه1394 به حدود 832هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی حدود 340هزار میلیارد تومان افزایش یا 1/69درصد رشد محاسباتی طی دورهیی حدودا 2ساله در نقدینگی روی داده است.
البته برخی منتقدان دولت در ابتدا اعلام میکردند که حجم نقدینگی 80درصد رشد داشته، لیکن آمارهای رسمی و کاملا کارشناسی این بانک براساس مآخذ معتبر آماری، رشد محاسباتی 69درصدی را برای دوره مذکور نشان میدهد. باتوجه به اینکه حدود 90هزار میلیارد تومان از این افزایش نقدینگی، مربوط به موسسات اعتباری غیرمجازی بوده که در این دوره دو ساله تحت پوشش آمارهای پولی و بانکی کشور قرار گرفتهاند، نرخ رشد واقعی نقدینگی به مراتب کمتر از اعدادی است که آمارهای مذکور نشان میدهد؛ زیرا این موسسات در سالهای گذشته نیز در اقتصاد ایران فعال بودهاند و عملیات پولی و اعتباری داشتهاند. در حقیقت 90هزار میلیارد تومان افزوده شده به آمارهای نقدینگی بر اثر بهبود شفافیت آماری پیش از این نیز در اقتصاد وجود داشته و منشا ارائه خدمات مالی بوده است. درصورت ملحوظ کردن تعدیل آماری مذکور و کسر کردن رقم 90هزار میلیارد تومان از 340هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی طی دوره دوساله، میزان نقدینگی ایجاد شده در این دوره بالغ بر 250هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به 492هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در آغاز تصدی دولت یازدهم، حدود 8/50درصد رشد نشان
میدهد. این درحالی است که اقتصاد کشور در دولتهای گذشته، رشد نقدینگی 30درصدی طی یکسال (مانند سال1391) را هم تجربه کرده است. بنابراین باوجود تمام ناملایمات و دشواریهای وارد شده به اقتصاد کشور در دو سال اخیر، دولت یازدهم در زمینه مهار رشد نقدینگی نیز دستاوردهای ارزندهیی داشته است. نگاهی به مجموعه آمارهای اقتصاد کلان کشور بهخوبی موید موفقیت راهبردهای اتخاذ شده در دولت برای مقابله با پدیده دشوار رکود تورمی و کسب موفقیت در هر دو زمینه -خروج اقتصاد از رکود همزمان با مهار تورم- بوده است. در نیل به این دستاوردها، هماهنگی تیم اقتصادی دولت، انسجام مجموعه راهبردهای اقتصادی مختلف و حمایتهای قاطع و روشن شخص رییسجمهور بسیار موثر بودهاند.
یکی از اقداماتی که در زمان ریاست آقای دکتر بهمنی انجام شد (بهدلیل شرایط تحریم و رشد قیمت طلا) این بود که در ترازنامه بانک مرکزی سهم طلا را افزایش دهیم، در حال حاضر که هر دو دلیل برای این اقدام از بین رفته است سوال این است که آیا در قبال ذخایر بانک مرکزی مربوط به طلا تغییر روش و سیاستی اعمال خواهد شد یا خیر؟
ارقام اعلام شده در آن دوره خیلی درشتتر از واقع بود و با ارقام واقعی مطابقت نداشت. احتمالا بهدلیل شرایط خاص آن دوره و با نیت خیر و القای احساس امنیت در مردم، آن ارقام اعلام میشد. سیاست بانک مرکزی در دوره کنونی آن نیست که طلا را در حد خیلی زیاد یا بیش از حد نیاز وارد کنیم. یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی در زمینه مدیریت ذخایر، برگرداندن حدود 13تن طلای کشور از آفریقایجنوبی در دوره تحریمهاست. حدود 8تن طلا هم در چارچوب توافق ژنو به کشور بازگشته و ذخایر طلای دیگری غیر از آنچه گفته شد، در خارج از کشور نداریم. باتوجه به وضعیت مناسب ذخیره طلای کشور و آرامش حاکم بر بازار جهانی طلا، امیدواریم نیازی به دخالت خاص بانک مرکزی نباشد.
