بانک‌ها سرمایه‌گذاران عاقلی دارند اما نیازمند هدایت منابع مالی هستند
سوال مهمی که این روزها زیاد پرسیده می‌شود، شکل و میزان مجاز حضور بانک‌ها در فضای کسب‌وکار کشور است. حضور پررنگ موسسات سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها در بازارهایی مانند بورس یا ساخت‌وساز و قدرت آنها در این بازارها سوال‌هایی را درخصوص الزامات و محدودیت‌های بانک در حوزه‌های رقابتی پدید آورده است. با نگاهی بدبینانه می‌توان منشا این سوال‌ها را رقبای بانک‌ها (چه رقبای سیاسی و چه رقبای تجاری) دانست اما این پرسش همه کارشناسان اقتصاد است که: واقعا «بانک» در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد؟ چه می‌تواند بکند و چه می‌کند؟ و چه نباید بکند و چه نمی‌کند؟
مشکلات فقط در قوانین و تعاریف بانک‌ها و عملکردشان خلاصه نمی‌شود. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌های بین‌المللی در کنار نتایج حاصله از سال‌ها اقدامات بدون برنامه و منطق سبب شده اقتصاد ایران دچار بیماری‌های بدی شود. تورم مزمن، عدم پایداری و ثبات برنامه‌های اقتصادی، نرح بهره‌وری بسیار اندک فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی، تمایل دولت‌ها به راضی نگه داشتن مردم به هر قیمت و... علامت‌های بسیار شفافی برای فعالان اقتصادی بودند تا بدانند که چه باید بکنند. وقتی موسسات بسیار محافظه‌کار و باملاحظه‌یی مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران در نمایه‌های اقتصادی خود نرخ‌های بسیار اندک بازدهی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در صنعت و کشاورزی، نرخ‌های رشد بسیار بالای جمعیت و به‌دنبال آن حجم بسیار قابل‌توجه تقاضای مسکن و کالاهای مصرفی را بیان و شکست برنامه‌های دولت را عیان می‌کنند، درک این علامت‌ها کار دشواری نیست. از شوربختی اقتصاددانان دولتی و بخت یاری فعالان اقتصادی، بی‌قوارگی ساختارهای دولتی بیش از پیش به ضرر برنامه‌های دولتی شد. چگونه؟ از دو راه.
منابع کم بهره دولتی
اول اینکه کارمندان دولت و نه سازوکار عرضه و تقاضا؛ مقدار، بخش‌بندی، نرخ بهره و افراد مجاز به دریافت تسهیلات بانکی را مشخص می‌کردند. بنابراین کافی بود فرد یا موسسه‌یی وانمود کند، دارد بخشنامه‌های غلاظ و شداد دولتی را رعایت می‌کند تا بتواند به منابع کم‌بهره دولتی- بانکی دست پیدا کند. نتیجه این امر پیدایش شبکه‌هایی بود که می‌توانستند این نمایش را کارگردانی کنند. درنتیجه اولا بخش قابل‌توجهی از منابع گرانبهای دولتی به افرادی رسید که در عمل وقعی به برنامه‌ها و اهداف دولت نمی‌گذاشتند، ثانیا هزینه‌های شبیه‌سازی به‌عنوان هزینه پول منظور شد و در نتیجه حاشیه سود را کاهش داد که متقابلا منجر به افزایش انتظار بازدهی و به عبارتی ساده گرانی کالاها و خدماتی شد که از رهگذر این منابع باید تولید و عرضه می‌شدند. بخش مهمی از تورم کشور مستقیما از این سازوکار بیرون آمد.
