یکی از شعارهای انتخاباتی دولت یازدهم ایجاد بهبود در فضای کسب وکار و کاهش نرخ بیکاری بود که بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، این دولت برای دستیابی به این هدف اقداماتی نیز انجام داد. اما مساله اینجاست که تلاش‌های صورت گرفته در این باره راه به جایی نبرده است و اگر پای صحبت‌های مشاوران و متخصصان اقتصادی بنشینیم رضایت خاطری در این موضوع حاصل نشده است. در این راستا آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در آخرین روزهای تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهور رسیده بود به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است که در صورت رعایت موارد ذکر شده در این آیین‌نامه گمرک می‌تواند کالاهای وارداتی را ترخیص کند. بندهایی از این آیین‌نامه به این شرح آمده است: به شرط داشتن حداقل اسناد و تعهدات ارایه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات. با اخذ ضمانتنامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی و مواردی از این
قبیل.
اکنون سوال اینجاست که این آیین‌نامه تا چه اندازه می‌تواند به مساعد شدن فضای کسب وکار کمک کند؟ از آنجا که برای رونق بخشیدن به اقتصاد و کاهش نرخ آمار بیکاری نیاز است تا دولت توان باز رفته را به دستان بخش خصوصی بازگرداند. دقت در بند‌های مختلف حاکی از این موضوع است که رد پای بخش خصوصی در این آیین‌نامه بسیار کم رنگ است. بهتر آن بود که تمام مسائلی که برای بخش خصوصی دارای اهمیت است و موضوعیت دارد در این آیین‌نامه لحاظ می‌شد. زیرا دیدگاه‌های واقعی بخش خصوصی در این بندها ترتیب اثر داده نشده و دچار نقایصی است. در هر کشوری وضع قوانین در راستای تسهیل امور صورت می‌گیرد و نه قوانینی دست و پاگیر. تنها افزایش کمی قوانین به رفع موانع کمکی نخواهد کرد. انتظار می‌رفت در مرحله تدوین و نگارش این آیین‌نامه از بخش خصوصی نیز نظرخواهی صورت می‌گرفت. تا هرچه ملموس‌تر دولت متوجه مشکلات موجود در این بخش می‌شد و در پی رفع این معضلات با آگاهی هرچه بیشتر به شکل‌گیری این آیین‌نامه می‌پرداخت. در نهایت روان‌سازی‌ای که از این آیین‌نامه اتنظار می‌رفت شکل نگرفته اما در بحث حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیز خللی وارد نمی‌کند.