بهعنوان رییسکل بانک مرکزی با دو چالش جدی از ابتدای ورود به بانک مرکزی مواجه بودید: ساختار آشفته بانکها و سیاستهای پولی که عملا بانک مرکزی را بیشتر به خزانه دولت تبدیل کرده بود تا نهاد سیاستگذار، برای اصلاح این وضعیت، برنامه تحول نظام بانکی را مطرح کردید. تا چه حد این تحول و تغییر اجرایی شده و به نظر شما اگر به نقطه مطلوبی برسیم بانک مرکزی مستقل و قدرتمند برای اقتصاد ایران خواهیم داشت؟
برخورد با سیستم بانکی در دورههای مدیریتی مختلف کشور، متفاوت بوده است. نظام بانکی بهخصوص بعد از انقلاب، عموما بهعنوان نهادی که تکالیفی در اقتصاد برعهده دارد مطرح شده است. اما در قبال این تکالیف، هیچوقت به اقتضائات لازم برای برخورداری از یک نظام بانکی پیشرفته با کارایی بالا فکر نشده و هیچ فرصتی نیز برای تقویت و حمایت درونی به نظام بانکی داده نشده تا بتواند شرایط لازم برای ایفای نقشی قویتر را در اقتصاد کسب کند. البته این عدم توجه به ضرورت ارتقا و تقویت سیستم بانکی، ویژگی عمومی همه دورهها بوده است؛ اما نظام بانکی در دوره هشت ساله آخر بهشدت و با یک شیب تند در تنگنا قرار گرفت. آثار تحمیلها و نوع نگاهی که در دوره مورد اشاره به نظام بانکی اعمال شد، هنوز هم در ساختار مالی و توان ایفای نقش در بانکها قابل مشاهده است.
متاسفانه بعضی اوقات برخی منتقدان بیانصافی میکنند. گاهی ایرادهایی درخصوص ضعف نظارتی و مدیریتی نظام بانکی کشور مطرح میشود که مختص امروز نیست. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از ایرادها میراثی است که از گذشته به ما رسیده و مجموعهیی از نارساییها و اشکالاتی است که از قبل روی هم انباشته شده است. بانک مرکزی هماکنون در تلاش برای حلوفصل این موارد و مشکلات است. بالا رفتن نسبت معوقات نظام بانکی یکی از این نمونههاست. همچنین انباشته شدن داراییهای ملکی، ساختمانی و مواردی از این دست و ورود گسترده بانکها به مقوله بنگاهداری که خیلی از این بنگاهها، تحمیلهای دولت به نظام بانکی با هدف تسویه بدهیها بوده، ازجمله این موارد است. درنتیجه ساختاری داریم که نه به بانک میخورد نه به یک شرکت سرمایهگذاری و البته در ایجاد و حفظ تعادل لازم میان منابع و مصارف خود نیز با مشکل روبهروست.
یکی از شاخصهای شناخته شده برای ارزیابی عملکرد بانکها، نسبت کفایت سرمایه است که باید در هر بانک متناسب و متعادل، رعایت شود. عدد توصیه شده برای این شاخص، حداقل 12درصد است، اما در ایران متوسط این نسبت برای کل نظام بانکی حدود 4درصد است که با مقدار مطلوب فاصله زیادی دارد.
ازسوی دیگر در ایران، نظام بانکی همه مسوولیتها و نقشهای بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد را برعهده دارد، درحالی که در دنیا اینگونه نیست. منابع نظام بانکی از نظر تخصصی و تناسب ماهیت برای نیازهای تامین سرمایه در گردش و حمایت مالی از بنگاههای کوچک و متوسط مناسب است و منابع بازار سرمایه باید در بنگاههای بزرگ مخصوصا برای مصارف بلندمدت و در سرمایهگذاریها استفاده شود. در اقتصاد ایران نظام بانکی تمام این بار را به دوش میکشد و این فشارها مدام درحال افزایش است. البته خوشبختانه اخیراً تحرک مناسبی در بازار سرمایه برای تجهیز منابع شروع شده و امیدوارهستیم به تدریج این انتقال حاصل شود. از سوی دیگر، نظام بانکی باید هرچه سریعتر متناسب با استانداردهای روز بانکداری در دنیا متحول شود. باید فعالیتهای بانکداری کشور متناسب با استانداردهای روز دنیا باشد و استانداردهای روز حاکمیت شرکتی نیز در بانکها رعایت شود. نظام کنترلهای داخلی و درونی بانکها نیز لازم است تقویت شود. البته از دولت نیز انتظار میرود برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی تامین منابع کند تا بتوانند نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند. بانک مرکزی هم باید
بانکهای خصوصی را سازماندهی کرده و مشکلات مربوطه را برطرف کند تا بتوانیم از این طریق به یک تعادل مناسب دست پیدا کنیم.
در رابطه با نقش بانکها و بازار سرمایه اشاره کردید که دولت در برنامه خروج از رکود ابزارهای جدیدی در اختیار بازار سرمایه قرار میدهد. این ابزارها چه مقدار میتواند از فشار وارد شده بر سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بکاهد؟
در مورد معوقات خوشبختانه مجموعه اقدامات همهجانبهیی اعمال شده که کمک کرده روند رو به افزایش معوقات متوقف شود و شاخص مربوطه اندکی هم کاهش یابد. اما در موضوع خروج از رکود، نظام بانکی کشور اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده و شرایطی نیز باید مهیا شود. در وهله اول نظام بانکی نیازمند افزایش سرمایه است تا نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد بهبود یابد. در این خصوص یکی از اقدامات این است که بخشی از تقاضای تسهیلات و تامین سرمایه از نظام بانکی خارج و وارد بازار سرمایه شود.
