نظام بانکی ایران در حالی که زیر شدیدترین فشارها از طرف دولت و بخش واقعی اقتصاد قرار دارد، معمولا آمار و اطلاعات زیادی از توانایی‌ها و ناتوانی‌های خود ارایه نمی‌دهد. آمار و اطلاعات بانک‌ها اما در اختیار نهادهای مهم مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد. تازه‌ترین آمارهای ارایه شده نشان می‌دهد که در سال 1393 با فرض اینکه رشد نقدینگی 9/21درصد و نرخ تورم در اطراف 25درصد محقق شود، به رقم 240هزار‌میلیارد تومان می‌رسد. این رقم توان بالقوه کل بانک‌های تجاری، تخصصی دولتی و بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی از طرف دیگر است.
به گزارش سایت خبری-تحلیلی ساعت 24 آمارهای در دسترس نشان می‌دهد در سال 1393 بانک‌های دولتی از منابع جدید (افزایش سپرده بخش غیردولتی پس از کسر الزام‌های قانونی) و وصولی از محل تسهیلات پرداختی معادل 94هزار‌میلیارد تومان و بانک‌های غیردولتی معادل 146هزار‌میلیارد تومان است. به این ترتیب توان بالقوه بانک‌های غیردولتی در سال 1393 در حدود 5/1 برابر بانک‌های دولتی برآورد شده است. آمارهای عرضه شده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد در سال 1393، توان پرداخت تسهیلات جدید بانک‌های تجاری (دولتی) 19هزار‌میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی (دولتی) 22هزار‌میلیارد تومان، بانک‌های خصوصی شده 34هزار‌میلیارد تومان و بانک‌های خصوصی 31هزار‌میلیارد تومان است. علاوه بر این در این گزارش آمده است که بانک‌های دولتی شامل بانک‌های تجاری و تخصصی به ترتیب 23هزار‌میلیارد تومان و 28هزار‌میلیارد تومان از محل «تخصیص بابت حفظ وضع موجود» توانایی بالقوه برای تسهیلات‌دهی دارند.
محل خرج اعتبارات دریافتی
یک گزارش منتشر شده از طرف منابع آگاه نشان می‌دهد در سال 1392 دریافت‌کنندگان اعتبارات کشاورزی 4/25درصد کل اعتبارات دریافت شده را به ایجاد اختصاص داده‌اند. این رقم برای صنعت و معدن 7/8درصد، مسکن و ساختمان 19درصد، بازرگانی 3/7درصد، خدمات 8/10درصد و متفرقه 3/15درصد بوده است. دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها در سال 1392 در بخش کشاورزی رقمی معادل 56درصد را به «تامین سرمایه در گردش» اختصاص داده‌اند. این عدد برای بخش صنعت و معدن 74درصد، مسکن و ساختمان 17درصد، بازرگانی 62درصد، خدمات 46درصد و متفرقه 29درصد بوده است. آمار مرتبط با شاخص «عملکرد تسهیلات پرداختی» نشان می‌دهد در سال 1392 در بخش صنعت و معدن فقط 7درصد از کل اعتبارات دریافتی به «توسعه» اختصاص داده شده است. این رقم برای بخش کشاورزی 8/9درصد، مسکن و ساختمان 3/4درصد، بازرگانی 9درصد، خدمات 4/7درصد و متفرقه 2/9درصد گزارش شده است.
چالش‌های سیاست‌گذاری پولی
تحلیل ارایه شده از سوی بالاترین مقام‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال 1393 چند چالش عمده اقتصادی و سیاست‌گذاری وجود دارند که بالا بردن نرخ تورم و تهدیدهای آن بر ثبات اقتصادی و نرخ ارز یکی از آنهاست.
در این تحلیل آمده است: «رکود اقتصادی موجود و سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود»، «ساماندهی فعالیت موسسه‌های اعتباری غیرمجاز»، «وضعیت مطالبات غیرجاری بانک‌ها» و «افزایش در سرمایه پایه بانک‌های دولتی» از دیگر چالش‌های عمده به حساب می‌آیند.