ورود سرمایه‌گذاران
دوم اینکه با وجود آنکه مقررات ناظر بر تاسیس بانک‌های خصوصی به مضیق‌ترین فرم ممکن نگارش شدند با این حال در آنها یک خطای راهبردی کلان دیده می‌شود. قانون به‌نحوی است که فقط پولدارترین افراد می‌توانند بانک داشته باشند بنابراین بانک از ابتدا به‌عنوان یک موسسه اقتصادی- انتفاعی دراختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفت. درنتیجه این شرایط بانک‌های خصوصی به‌عنوان بازو یا شاخه مالی یک سرمایه‌گذار و طبعا وظیفه یافتند با استفاده از سازوکارهای بانکی منابع مالی لازم برای راهبردهای اصلی سرمایه‌گذار را فراهم کنند. هدفی که با دیدگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوش‌خیالانه دولت و بانک مرکزی فرسنگ‌ها فاصله داشت. پس از این مقدمه لازم و در بازگشت به موضوع اصلی این نوشتار باید پرسید بانک به‌عنوان یک فعال اقتصادی با پول‌ها و منابعی که جمع‌آوری کرده چه باید بکند؟ به کشاورزان وام بدهد با سهم و نرخ ناچیز رشد تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری به صنعتگران وام بدهد؟ با متوسط بازدهی سالانه کمتر از 15درصد آن هم به ضرب وام‌های کم‌بهره دولت شریک دولت شود؟ یا در طرح‌هایی که هرکدام چند برابر زمان و هزینه پیش‌بینی شده از کار درآمدند؟ کدام آدم عاقلی این کارها را
می‌کند؟
60درصد اقتصاد وابسته به خدمات
جهت‌گیری و بخش‌بندی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که جمعیت و منابع به سمت بازار خدمات رفته است. آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیش از 50درصد تولید ناخالص داخلی ایران از محل بخش خدمات حاصل می‌شود و اگر ارقام تجمیعی چند دهه اخیر را درنظر بگیریم این رقم به بیش از 60درصد می‌رسد. ویژگی که در کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود، اما در کشورهای در حال توسعه نشانگر ناکارآمدی بخش‌های دیگر اقتصاد است. نمودارهای روبه‌رو نمایشی از شرایط اقتصادی ایران در دهه‌های اخیر است:
این آمارها در حالی به‌دست آمده که دولت سال‌ها در جهت مخالف آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کرد. دولت سال‌ها با هدف توسعه صنعتی کشور کوشید با اعطای وام‌های کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی، جایزه‌های صادراتی و... بخش صنعت را در کشور تقویت کند اما نتایجی که آمارها نشان می‌دهند حاکی از ناکامی دولت در این راهبرد است.
مقایسه این نمودار با نمودار جایگاه بخش‌ها در اقتصاد ملی روند انتقال ارزش افزوده حاصله به بخش خدمات را نشان می‌دهد. به بیان دیگر این نمودارها نشان می‌دهند که ارزش افزوده حاصل از بخش‌های اقتصادی و به‌ویژه بخش صنعت به حوزه خدمات منتقل شده‌اند. اگر بپذیریم که ارزش افزوده در قالب پس‌انداز ملی متجلی شده است نتیجه باز هم جالب‌تر می‌شود: آمارها ممکن است دقیق نباشند و حتی ممکن است تحریف شده باشند اما مقایسه آنها همواره می‌تواند شمایی از واقعیت‌ها را نشان دهد. برای کوبیدن میخ آخر به تابوت اقتصاد سالم، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که روندهای ضدبهره‌وری در ایران توسط قوانین مالیاتی تحکیم می‌شوند! با این شرح که سود و ارزش افزوده در اقتصاد ایران همواره آماج قوانین تصاعدی مالیاتی بوده ولی دارایی‌ها و اموال راکد (بخوانید سرمایه ثابت) از مالیات مصون هستند! حال اگر این موضوع را با نرخ تورم فزاینده و دایمی ترکیب کنیم چه نتیجه‌یی حاصل می‌شود غیر از شتاب مردم و فعالان اقتصادی برای ورود به بازار ملک و مسکن؟
بانک (خصوصی) یک موسسه تجاری است که باید برای سهامدارانش سودآور باشد. حال که نشانگرها و نمایه‌ها به این وضوح سمت و سوی فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهند چرا باید بانک و فقط بانک قید سودآوری را بزند و با نیات و آمال دولت مرافقت کند؟ اگر مقوله فساد و رانت را که جزیی از زندگی ایرانی شده است کنار بگذاریم، به‌نظر می‌رسد رفتار اقتصادی بانک‌ها کاملا منطقی است و علاوه بر آن به نحو صحیحی در خدمت اقتصاد ملی. از زمان آدام اسمیت مبرهن شده است که ایجاد بازار تقاضا موتور محرک اقتصاد است و نه انباشت سرمایه یا نیات خیرخواهانه. ورود بانک‌ها به بازار ملک و مسکن علاوه بر انتفاع ذاتی که انگیزه اصلی بانک خواهد بود در عین حال می‌تواند منشا و موجد رویدادهای مهمی در اقتصاد ملی ایران باشد. برخی از مهم‌ترین آثار و تبعات ورود قدرتمندانه بانک‌ها به حوزه اقتصاد ملک و مسکن را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
بانک نمی‌تواند سرمایه را راکد نگه دارد: اگرچه به دلایل تورمی رکود و رسوب سرمایه در حوزه ملک و مسکن منافعی در بر دارد اما باید توجه داشت که بانک‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند. وابستگی بانک‌ها به جریان‌های نقدی سبب می‌شود که بانک‌ها به سرمایه در گردش اهمیت بیشتری بدهند تا به سرمایه ثابت. بنابراین اگر بانک دارایی به شکل ملک و مسکن داشته باشد یقینا تلاش می‌کند آن را فعال کرده و از منافع آن بهره‌مند شود. بدین لحاظ اقدام به ساخت‌وساز یا معامله و مبادله ملک خواهد کرد که واجد تولید ارزش افزوده و رونق اقتصاد خواهد بود.