در درون نظام بانکی، افزایش سرمایه و وصول مطالبات معوق بانکها کمک شایانی به اصلاح نظام تامین مالی و بهبود وضعیت بانکها میکند. در این زمینه خوشبختانه دستگاههای مختلف ازجمله قوه قضاییه مساعدتهای مناسبی میکنند و جا دارد از نوع نگاه مثبتی که به ویژه ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص دارند، تشکر کنم. راهکار دیگر برای تقویت توان اعطای اعتبار بانکها، کاهش بنگاهداری آنهاست لیکن در این زمینه باید به کشش بازار سرمایه برای عرضه سهام بنگاههای مربوطه توجه شود و نباید از طریق حجم زیاد عرضه این نوع سهام به بازار، شوکی به شاخص بورس وارد شود.
فروش املاک و مستغلات مازاد بانکها نیز میتواند نقدینگی مناسبی برای بانکها ایجاد کند. بانکها مکلف شدهاند، برنامهیی برای واگذاری داراییهای مذکور طی دوره 3ساله طراحی کنند و حجم خارج از ضابطه درآمدهای ثابتشان را حتما در حد معقولی که تعریف شده به مستغلات اختصاص دهند؛ آن هم بر مبنای نیاز بانک به ساختمان اداره مرکزی و شعب مربوطه است.
پیگیری همزمان این اقدامات میتواند بانکها را به تعادل نزدیک کند تا توان ایفای نقش آنها در اقتصاد نیز بهبود یابد.
شما بعد از ورود هیات انگلیسی به ایران اصطلاح دیپلماسی بانکی را به کار برده بودید. آیا هدفگذاری برای ورود بانکها از کشورهای دیگر هم وجود دارد و این ورود، آیا میتواند به ارتقای خدمات بانکی در سطح بانکهای داخلی و افزایش رقابت منجر شود یا خیر؟
قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور زمینههای فعالیت بانکهای خارجی را فراهم کرده است. اصولا هیاتهای سیاسی که وارد کشور شده یا خواهند شد به دلیل اهمیت نقش بانکها در توسعه روابط اقتصادی نگاه ویژهیی نیز به گسترش روابط بانکی و افزایش تعاملات در این زمینه دارند. چنین ملاقاتهایی شاید در گذشته خیلی مرسوم نبوده لیکن درحال حاضر تقاضای ملاقات و گفتوگو با بانک مرکزی رو به تزاید است. پرسش محوری این دیدارها آن است که خواهان اطلاعاتی درباره نحوه فعالیت بانک مرکزی، باورها و دیدگاههای حاکم بر این نهاد و زمینههای مورد توجه و استقبال برای همکاری بانکی مشترک هستند.
توضیحات ما به این هیاتها غالبا در دو بخش ارائه شده است. یک بخش مربوط به مناطق آزاد است که طبق قانون هیچ گونه محدویتی برای فعالیت بانکی وجود ندارد و میتوانند به صورت شعبه یا بانک مستقل وارد فعالیتها و خدمات بانکی شوند و از حمایتهای بانک مرکزی نیز برخوردار خواهند بود. علاوه بر ظرفیتهای مناطق آزاد، سرزمین اصلی نیز ظرفیت جذب بانکهای بزرگ و صاحب نام بینالمللی را دارد. در مجموع رفت و آمد هیاتهای خارجی نشان میدهد که بانکهای اروپایی و ژاپنی علاقهمند به فعالیت بانکی در ایران هستند. پس از مذاکرات صورت گرفته فعلا مقرر شده که بین دو طرف هیاتهای تخصصی بانکی مبادله شوند و ضمن مذاکره ساختار و شاکله قوانین و مقررات بانک مرکزی را از نزدیک بررسی کنند. بانک مرکزی برای این تعاملات اعلام آمادگی کرده و فکر میکنیم زمینههای خوبی برای حضور بانکهای خارجی در کشور وجود دارد؛ که البته بانک مرکزی باید ملاحظات مختلفی را مورد توجه قرار داده و براساس ضوابط و مقررات ذیربط اقدام کند.
