علی علامهراد درخصوص معایب بسته اقتصادی دولت گفت: بیتوجهی بهمقوله فساد بهعنوان یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات ضد توسعهیی اقتصاد ایران و محول کردن تلویحی آن به ساز و کار بازار یکی از معایب این بسته است که با توجه به ضعف ساختار نهادها در ایران بیشتر به چشم میآید.
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه UKM ادامه داد: بخشهایی که بهعنوان تکانههای اولیه مورد توجه قرار گرفته، دارای روابط پسین و پیشین قابل توجه با سایر بخشهای اقتصاد ایران نیستند، در نتیجه این بخشها بهسختی میتوانند محرک تقاضا برای خروج از بحران فعلی باشند. به عبارت دیگر بخشهای انتخاب شده، عموما، حداقل اثر پروانهیی برای تحریک سایر بخشها دارند. وی ادامه داد: موضوع افزایش صادرات غیرنفتی بهعنوان یک سیاست مهم دیگر برای خروج از رکود در این بسته جای تامل دارد. بدون شک اگر مقصود از این افزایش صادرات، افزایش صادرات صنایعی همچون صنعت پتروشیمی است، بهنظر میرسد کاری از پیش نمیرود زیرا هماکنون این صنعت به اندازه ظرفیت تولید، فروش دارد. اما اگر این صادرات به حوزه دیگری مانند صنایع خودرو، لوازم خانگی یا نساجی که بهدلیل نبود تقاضا مشکل تولید زیر ظرفیت دارند متمرکز است، باید گفت این موضوع هم چالشی بزرگ ایجاد میکند، زیرا این صنایع هماکنون با وجود ظرفیت مازاد، امکان صادرات ندارد.
علامهراد افزود: تامین منابع جدید برای بانکها یکی دیگر از ضعفهای این بسته است زیرا با توجه بهشرایط بازار مسکن، فروش داراییهای غیر منقول بانکها عملا سخت و شاید غیرممکن باشد. در خصوص داراییهای منقول نیز شرایط موجود در بازار سرمایه، امکان فروش سهام شرکتهای وابسته به بانکها را مهیا نمیکند.
وی تصریح کرد: در نهایت در بسته ارایه شده با وجود توجه قابل تقدیر بهفضای کسب و کار به موارد 10گانه هزینههای راهاندازی فعالیت اقتصادی که یکی از مهمترین شاخصهای فضای کسب و کار است و سهم بزرگی در ناکارایی بلندمدت اقتصاد ایران دارد، کمتر توجه شده است.