سرمایه‌گذاری بانک موجب ترویج و تقویت استانداردهای صنعت ساختمان خواهد شد: سرمایه کلان بانک، توانایی او را در ورود به پروژه‌های عظیم تضمین می‌کند. ساختار نظام‌مند بانک‌ها و الزامات قانونی سبب می‌شود که استانداردهای معمول در طراحی و ساخت به‌خوبی رعایت شوند. ازسوی دیگر توانایی مالی و میل به کسب حداکثر انتفاع باعث می‌شود سازنده به کیفیت ساختمان بهای لازم را داده و از این رهگذر ظرفیت‌های طراحی و ساخت را ارتقا دهد.
توسعه صنایع ساختمانی مرهون پروژه‌های کلان ساختمانی است. پروژه‌های بزرگ ساختمانی همزمان موجب توسعه کمی و کیفی تامین‌کنندگان اجزای ساختمان می‌شود. بیشتر مواد و مصالح به‌کار رفته در ساختمان، از نیروی کار گرفته تا آهن‌آلات و... از تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود و تنها برخی اجزای بسیار حساس یا تجملی ساختمان که کمتر از 5درصد کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد وارداتی است.
تولیدکنندگان ایرانی تمامی این نیازها را پوشش داده و بخشی از آنها به سختی تلاش می‌کنند با مدرن‌ترین سازندگان خارجی رقابت کنند. نگاهی به شیرآلات، پوشش‌ها، لوازم برقی و حتی اجزایی مانند آسانسورها، هواسازها و... به‌خوبی نشانگر ارتقای توان رقابتی سازندگان داخلی است. ارتقایی که محصول تلاش آنها برای تامین درخواست‌های ساختمان سازهای بزرگ است. اگر هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان با کیفیت را 40میلیون ریال برآورد کنیم حدود 38میلیون ریال آن مستقیما به حساب تولیدکنندگان ایرانی منظور می‌شود.
آرامش و تعادل در بازارها مستلزم ورود سرمایه بانک‌ها به طرح‌های کلان است: طرح کلان یعنی تقاضای کلان و تقاضای کلان یعنی رونق تولید و... ورود بانک‌ها به بازار کلان ساخت‌وساز منجر به توسعه و آرامش بازارهای صنایعی مانند سیمان، کاشی و سرامیک، شیرآلات، لوازم برقی، آجر، گچ و... خواهد شد. زنجیره تامین کالا در ایران به‌دلیل ماهیت خرد و تعدد تولیدکنندگان دارای نابسامانی و عدم ثبات است که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
ایجاد تقاضای کلان و یکپارچه منجر به ثبات در بازار و کاهش نرخ رشد قیمت‌ها خواهد شد که به نوبه خود به‌نفع مصرف‌کنندگان کوچک‌تر خواهد شد.
بانک‌ها سرمایه‌گذاران عاقلی دارند
کلام آخر: نگارنده این سطور به‌عنوان یک کارشناس ساده سرمایه‌گذاری بر این باور است که کشور ما نه فاقد منابع کافی است و نه از سازوکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری بی‌بهره است. با وجود تمامی مشکلات ساختاری و سیاسی موجود، نگارنده اعتقاد دارد توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی (همان هدف والای هر حکومت) مستلزم و مرهون توسعه سرمایه‌گذاری است و توسعه سرمایه‌گذاری مستلزم اعتماد به عقل و تجربه سرمایه‌گذار است. بانک‌ها سرمایه‌گذاران عاقلی دارند و رفتارهای عاقلانه‌یی هم از خود بروز می‌دهند. باید به آنها اعتماد و از حضورشان استقبال کرد. نقش رانت و رابطه در سرمایه‌گذاری‌های بانکی البته که وجود دارد و البته که بد است و البته که مهم است اما آنچه مهم‌تر است کاهش ابهام در اقتصاد و سیاست است. باید پذیرفت که با روابط اجتماعی حاکم بر کشور و فواره درآمدهای نفتی، سخن از بدی رانت و رابطه و حذف آن از فضای اقتصادی تا آینده‌یی نامعلوم یک آرزو بیشتر نیست ولی می‌توان با این آفت مقابله کرد اگر بشود منابع رانتی را به سمت روشن اقتصاد هدایت کرد. زمینه‌سازی برای ورود شفاف منابع بانکی به عرصه‌های اقتصادی و از آن جمله بازار ملک و ساختمان می‌تواند بخشی از این تلاش باشد.