به نظر من ورود این بانکها در ارتقای کیفیت ارائه خدمات بانکهای داخلی تاثیر جدی دارد چراکه رقابت همیشه میتواند سازنده باشد و بانکهای داخلی هم باید تلاش کنند که در ارائه خدمات مالی همسطح بانکهای معتبر خارجی شوند. خدمات بانکی و مالی ارائه شده توسط بانکهای داخلی در رقابت با بانکهای خارجی میتواند متحول شود. ابعاد بانکهای ما بزرگ است؛ بانکی با 4هزارشعبه در دنیا محدود است لذا بانکهای کشور این ظرفیت را دارند که به سرعت اصلاح ساختار کنند و رقابت با بانکهای خارجی میتواند در افزایش کارایی نظام بانکی کشور تاثیرگذار باشد.
یکی از پیش نیازهای این رقابت، کاهش هزینههای ارائه خدمات بانکی است که نیازمند نرمافزارها و در عین حال ساختارهایی است که از کارایی لازم برخوردار باشند. در این خصوص شاید عدم برخورداری صنعت مالی کشور از مشاورههای روز بینالمللی باعث ایجاد برخی کسریها و کمبودها در صنعت بانکداری شده باشد که به تدریج باید برطرف شود. در این زمینه دعوت از شرکتهای مشاورهیی بینالمللی و استفاده از خدمات مشاورهیی آنها حتما کمکدهنده و موثر خواهد بود. در گذشته به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها، زمینه مناسبی برای ورود این شرکتها به عرصه ارائه خدمات بانکی و مالی اقتصاد وجود نداشت؛ ولی امروز شرایط کاملا متفاوت است.
تفسیر بانک مرکزی از بند مربوط به ساماندهی تسهیلات خرد بانکی در پیشنویس سند سیاستهای کلی قانون برنامه ششم توسعه چیست؟
در فرمایشات مقام معظم رهبری دو نکته وجود دارد. اول محوریت سند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است و دیگری توجه به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط. تقویت نظام تامین مالی خرد و ساماندهی آن ازجمله نکات جدی و مورد اهتمام بانک مرکزی در چارچوب اجرای بند نهم سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه بانکی است. بانک مرکزی ارائه خدمات لازم به بنگاههای کوچک و متوسط را ازجمله رسالتهای نظام بانکی میداند و برای بهبود خدماترسانی در این حوزه اقدامات مختلفی را انجام داده است.
البته تعاریف و دامنه شمول واحدی برای عبارت «بنگاههای کوچک و متوسط» وجود ندارد ولی مهم این است که نظام بانکی باید بر انجام این رسالت اصلی خود متمرکز شود و اگر وظیفه دیگری هم عهدهدار شد نباید وظیفه اصلیاش یعنی ارائه خدمات به بنگاههای کوچک و متوسط تحتالشعاع قرارگیرد. متاسفانه در ایران حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی در تبصرههای قوانین بودجه، بانکها را از ایفای نقش اصلی خود در خدمترسانی به اقتصاد بازداشته است.
این درحالی است که منابع نظام بانکی باید بر حمایت از فعالیتهای مردمی و بخش خصوصی متمرکز شود. اگر زمینه مصرف بخش قابل توجهی از منابع مردمی (سپردههای بانکی) در قانون بودجه تعیین و به بانکها تکلیف شود در راستای هدف کوچک کردن حیطه فعالیت دولت در اقتصاد نخواهد بود. باید اجازه داد مردم فعالیت کنند و تصدی و اجرای امور را به دست گیرند و یکی از پیشنیازهای چنین رویهای، این است که منابع مردمی (سپردههای بخش غیردولتی که در اختیار بانکها قرار دادهاند) صرف تامین مالی نیازهای این بنگاهها شود. باید این مفهوم را به عنوان یک باور جدی بپذیریم که قانون بودجه باید بدون هرگونه تبصره تکلیفکنندهیی برای نظام بانکی تصویب شود تا نظام بانکی بتواند با خیال آسوده از فعالیتهای بخش خصوصی حمایت کند.
امیدواریم قانون بودجه سال 1395 ما را به چنین جایگاهی برساند و به تدریج به سمتی برویم که سهم بنگاههای بزرگ از تسهیلات بانکی تعدیل و محدود شود. البته ضوابطی هم برای اجرای این رویکرد وجود دارد؛ به عنوان مثال قانونی وجود دارد که حداکثر تسهیلات قابل اعطا به یک مشتری بزرگ باید با حجم و سرمایه آن بنگاه تناسب داشته باشد. همچنین بنگاه بزرگی که شرکتهای اقماری خود را دارد و به عنوان یک ذینفع واحد شناسایی میشود با یک سقف در میزان تسهیلات قابل دریافت از یک بانک با سرمایه مشخص مواجه است. لذا بنگاههای بزرگی که این حد از تسهیلات پاسخگوی نیازهای مالی آنها نیست به سمت تامین مالی از بازار سرمایه هدایت میشوند.